الرئيس يوجه الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المدارس اليابانية المصرية

وقال الدكتور طارق شوقي أنه سيتم خلال شهر تقديم خطة متكاملة للتوسع فى المدارس المصرية ـ اليابانية على مستوى الجمهورية، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، فى هذا الصدد، بما يسهم فى الحفاظ على تميز هذه التجربة

الرئيس يوجه الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المدارس اليابانية المصرية
صفية حمدي

صفية حمدي

3:05 م, الأحد, 17 يوليو 22

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف المدارس المصرية ـ اليابانية، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة نيفين فاروق، مستشار وزير التربية والتعليم، المشرف على المدارس المصرية ـ اليابانية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

أكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع حرص الدولة على استمرار نجاح تجربة المدارس المصرية ـ اليابانية، ودعمها، للحفاظ على ما تقدمه من خدمات تعليمية ذات جودة عالية.

ولفت إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية التوسع فى هذه التجربة على مستوى الجمهورية، والعمل على توفير إدارة محترفة لتلك المدارس، تساهم فى المحافظة على المستوى التعليمي المتميز المقدم من خلالها، مع إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى إدارتها، وفقاً للنظام الياباني المطبق بها، وبما يساهم فى تلبية مطالب العديد من أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بهذه المدارس المتميزة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة الإعلان عن فتح المجال أمام القطاع الخاص سواء لإنشاء المدارس المصرية ـ اليابانية، والترخيص لها، واعتمادها من قبل الوزارة، أو تشغيل وإدارة مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم من خلال الشراكة.

وقال الدكتور طارق شوقي أنه سيتم خلال شهر تقديم خطة متكاملة للتوسع فى المدارس المصرية ـ اليابانية على مستوى الجمهورية، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، فى هذا الصدد، بما يسهم فى الحفاظ على تميز هذه التجربة.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الموقف التنفيذي للمدارس المصرية ـ اليابانية، التي تستهدف الدولة من خلالها تحسين البيئة المدرسية.

وأوضح أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان تنص على دعم المشروع القومي لتطوير التعليم، من خلال بناء 100 مدرسة جديدة، وتطوير 100 مدرسة حكومية حالية، إضافة إلى 12 مدرسة رائدة.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تشمل فئتين من المدارس وهي: مدارس EJS ( تشغيل جديد) التي تطبق نظام اليوم الدراسي الشامل وتعتمد المنهج المصري الجديد 2.0 ، والدراسة بها باللغة الإنجليزية، ويتم إدراج عدد من الأنشطة المتكاملة ولها تصميم معماري مختلف يراعي متطلبات الأنشطة تضاهي المدارس في اليابان.

وأوضح الوزير أن عدد المدارس في هذه الفئة 48 مدرسة للعام الدراسي 2021-2022 بـ 25 محافظة بعدد طلاب يصل إلى نحو 9000 طالب وطالبة، إضافة إلى 147 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويبلغ عدد المعلمين 1450 معلماً ومعلمة.

ونوه إلى أنه من المقرر أن يتم إضافة 3 مدارس جديدة خلال العام المقبل في كل من بور فؤاد، ومطروح، والشروق3.

أما الفئة الثانية فهي “المدارس القائمة”، حيث أشار طارق شوقي إلى أن هذه المدارس هي من المدارس الحكومية بكل المراحل الدراسية، حيث يتم ضمها تحت مشروع المدارس المصرية ـ اليابانية لتحسين البيئة المدرسية، ويتم إضافة برنامج بعدد أنشطة “توكاتسو” لليوم الدراسي، ويتم اختيار المدارس من ضمن مدارس المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”.

وشرح في هذا الصدد خطة عمل برنامج المدارس القائمة التي ترتكز على تدريب المعلمين وإدارة المدرسة على أنشطة “التوكاتسو”، بجانب تزويد المدارس بالأدوات اللازمة لتطبيق هذه الأنشطة بشكل دوري، فضلا عن تزويد المدارس بأدوات واحتياجات تحسين البيئة المدرسية والتطبيقات التعليمية، إضافة إلى عقد ندوات مشتركة بين المدارس المصرية ـ اليابانية والمدارس الحكومية القائمة لرفع كفاءة هيئة التدريس.

كما شرح الأسس التي تقوم عليها المنظومة التعليمية بالمدارس المصرية ـ اليابانية، وتشمل المعلمين والعمل على رفع كفاءتهم، والمدربين القائمين على تدريب “التوكاتسو”.

وأوضح في الوقت نفسه مجالات التدريب في الداخل، والخارج من خلال البعثات التعليمية إلى جامعة فوكوي، إضافة إلى أنه يتم تقييم الأداء بالمدارس بشكل مستمر بواسطة الخبراء اليابانيين وأعضاء وحدة المدارس المصرية ـ اليابانية والمدربين.

ومن ناحية أخرى، اطمأن رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على موقف سير امتحانات الثانوية العامة، حيث أكد وزير التربية والتعليم أن الأمور تسير بصورة جيدة جداً، موضحاً أنه يتم التصحيح لمختلف الامتحانات أولاً بأول.

وأضاف الوزير أنه يتم التنسيق مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن مواعيد إعلان نتائج الامتحانات، تمهيداً لبدء الإجراءات الخاصة بتنسيق الجامعات.