طالب عدد من المستثمرين ورؤساء مجالس إدارات بعض الشركات المشاركة فى مؤتمر «طرح الفرص الاستثمارية فى محافظة مطروح» والذى نظمته لجنة الترويج للمشروعات الاستثمارية قبل أيام فى محافظة مطروح، بتحديد فترة زمنية محددة للموافقة على المشروعات لعدم تعطيل رأس المال للمستثمرين.
وشدد المستثمرون على ضرورة التفكير، فى طرح «رخصة ذهبية» للمشروعات بالمحافظة، وتشمل تراخيص الإنشاء وتبدأ من تاريخ التقديم للمشروع لتحفيز المستثمرين الراغبين فى الفرص التى تم طرحها.
فى البداية، طالب الدكتور ثابت عنتر رئيس مجلس إدارة شركة «فاميلى إنترناشونال جروب» بتحديد فترة زمنية محددة للموافقة على المشروعات لعدم تعطيل رأس المال للمستثمرين.
وأضاف أنه كما أن المحافظة تطلب من المستثمرين تجهيز الأوراق المطلوبة والملاءة المالية وهذا من حقها، يجب عليها كذلك تحديد الموقف من المشروعات القديمة التى تقدم لها البعض وما هو الموقف منها .
وأكد المستشار محمد بكر صباح المستشار القانونى لمحافظة مطروح ورئيس لجنة الترويج للمشروعات الاستثمارية فى المحافظة أن أى طلب تم تقديمه سابقا من المستثمرين ولم يتم عرضه فى المؤتمر سار وسيتم عرضه بعد ذلك على الخريطة الاستثمارية فى الإدارة العامة للاستثمار أو تم إرسال الطلب للبت فيه فى الهيئة العامة للاستثمار .
وأضاف أن رؤية المحافظ تتمثل فى إنشاء مناطق حرة ومناطق استثمارية، لافتا إلى أن هناك العديد من المناطق فى عدة أماكن التي بدأ الاستقرار عليها لإنشاء مناطق حرة بالمحافظة .
وأشار إلى أن عملية إنشاء منطقة حرة أو استثمارية ستنقل المحافظة نقلة دولية ولن يقتصر النشاط فيها على الصيف فقط بل سيستمر طوال العام .
كما طرح بعض المستثمرين المشاركين فى المؤتمر تساؤلات عن قطع الأراضى التى طرحتها المحافظة، وما إذا كانت المشروعات التى ستقام عليها سيتم الترخيص لها وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة أم تعامل معاملة المشروعات القومية .
بدورها، قالت المهندسة أمل عرفة مدير إدارة التخطيط العمرانى فى مرسى مطروح إن المشروعات ستقام وفق الاشتراطات البنائية الجديدة وبالتالى فأى استخدام سكنى سيطبق عليها .
وأضافت أنه بالنسبة للمشروعات الاستثمارية التى يطبق عليها نظام المشاركة مع محافظة مطروح ستكون خارج الاشتراطات البنائية الجديدة .
وأوضحت أن من ضمن المشروعات المطروحة للنشاط الصناعى قطعة أرض أمام سوق ليبيا لا تصلح أن تكون منطقة صناعية وإنما ستكون منطقة سكنية، لافتة إلى أنه يجرى حاليا إعداد مخطط إستراتيجى جديد للمحافظة .
ونظمت محافظة مطروح قبل أيام مؤتمرا لعرض الفرص الاستثمارية بها، تم خلاله عرض فيديو حول إجراءات المحافظة والإمكانيات والموارد المتنوعة بها وجهود حصر جميع الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال لجنة الترويج للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة برئاسة المستشار محمد بكر صباح المستشار القانونى والاستثمارى بالمحافظة، وبمشاركة جميع الهيئات والجهات المعنية.
كما تم خلال المؤتمر استعراض الفرص الاستثمارية من خلال محمد أنور مدير عام السياحة بمحافظة مطروح والتى بلغت 25 فرصة استثمارية متنوعة وطرح رؤية المحافظة فى إقامة 3 مناطق استثمارية و3 أخرى حرة، فى عدد من مدن المحافظة ومنطقة أخرى حرفية .
وطالب محمد البستانى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى فى الإتحاد العام للغرف التجارية ، ورئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ، بتحديد عرض للمستثمرين فى هذا المؤتمر الذى نظمته المحافظة ليكون كل موقع بالرخصة المخصصة له .
واقترح أن تكون هناك فرصة لإمكانية طرح الرخصة الذهبية للمشروعات تبدأ من تاريخ التقديم للمشروع لتحفيز المستثمرين.
وأشار إلى أن الجمعية تأسست فى القاهرة الجديدة، لافتا إلى أنهم حضروا هذا المؤتمر لمد أيديهم بهدف إقامة استثمارات كبيرة لأهالى مطروح.
حليوه: تفعيل نظام المشاركة يستلزم تحديد تكلفة الأرض لوضع النسب بين الجانبين
وقال شريف حليوة، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مارسيليا، إن طرح الفرص الاستثمارية تعنى جميع الأنشطة السكنية أو السياحية، لافتا إلى أن محافظة مطروح طرحت بعض المشروعات بنظام حق الانتفاع والبعض الآخر بنظام المشاركة.
