أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة حرص الوزارة الكامل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق وبأسعار عادلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، خاصة محدود الدخل.
وقال المصيلحي ردا على ما تم مناقشته في مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (94) طلب إحاطة، و(7) أسئلة: أننا لسنا بمعزل عن الأزمات والأوضاع العالمية، وأنه ينبغى أن ننظر للقضايا والملفات الُمثارة فى هذا القطاع والواردة بالأدوات الرقابية المُقدمة من منظورٍ شامل.
واضاف المصيلحي: الظروف والأزمات الدولية المتعاقبة فى الآونة الأخيرة والمُتمثلة فى أزمة جائحة كورونا ، والحرب الأوكرانية الروسية ، وغيرها من الأزمات ألقت بظلالها على نقص السلع الغذائية ، وارتفاع أسعارها عالمياً، نتيجة لنقص المعروض ، وتوقف امدادات سلاسل الغذاء.
وأشار المصيلحي الى التداعيات السلبية التى أفرزها العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وما أعقبها من أزمة الملاحة فى البحر الأحمر ، والتى كان لها مردوداً سلبياً مباشراً على تضاعف تكلفة الشحن والتأمين للحاويات والسفن ومن ثم نقص السلع وارتفاع أسعار المتوفر منها.
وتابع : أضف الى ذلك أزمة المناخ العالمى والذى أدى ايضاً الى نقص انتاج العديد من السلع الغذائية عالمياً ، منوها بالتأثير السلبى لعدم استقرار سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصرى على أسواق السلع الغذايئة والاستراتيجية والمواد الأولية والوسيطة.
ولفت المصيلحي إلى ارتفاع نسبة المكون الأجنبي في السلع الغذائية الأساسية ( الزيت – القمح – الذرة- الفول ….) وهو ما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها بالأسواق المحلية، مؤكداً أن جميع المشكلات التموينية التى يعانى منها المواطن تقع على عاتق الحكومة والأجهزة التابعة لها بالكامل.
وقال المصيلحي إن ذلك إعمالاً لمبدأ المسئولية التضامنية للحكومة بكافة أجهزتها، موضحا أن وزارته مسئولة عن شِق التموين المتمثل في البطاقات التموينية التي تتضمن صرف الخبز والسلع الغذائية المدعمة، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية، وما يدخل فى نطاقها.
وأضاف المصيلحي أن هناك عددًا من الأجهزة فى الدولة المسؤولة عن مراقبة بعض الملفات، منها على سبيل المثال، جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهيئة سلامة الغذاء، إلى جانب القطاعات والإدارات المسئولة عن الإشراف والرقابة والمتابعة داخل الوزارة.
وأوضح وزير التموين، أنه ليتسنى لوزارة التموين الإشراف على السلع التموينية والتعامل مع الأسواق والرقابة عليها، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً هاماً في العام الماضي باعتبار السلع ( زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض) من المنتجات الإستراتيجية، وذلك تطبيقاً لحكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك.
وأكد وزير التموين، أن الفواتير الضريبية لا بد أن تكون متضمِنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقاً للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، وهناك خطوة جادة لضبط الأسعار.
وقال المصيلحي: لتفعيل القرار على أرض الواقع صدر القرار رقم 200 لسنة 2023 بشأن الضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع “زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض”.
وفيما يتعلق باستفسار النواب عن ما أُثير بشأن حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين ، نفى الدكتور علي المصيلحي، قيام الوزارة بحذف المواطنين من البطاقات التموينية، مشيراً إلى أن الحذف من بطاقات التموين لا يصدر من وزارة التموين،
وقال المصيلحي : هناك قرار من مجلس الوزراء يتيح لبعض الوزارات والمحافظين مخاطبة وزارة التموين لحذف البطاقات مؤقتاً لحين توفيق الأوضاع لبعض المخالفين، ومنها المسافرين بالخارج.
وأشار إلى أن الحذف من بطاقات التموين، يتم وفق ضوابط معينة ولأسباب محددة ، موضحًا أنه تم التنبيه علي المديريات بتلقي تظلمات الحذف من بطاقات التموين والباب مفتوح حتي الآن لتلقي التظلمات.
وفيما أثير بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي، أشار إلى أفضلية الدعم النقدي عن الدعم العيني، منوهاً بصعوبة تطبيق الدعم النقدي في الوقت الراهن في ظل التحديات الراهنة وأبرزها معدلات التضخم المرتفعة.