الرئيس التونسى يمدد تجميد عمل البرلمان.. والغنوشى يقيل أعضاء المكتب التنفيذى للنهضة

أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتمديد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر، بحسب وكالة رويترز.

وكان سعيد قد عزل رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان الشهر الماضي واستحوذ على السلطة التنفيذية في خطوة مفاجئة وصفها خصومه الإسلاميون بأنها انقلاب ولكنه قال إنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.

الرئيس التونسى لم يعين رئيسا جديدا للوزراء ولم يعلن عن خارطة طريق

وبعد شهر من تحركه المفاجئ، لم يعين سعيد رئيسا جديدا للوزراء ولم يعلن عن خارطة طريق طالب بها الحلفاء الغربيون والأطراف الرئيسية في تونس، بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل أحد أكثر القوى السياسية تأثيرا ونفوذا.

وقالت الرئاسة في بيان، إن سعيد سيلقي خطابا للتونسيين في الأيام المقبلة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وحظي تحركه بتأييد شعبي واسع في تونس بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية إثر سنوات من سوء الحكم والفساد والشلل السياسي وتفشي جائحة كورونا.

ولكن خطوة سعيد أثارت مخاوف بعض التونسيين بشأن مستقبل النظام الديمقراطي الذي تبنته البلاد بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي.

وضع عدد من المسؤولين بينهم وزراء سابقون رهن الإقامة الجبرية

ووضعت السلطات عددا من المسؤولين، بينهم وزراء سابقون، رهن الإقامة الجبرية، ومنعت سياسيين ورجال أعمال من السفر، في خطوة وصفها أنصار سعيد بأنها ثورة على الفساد، فيما قال نشطاء إنها انتكاسة للثورة.

فى سياق متصل، قال حزب النهضة الإسلامي في تونس أمس الاثنين، إن رئيسه راشد الغنوشي أعفى كل أعضاء المكتب التنفيذي، في خطوة تهدف على الأرجح لتهدئة الغضب الواسع داخل الحزب من أداء القيادة في الأزمة السياسية بالبلاد.

إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي للنهضة

وقال بيان للنهضة : “تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي قرر رئيس الحركة إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة”.

وواجه الغنوشي انتقادات واسعة من قيادات بارزة في حزبه وطالبوه بالتخلي عن القيادة واتهموه بإدارة الأزمة السياسية في البلاد على نحو سيء عقب تجميد الرئيس قيس سعيد للبرلمان وعزل الحكومة ضمن إجراءات استثنائية.

وتسببت قرارات الرئيس في أزمة داخل النهضة وهو أكبر حزب في البرلمان المجمد.

كثير من المحللين لا يتوقعون نهاية وشيكة للأزمة التونسية

ولا يتوقع كثير من المحللين السياسيين نهاية وشيكة للأزمة التونسية، لأن لهذه الأزمة تراكمات كثيرة ومعقدة أفرزت حالة من التشنج بين الشركاء السياسيين في تونس.

فكل يحمل الآخر مسؤولية الوضع الاجتماعي المتردي في تونس، الذي ازداد ترديا في ظل جائحة كورونا.

إن العلاقة المتوترة بين الرئاسة من جهة، ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة من جهة أخرى، منذ فترة، كانت توحي بما لا يدع مجالا للشك بأن القطيعة قادمة، وبأن لهذه القطيعة ما وراءها.

لقد قطع خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد الشك باليقين بشأن هذه “القطيعة”، حينما أشار إلى أن هناك من يريد تسيير الدولة وكأنها ملك يمينه.

 في إشارة غير صريحة إلى حركة النهضة والمتحالفين معها.

وقد دفعت الأحداث التي وقعت في البرلمان الرئيس قيس سعيد إلى التدخل بصفته رئيسا للجمهورية وحاميا للدستور، من أجل إنقاذ تونس وحماية الدولة، كما جاء في خطابه الأخير.