تتبنى شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية خطة توسعية خلال العام الجارى، تستهدف من خلالها منح تمويلات بقيمة 7 مليارات جنيه على صعيد ذراعى التأجير التمويلى والتخصيم، إلى جانب السعى لطرح حزمة من منتجات التمويل الجديدة.
«المال» حاورت طلال العياط، الرئيس التنفيذى للمجموعة، للحديث عن خطتها خلال العام الحالى، والفرص والتحديات المُنتظرة بأنشطة التخصيم والتأجير التمويلى فى ظل استمرار التخوفات من فيروس كورونا «كوفيد – 19» وارتفاع معدلات التضخم المُحتملة، إلى جانب إلقاء نظرة على أداء الشركة خلال العامين الماضيين.
مستهدفات 2022
وبدأ «العياط» حديثه عن تطلعات الشركة ومستهدفاتها خلال عام2022 مشيرًا إلى أنها تستهدف منح تمويلات جديدة خلال العام الجارى بقيمة 7 مليارات جنيه مقسمة ما بين نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم بواقع 5 مليارات جنيه للأول و2 مليار للثانى.
وقال إن دورة نشاط التخصيم مقارنة مع باقى أنشطة التمويل المالى غير المصرفى تُعد قصيرة، إذ تبدأ من شهرين وحتى عام بحد أقصى، مما يعطى فرصة لتحصيل المبالغ المالية المُقرضة للعملاء وإعادة منحها لآخرين مرة ثانية.
ولفت إلى أن «هيرميس» قد تتمكن من مضاعفة تمويلات نشاط التخصيم لـ4 مليارات جنيه أو أكثر.
وأضاف أن الشركة تُخطط خلال العام الجارى لطرح منتجات جديدة للتمويل، بما يُميزها عن الكيانات المنافسة، وذلك بالتحالف مع باقى أذرع المجموعة المالية هيرميس القابضة.
أداء الشركة العام الماضى
وأشار «العياط» إلى أن عام 2021 كان إيجابيًا بشكل كبير على أداء شركته، إذ قفز حجم التمويلات الممنوحة بواقع %100 مقارنة مع العام السابق له، إذ سجلت حوالى 8 مليارات جنيه مناصفة ما بين نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
8 مليارات حجم تمويلات العام الماضى بزيادة %100 عن السابق له
وقال إن الشركة تمكنت خلال العام الماضى من مضاعفة عدد عملائها أيضًا، موضحًا أن التمويلات التى تمنحها تقتصر فقط على المؤسسات.
وأوضح أن “المجموعة المالية هيرمس القابضة” أجرت عملية دمج لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم تحت مظلة كيان واحد خلال عام 2020 التى كانت بمثابة فترة الذروة لانتشار فيروس كورونا وتصاعد تداعياته السلبية على جميع المجالات.
%1.3 نسبة تعثر السداد لدينا ونمو بـ %130 فى أرباح 2021
وقال إن تعثرات السداد انخفضت خلال العام الماضى بنسبة %25 وأصبحت تُشكل حوالى %1.3 على صعيد جميع أنشطة الشركة، لافتًا إلى أن «المجموعة المالية هيرمس للحلول التمويلية» تمكنت خلال العام الماضى من زيادة صافى ربحيتها بواقع %130 .
وأشار إلى أنه مع عودة التحركات الاقتصادية لطبيعتها تمكنت «المجموعة المالية» من زيادة تمويلات نشاط التخصيم على وجه التحديد خلال العام الماضى ومضاعفة عدد العملاء، مضيفًا أن عدد العملاء من المؤسسات بلغ 60.
ونوه إلى أن تعامل الشركة مع المؤسسات غالبًا ما يشمل كل العملاء التابعين لها والموردين محل التعاقد على سبيل المثال، مما يعنى أنه يمكن التعاقد مع آلاف العملاء من خلال مؤسسة واحدة، فيما أشار إلى أن عدد عملاء التأجير التمويلى من المؤسسات أيضًا سجل حتى الوقت الراهن حوالى 400 عميل.
وبشكل عام أكد «العياط» أن نشاط التأجير التمويلى يستحوذ على النسبة الأكبر من محفظة الشركة بواقع 2.5 : 1 بالنسبة لنشاط التخصيم.
وبرر ذلك بعدة عوامل أولها حداثة شركة التخصيم والتى تم تأسيسها بعام 2018 إلى جانب حداثة المنتج فى السوق ككل، بالإضافة إلى محدودية تسهيلات البنوك الممنوحة للنشاط أيضًا.
وعلى الرغم من ذلك لفت إلى أن نشاط التخصيم يُعد من أحد أهم الأنشطة الواعدة بالمجال المالى غير المصرفى، ولديه فرص كبيرة للنمو خلال الفترات المقبلة، خاصة أنه يتميز عن غيره من الأنشطة بقصر دورة رأس المال الخاصة بهِ.
مستهدفات لزيادة الحد الأقصى لحوالى 900 مليون خلال العام الراهن
وقال إن التمويلات التى تمنحها الشركة على صعيد ذراعى التأجير التمويلى والتخصيم تبدأ من 100 ألف جنيه وحتى 750 مليونا، وسيتم زيادة القيمة القصوى للتمويل إلى 900 مليون خلال العام الجارى بدعم من زيادة القاعدة الرأسمالية للشركة.
برنامج التوريق والشراء بالهامش
وعلى صعيد برنامج التوريق، قال «العياط» إن الشركة كانت قد أصدرت سندات توريق خلال العام الماضى بقيمة 790 مليون جنيه مقسمة على 3 شرائح، لافتًا إلى أن الشركة تدرس توريقات جديدة بقيمة مليار جنيه خلال العام الراهن.
