شهد مؤشر التعويضات المسددة بسوق ، الرُبعية –أي خلال الأربع أرباع- لعام 2019، زيادات متدرجة، حتي بلغ أقصاها في الربع الأخير- خلال الفترة من بداية أكتوبر حتي ديسمبر الماضي-.
السوق يفتتح ربعه الأول من 2019 بـ 2.4 مليار جنيه تعويضات مسددة
وفقًا للبيانات الرسمية ، الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إفتتحت المصرية، رُبعها الأول من 2019 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية مارس- بسداد فاتورة تعويضات بلغت 2.4 مليار جنيه، تضم كافة التعويضات والمطالبات التي شركات تأمين الحياة أو الممتلكات، سواء العاملة وفق النظام التجاري أو التكافلي.
52.5 % نسبة الزيادة في التعويضات المسددة في الربع الثاني من 2019
وشهد مؤشر التعويضات والمطالبات المسددة ، ل المصرية، زيادة تلامس 1.3 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل الي 52.5%، في الربع الثاني من عام 2019 ، خلال الفترة من أول أبريل حتي نهاية شهر مارس.
411 مليون جنيه قيمة الزيادة في تعويضات التأمين المسددة خلال الربع الثالث
وبلغت قيمة الزيادة في فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، في الربع الثالث من العام الماضي ، في الفترة من أول يوليو حتي نهاية سبتمبر، 411 مليون جنيه، بنسبة زيادة تصل الي 11.3%.
1.2 مليار جنيه زيادة في فاتورة تعويضات التأمين المسددة في الربع الأخير من 2019
وفي الربع الرابع من عام 2019 – خلال الفترة من أول أكتوبر حتي نهاية ديسمبر-، إرتفعت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، بقيمة تتجاوز 1.2 مليار جنيه ، بنسبة زيادة تصل الي 30.5%.
ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع ، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.
ويصل عدد العاملة في السوق الي 38 شركة سواء عاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري، منها 15 شركة تعمل في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 23 شركة تعمل في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات.
الجراف التالي، يوضح التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات المصرية- سواء العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات، او الحياة وتكوين الأموال، والتي تعمل وفق النظام التقليدي أو التجاري، والتكافلي أو الإسلامي-، كل رُبع سنة من عام 2019 ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.