وأضاف أن تفعيل نظام المشاركة يتطلب تحديد نسب المشاركة وهو ما يستلزم أولا تحديد تكلفة المبنى وتكلفة الأرض للوصول إلى النسب بين الجانبين .
وتساءل عن ما إذا كانت مطروح استعانت بخبراء مثمنين لتقييم أسعار الأراضى أم أنها هى التى قامت بتحديد الثمن الخاص بكل قطعة للفرص الاستثمارية، كما تساءل البعض من المستثمرين عن الأساس التسعيرى الذى يتم عليه عمل دراسة جدوى لكل مشروع كما تتطلب المحافظة.
وأكد المستشار محمد بكر صباح المستشار القانونى ورئيس لجنة الترويج للمشروعات الاستثمارية فى محافظة مطروح أن هناك سعرا استرشاديا تم وضعه وفقا لمقيمين عقاريين فى المحافظة ويهدف للإسراع فى الإجراءات .
وأضاف أنه تم إعداد هذا السعر الاسترشادى لتحديد التكاليف الاستثمارية الخاصة بكل مشروع .
حواش: دراسات الجدوى المطلوبة يجب أن يتم إعدادها بمعرفة مكتب متخصص
وقال محمد حواش عضو الهيئة العامة للاستثمار إنه فى حال تقدم أى من المستثمرين لأى فرصة من الفرص التى تم طرحها بنموذج آخر لأى مشروع يخالف المخطط المعلن عنه خلال المؤتمر سيتم رفضه من المحافظة حتى ولو كان سيحقق دخلا أعلى لأنها تريد مشروعات محددة فى تلك المناطق.
وأضاف أنه تم تحديد حد أدنى من المستندات المطلوبة للمستثمرين الراغبين فى أى فرصة استثمارية سيكون هناك طلب من الشركة أو المستثمر، لافتا إلى أنه فى حالة أنه سيتم تأسيس شركة جديدة للمشروع فمن الطبيعى وجود وكيل المؤسسين للشركة تحت التأسيس .
وأوضح أن دراسات الجدوى المطلوبة يجب أن يتم إعدادها من مكتب متخصص وليس من المستثمر نفسه ، لافتا إلى وجود فترة زمنية تزيد عن شهر للتقدم بتلك الطلبات .
وتم خلال المؤتمر الإعلان عن تفاصيل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية المقترحة المطروحة للاستثمارعلى القطاع الخاص .
وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة بمحافظة مطروح أن المنطقة الحرة الأولى بقرية «أغورمى» بمدينة سيوة تبلغ مساحتها 105 أفدنة ، مشيرا إلى أن جهة الولاية لهذه الأرض محافظة مطروح، لافتا إلى أنها خارج نطاق حيز التخطيط العمرانى والمشروع المقترح هو إقامة منطقة حرة عامة.
وأضاف أن موقع الأرض فى مدينة سيوة التى تتميز بمواردها الطبيعية المتعددة، فضلا عن أن موقعها كمنطقة حرة سيكون مميزا لقربه من طريق جغبوب للاستفادة من توجهات الدولة المصرية نحو إعادة إعمار ليبيا .
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الثانية بمنطقة الحلازين بمدينة مرسى مطروح تبلغ مساحتها 100 فدان والمشروع المقترح هو إقامة منطقة حرة عامة، لافتاً إلى أن المنطقة غير مرفقة، وموقع المشروع خارج حيز التخطيط العمرانى .
وأوضح أن المنطقة الحرة الثالثة بمدينة النجيلة على مساحة 188 فدانا ، لافتا إلى أنها غير مرفقة والمشروع المقترح هو إقامة منطقة حرة عامة .
وأكد أن قطعة الأرض تقع على الطريق الدولى الساحلى وتتميز بقربها من ميناء جرجوب فى النجيلة، مشيرا إلى أن المناطق الاستثمارية المقترحة هى ثلاث فى مدن سيوة والعلمين ومرسى مطروح .
ولفت إلى أن المنطقة الاستثمارية الأولى تقع فى قرية أغورمى بمدينة سيوة حيث تبلغ مساحة الأرض 100 فدان والمشروع المقترح هو إقامة منطقة استثمارية متنوعة النشاطات، وهى خارج حيز التخطيط العمرانى وغير مرفقة.
وأوضح أن المنطقة الاستثمارية الثانية تقع بقرية النصر بمدينة مرسى مطروح وتبلغ مساحة الأرض 220 فدانا والمشروع المقترح هو إقامة منطقة استثمارية، وهى خارج حيز التخطيط العمرانى وغير مرفقة .
وأشار إلى أن المنطقة الاستثمارية الثالثة تقع بمركز ومدينة العلمين وتبلغ مساحة الأرض 115فدانا، والمشروع المقترح هو إقامة منطقة استثمارية صناعية، وهى داخل حيز التخطيط العمرانى ، ومرفقة من الكهرباء والمياه ونمرة أولى غرب طريق وادى النطرون.
ولفت إلى أن المشروع المقترح لإقامة منطقة حرفية يقع بمدينة مرسى مطروح حيث تبلغ مساحة الأرض 105 أفدنة.
◗❙