رفض الرئيس التوني قيس سعيد طلبات صندوق النقد الدولي التي اشترطها لإقرار برنامج إنقاذ بتمويل قيمته 1.9 مليار دولار ، وقال سعيد اليوم الخميس “السلم المجتمع ليس لعبة”.
وسجلت السندات التونسية أكبر تراجع في العالم، بعدما أشار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى أنه سيرفض خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، الأمر الذي فاقم المخاوف من أن الدولة التي تعاني أزمة مالية، تتجه نحو التخلف عن السداد، بحسب وكالة بلومبرج.
أداء السندات التونسية
انخفضت سندات تونس بالدولار المستحقة في عام 2025، بمقدار 4.1 سنت لتصل إلى 51.38 سنت للدولار اليوم الخميس، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.
ويجرى تداول سندات الدين التونسية على أنها “متعثرة” منذ عام 2021، مما يعني أنها تزيد بمقدار 10 نقاط على الأقل عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية ذات الآجال المماثلة.
وقد انخفضت أيضا السندات التونسية المقومة باليورو والين الياباني.
وتعتبر تصريحات “سعيد” الأخيرة، الأكثر وضوحاً حتى الآن بشأن موقفه من حزمة الإنقاذ البالغة قيمتها 1.9 مليار دولار، والتي توصّلت إليها تونس في أكتوبر مع وصندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين، علما بأنه لم تجرِ حتى الآن مراجعة الصفقة للموافقة عليها من قبل مديري المقرض متعدد الأطراف.
إملاءات خارجية
وقال “سعيد” اليوم الخميس، رداً على سؤال حول ما إذا كان سيوقّع على الاتفاقية: “في ما يتعلق بصندوق النقد الدولي، الإملاءات التي تأتي من الخارج وتتسبب فقط في المزيد من الفقر، مرفوضة”. وعندما سئل عن البديل لخطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، كرّر مرتين: “البديل هو أنه يجب أن نعتمد على أنفسنا”.
وأشار سعيد، الذي عزّز سلطته شبه المطلقة في 2021، إلى أعمال الشغب التي اندلعت في تونس قبل 40 عاما، في أعقاب التعديلات التي أدخلتها السلطات على دعم المواد الغذائية بموجب اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي.
وقال: “يريدون منا الاستماع إلى حديثهم.. لن نصغي إلى أحد، إلا الله وصوت الناس”.
بعد محادثات مطولة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، أقوى النقابات العمالية، لم تضع السلطات التونسية اللمسات الأخيرة على حزمة لخفض الإنفاق على الدعم والقطاع العام الضخم في البلاد.
هاوية سحيقة
وأثار التأخير مخاوف من التخلف عن السداد، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي تعاني منها تونس بالفعل، والتي دفعت بأكبر عدد من التونسيين إلى الفرار خارج بلادهم منذ الثورة التي أطلقت شرارة ما يُعرف بـ”الربيع العربي” في عام 2011.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في مارس، إن “الاقتصاد التونسي يخاطر بالانزلاق إلى هاوية سحيقة” من دون خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
واستدعت حملة “سعيد” المستمرة على خصومه، ودوره في تأجيج موجة العنف ضد المهاجرين الأفارقة في البلاد، إدانة دولية، بما في ذلك من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والبرلمان الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ودعا أعضاء مجلس النواب الأمريكي الإدارة الأميركي إلى “ضمان أن أي مساعدة من الولايات المتحدة لتونس، ستدعم استعادة الحكم الديمقراطي الشامل وسيادة القانون”.
حماية البلاد من الفوضى
وقال “سعيد” إنه يطبق القانون فقط لحماية البلاد من الفوضى. وفي ظل تكهنات متزايدة بشأن صحته، أشار الرئيس التونسي البالغ من العمر 65 عاماً في تصريحه اليوم الخميس، إلى أنه لا يفكر في الوقت الحالي في الترشح لإعادة انتخابه في عام 2024.
وقال: “بالطبع هناك انتخابات، والشعب هو الحكم”. وأضاف أنه لن يسمح لخليفة “غير وطني” بتولي المسئولية.