قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية شرط تجنب أي فراغ دستوري.
وأضاف صالح خلال كلمة متلفزة، اليوم الخميس، أن عبد المهدي طلب من الكتل السياسية التوافق على بديل.
وأشار الرئيس العراقي إلى أنه يؤيد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة، لافتا إلى ضرورة إنصاف القطاعات المظلومة.
وشدد على أن مطالب الشعب العراقي وضعتهم على المحك، مبينا أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن العراق بحاجة إلى تغييرات كبيرة لابد من الاقدام عليها.
وأكد في كلمته أنه يعارض أي قمع أو اعتداء على المتظاهرين السلميين، داعيا إلى ضرورة القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضدهم.
وبيّن الرئيس العراقي أن القمع مرفوض وأن الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يريد السوء بالعراق.
وأفاد صالح بأن الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب، مؤكدا إحالة ملفات الفساد إلى القضاء.
وأعلن الرئيس العراقي مباشرة العمل على وضع قانون جديد للانتخابات، يكفل تمثيلا أكثر عدلا وتشكيل هيئة مستقلة، مضيفا أن مشروع قانون الانتخاب سيقدم الأسبوع المقبل.
حوار وطني
وذكر برهم صالح أنه يسعى للتمهيد لحوار وطني وفق الدستور.
وبشأن ملف السلاح في البلاد، شدد الرئيس العراقي على أنه يجب حصر السلاح بيد الدولة وليس بأيدي جهات منفلتة وخارجة عن القانون، مشددا على أنه لا أمن من دون احتكار الدولة وحدها للسلاح.
ومن جهته، أكد رئيس وزراء العراق السابق حيدر العبادي في عدة تغريدات على “تويتر” أن “العراق يمر بأزمة حقيقية”، داعياً إلى إنقاذه بـ”أسرع وقت”.
وأكد على “أهمية متابعة مطالب المتظاهرين والاستجابة لها ومحاسبة القتلة”، على حد تعبيره.
كما أشار العبادي إلى “خطورة بقاء الوضع كما هو عليه”، محذراً في الوقت نفس من أن “بقاء الحكومة الحالية سيفكك الدولة ويسقط المزيد من هيبتها”.
وأكد أيضا أن “هيبة الدولة تكون في احترام مواطنيها وتلبية مطالبهم المحقة”. كما شدد العبادي على أن كتلته ماضية في طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء وسحب الثقة من الحكومة.
كما دعا في تغريداته إلى “نبذ المحاصصة” و”تشكيل حكومات مستقلة وكفؤة” و”حصر السلاح بيد الدولة وتجريم أي كيان مسلح”.