قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، إن بلاده خسرت ألف مليار دولار منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 بسبب “استشراء الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة”، حسبما ذكره موقع ” آر تى ” الإخبارى.
وفي كلمة بشأن الفساد في العراق قال الرئيس العراقي “قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، كما يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة الأموال المسروقة”.
وأضاف الرئيس العراقي ، أن “قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن أيضا دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها”.
الرئيس العراقي: مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يسعى لاسترداد الأموال المسروقة
وأشار الرئيس العراقي، إلى أن “مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يسعى لاسترداد الأموال المسروقة عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية”.
ودعا صالح إلى تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد.
وجود أشخاص يعيشون في أوروبا منذ 10 سنوات يتقاضون رواتب
وفى نهاية أبريل الماضى، كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ريبوار كريم، عن وجود أشخاص يعيشون في أوروبا منذ 10 سنوات يتقاضون رواتب شهرية عالية من الدولة بدرجات ومناصب عليا.
وقال في تصريح صحفي، إن “ما تسمى بالدولة العميقة تحكم البلاد وتسيطر على مفاصل الدولة، وهي تثبت أسس الفساد في العراق”.
وأضاف، أن “إدارة الدولة أصبحت بيد شبكة عنكبوتية تدير البلاد من خلال العمليات الفاسدة، وبالتالي فإن أي توجه بأن الحكومة العراقية الحالية أو الحكومات السابقة كان بامكانها إنهاء الفساد، هو نوع من المبالغة”.
وأشار إلى أن “اللجنة المالية تطلع يوميا على قضايا ووثائق وملفات فساد، مثل عمليات بيع المناصب، وهذه تقع ضمن عمليات منظمة لتثبيت أسس الفساد في البلاد”.
ويتحدث سياسيون عراقيون كثيرون عن ضياع نحو 800 مليار دولار منذ عام 2003 بسبب عمليات الفساد التي يعاني منها العراق.
وفي أكتوبر 2020، قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن بلاده تمضي في استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين.
مجلس القضاء الأعلى يصدر 13 مذكرة قبض بحق مسئولين عراقيين سابقين
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الشهر الماضى، صدور 13 مذكرة قبض بحق مسئولين عراقيين سابقين خلال شهرين ونصف .
وذكر القضاء في بيان صحفي، أن “محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة، أصدرت أكثر من 13 مذكرة قبض واستقدام بحق محافظين سابقين ومدراء عامين خلال ثلاثة أشهر”.
وأضاف، أن “محكمة تحقيق النزاهة في الحلة أصدرت من منتصف يناير حتى نهاية مارس 2021، أكثر من 13 مذكرة قبض واستقدام طالت مسئولين كبارا عن قضايا فساد مالي وإداري”.