فى خطوة تصعيدية جديدة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أقر مجلس الوزارء أمس الأربعاء، تغيير مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والإطاحة برئيسها التنفيذى المهندس محمد النواوى، وذلك بعد إقالة المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات السابق فى مارس الماضى.
من المعروف أن تلك القيادات كانت أبرز المدافعين بقوة عن تفعيل نظام الرخصة الموحدة للاتصالات، والتى تتضمن تقديم الشركة المصرية للاتصالات خدمات المحمول بدون ترددات بقيمة 2.5 مليار جنيه، مقابل حصول شركات المحمول على رخصة الثابت بـ100 مليون جنيه لكل شركة على حدة، وإنشاء شركة وطنية للاستثمار فى البنية التحتية بمشاركة 5 وزارات.
يأتى ذلك فى ظل تأكيد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات الحالى، تأجيل تفعيل الرخصة الموحدة فى الآونة الراهنة، علمًا بأن رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المهندس هشام العلايلى، والذى أطلقت فى عهده تفاصيل الرخصة، ستنتهى فترة ولايته منتصف يوليو القادم، وهو ما ينبئ بدخولها فى نفق مظلم.
ويضم التشكيل الجديد تعيين المهندس طارق أبوعلم العضو المنتدب السابق للشركة، بجانب الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور خالد شريف، واللواء أحمد عبدالسلام، والمهندس السيد الدسوقى، والمهندس أسامة فؤاد، والدكتور إسكندر طعيمة، مقابل خروج المهندس محمد النواوى العضو المنتدب للشركة، وعمرو الشيخ رئيس مجلس إدارتها.
وقالت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات إن أحد أسباب الإطاحة بالنواوى قبل انتهاء مدته القانونية أغسطس المقبل، يعود إلى رفض الشركة تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية المقدمة لشركات المحمول، علاوة على احتكار الشركة المصرية تقديم خدمات الإنترنت عبر كبائن الـ«msan» الجديدة، مما أدى إلى فصل الخدمة عن عملاء الشركات المنافسة.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة الاتصالات، فى تصريحات خاصة لـ»المال»، أن تغيير النواوى بشكل مفاجئ يعود إلى رغبة الوزارة فى ضخ دماء جديدة لتطوير الشركة، وتأهيلها فنيًا للحصول على رخصة المحمول.
فيما اعتبر أحد أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات، أن القرار جاء مفاجئا للعاملين بالشركة، مؤكدًا أن النقابة تنتظر توجهات الرئيس التنفيذى الجديد بشأن استكمال مفاوضات الحصول على الرخصة الموحدة.
واستطرد قائلًا: تم استبعاد أبوعلم من رئاسة الشركة لأسباب غامضة من قبل، مما يثير الدهشة حول عودته لمجلس إدارة المصرية مجددًا، مستبعدًا نية العاملين تنظيم وقفات احتجاجية تضامنا مع «النواوى».
وعلى صعيد حركة السهم المرتقبة، ذكر محمود مريشى محلل مالى بقطاع الاتصالات لدى شركة برايم القابضة، أن القيمة العادلة لسعر السهم مرشحة للوصول عند مستوى 13.20 جنيه خلال المرحلة المقبلة، مقارنة بـ15 جنيهًا حاليًا إذا استبعد مجلس إدارة المصرية للاتصالات مفاوضات الرخصة الموحدة من جدول أولوياته.
وأوضح مريشى أن سعر سهم المصرية للاتصالات تراجع بشدة عقب قرار شطبه من مؤشر مورجان ستانلى، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات، وهو 6.5 جنيه تقريبا.
واستبعد أن يؤثر قرار تغيير مجلس إدارة الشركة والإطاحة بالنواوى على مركزها المالى، خاصة باعتبارها تعتمد على قواعد مؤسسية فى إدارة نشاطها وليس إدارة أشخاص.
يذكر أن النواوى تولى مسئولية إدارة المصرية للاتصالات منذ أغسطس 2012 وحتى مايو 2015، ولعل أحد أبرز نقاط الخلاف بين رئيس الشركة ووزير الاتصالات السابق هى حصة «TE» فى كيان البنية التحتية للاتصالات، والتى كانت تستهدف زيادتها من %5 إلى %10.