وعلى صعيد التوجه لتمويل شركات السمسرة فى عمليات الشراء بالهامش عقب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الأخير، قال إن مجموعته مهتمة بذلك الملف، موضحًا أنها كانت قد بدأت خطوات أولية به.
500 مليون متاحة لكيانات السمسرة فى عمليات «الهامشي»
ولفت إلى أن الشركة حددت 500 مليون جنيه ستكون متاحة لتمويل شركات السمسرة فى عمليات الشراء الهامشى من خلال ذراع التخصيم، فيما أشار إلى أنه لم يتم حتى الوقت الراهن الوصول لشكل نهائى للعقود التى سيتم بموجبها منح التمويل لشركات السمسرة.
وأوضح أن القيمة لم تُمنح حتى الوقت الراهن، وقد يتم البدء بهذا النشاط خلال العام الجارى، وفقًا لشكل العقود النهائى والضمانات ووضع تحركات البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة، مؤكدًا أن الشركات كانت قد بدأت مفاوضات أولية مع شركات سمسرة .
تجدر الإشارة إلى أن «الرقابة المالية» أعلنت خلال الربع الأول من العام الماضى عن موافقة مجلس الإدارة على استحداث مصدر لتمويل نشاط عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك بالسماح لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة.
وقالت الهيئة حينها إن تلك الخطوة تأتى فى إطار تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية، وتضمن قرار الهيئة الصادر رقم 25 لسنة 2021 فى مادته الثانية الالتزامات والشروط الواجب توافرها لمزاولة شركات التخصيم لنشاط التخصيم للحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش .
التعاقدات الجديدة
وعلى صعيد التعاقدات التى تُجريها «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية»، قال «العياط» إنها كانت قد وقعت عقود تمويل خلال الفترة الماضية مع عدد من كبرى الشركات المحلية، على رأسها مدينة نصر للإسكان والتعمير ومصر إيطاليا العقارية و«كرم سولار» للطاقة الشمسية.
ولفت إلى أن الشركة تتفاوض حاليًا مع الكيانات الأخرى للتعاقد، تعمل بقطاع اللوجستيات، موضحًا أن نشاط اللوجستيات من المتوقع أن يشهد طفرة كبيرة خلال الفترات المقبلة وهو ما يدفع الشركات العاملة بهِ للحصول على تمويلات بغرض التوسع.
قطاع العقارات يُشكل %40 يليه «التعليم» ثم «الصحة»
وأوضح أن هناك تعاقدا آخر مع أحد الكيانات بقطاع التعليم، مضيفًا أن الشركة تعمل بالعديد من القطاعات.
وأكد أن قطاع العقارات يُشكل حوالى %40 من محفظة الشركة، يليه قطاع التعليم إذ يحتل المرتبة الثانية من حجم التمويلات التى تمنحها الشركة خلال عام، ثم قطاع الصحة، ثم قطاع المقاولات، ومخططات لإضافة قطاع النقل واللوجستيات.
التسهيلات البنكية
وعلى صعيد التسهيلات البنكية، قال «العياط» إن حجم التسهيلات لدى الشركة حاليًا يُسجل حوالى 10 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تتفاوض خلال العام الجارى لاقتراض 2 مليار جنيه لدعم النشاطين وتحديدًا التخصيم.
وأشار إلى أن الشركة تتعامل مع أكثر من 16 بنكا محليا من بينهم القاهرة ومصر والتجارى الدولى، وعدد من مؤسسات التمويل الخارجية من بينها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية – EBRD .
ولفت إلى أن «المجموعة المالية»، تتعامل فى عمليات المنح والتحصيل من خلال البنوك محل التعاقد.
وفيما يتعلق بعمليات الاستعلام عن العملاء قبل منح التمويلات أوضح أن «المجموعة المالية» متعاقدة مع «الشركة المصرية لخدمات الاستعلام الائتمانى – آى سكور» إلى جانب عمليات الاستعلام الميدانى، لافتًا إلى أن الضمانات تختلف من عميل لآخر.
وعلى صعيد التوسعات الجغرافية، أشار إلى أنها قد تكون ضمن خطة الشركة المستقبلية على المدى البعيد، ولكنه أمر غير مطروح بالوقت الراهن وليس لدى الشركة أى فروع تابعة حاليًا، إلا أنه يتم التعامل مع شريحة كبيرة من العملاء بمختلف محافظات الجمهورية.
الرؤية العامة
وعلى صعيد النظرة لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم خلال العام الجارى، قال «العياط» إنه من المتوقع استفادة كل الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم المحتملة.
وأشار إلى أنه فى فترات الأزمات وزيادة معدلات التضخم عادة ما تكون الأنشطة المالية غير المصرفية هى الملجأ الأول للمتعاملين فى السوق نتيجة عمليات نقص السيولة، وبالتالى يزداد الاعتماد عليها بكل أنواعها على رأسها التأجير التمويلى والتخصيم.
فيما استبعد أن تنال تخوفات فيروس كورونا المستمرة حتى الوقت الحالى بظهور المتحورات الجديدة من الطفرة المحتملة بأنشطة التخصيم والتأجير التمويلى، خاصة أن الاقتصاديات عادت لطبيعتها حتى فى ظل استمرار انتشار الفيروس، إلى جانب صعوبة اللجوء مجددًا لأى من قرارات الإغلاق الاقتصادى خلال العام الجارى من قِبل أى من الدول.