◗❙2.7 مليار جنيه حصيلة تخارجات فى 18 شهرًا ..و 2.3 مليار جنيه أرباحاً رأسمالية
◗❙البنك يستهدف جذب رؤوس أموال أجنبية بنحو 350 مليون دولار
◗❙«الأهلى» يستثمر فى 3 صناديق بقيمة 1.6 مليار جنيه
قال أحمد السعيد، الرئيس التنفيذى لمجموعة الاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى، إن مصرفه نجح فى الوصول بحجم محفظة استثماراته إلى نحو 21 مليار جنيه، إلى جانب ما تتمتع به من تسهيلات ائتمانية يبلغ إجمالها إلى 15 مليار جنيه، ليصل بذلك إجمالى توظيفاته فى تلك الشركات لنحو 36 مليار جنيه.
وأضاف «السعيد» فى حواره لـ«المال» إن الشركات المالية والبنوك تستحوذ على نحو ثلثى محفظة استثمارات البنك؛ إذ تبلغ نحو 14 مليار جنيه، بنسبة %67 من إجمالى المحفظة.
وأشار إلى أن شركة الأهلى كابيتال القابضة وحدها تستحوذ على نحو %24 من إجمالى استثمارات البنك، بقيمة دفترية تبلغ نحو 5 مليار جنيه.
وأضاف أن شركة الأهلى كابيتال القابضة تعد الذراع الاستثمارية للبنك، وتمتلك 3 منصات رئيسية الأولى للاستثمار الخاص، والثانية للخدمات المالية غير المصرفية، والأخيرة لأسواق رأس المال.
وقال إنه يأتى فى المرتبة الثانية من استثمارات بالبنك شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة دفترية نحو 2 مليار جنيه، والتى عززت مكانتها كشريك أساسى فى دفع الحكومة المصرية للرقمنة، ودفعت الاستراتيجية الوطنية إلى الأمام من خلال تطوير منصات متكاملة تقود الثورة الرقمية فى مصر.
وكشف عن وصول مصرفه بعدد الشركات التى يستثمر بها إلى 146 شركة تتسم بالتنوع؛ إذ تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر البنوك، الشركات المالية، الصناعية، العقارية، الاتصالات والتكنولوجيا، والصناعات الغذائية.
وعلى مستوى تخارج البنك الأهلى من بعض الشركات، قال «السعيد»: بالطبع لنا بعض القطاعات التى نستهدف التخارج منها لتحقيقها الجدوى المرجوة (الغرض من الدخول بها) عند دخولنا أو لأنها شركات آلت لنا ملكيتها، نتيجة تسوية مديونيات (رسملة) وتمت إعادة هيكلتها ماليًا وإداريًا قبل البحث عن مستثمر استراتيجى، ومن ثم يتم تدوير عوائد تلك التخارجات فى استثمارات جديدة بما يخدم استراتيجيتنا المعدة كل 3 سنوات مع متطلبات الاقتصاد القومى.
وأشار إلى إجمالى قيمة تخارجات العام المالى السابق بلغت حوالى 2.7 مليار جنيه، محققة بذلك أرباحًا رأسمالية بنحو 2.3 مليار جنيه، وهى حصيلة 18 شهرًا لتعديل العام المالى بمصرفنا، ليبدأ من 1 يناير، أما للعام المالى الحالى فنستهدف تحقيق 2.6 مليار جنيه.
وعلى صعيد الاستحواذ على شركات جديدة أو اقتناص حصص بشركات قائمة بالسوق، قال “السعيد” إن قطاع الاستثمارات بالبنك الأهلى يقوم بدراسة فرص استثمارية جديدة تتوافق مع استراتيجيته، سواء فى شركات جديدة أو أخرى قائمة بالفعل.
وتابع «السعيد» أنه بجانب المحفظة الاستثمارية للبنك ذاته وما تشمله من استثمارات فى مختلف القطاعات بالاقتصاد المصرى، يتوجه أيضًا نحو بعض المجالات، من خلال ذراعه الاستثمارية «الأهلى كابيتال القابضة» فى عدة قطاعات حيوية بغرض الربحية ودعم استراتيجية البنك ومن ثم الاقتصاد القومى.
وأشار إلى أن الأهلى كابيتال تسعى حاليًا لدراسة عدة فرص جارى تسويقها لشركاء خارجيين لدعم توجه الدولة فى نمو الاستثمار الأجنبى المستدام بعيدًا عن استثمارات الأموال الساخنة المعتادة.
وأضاف أن الشركة تعمل فى الوقت الراهن على إطلاق منصة للاستثمار فى مجال التعليم، خاصة الفنى ولكن بشكل أكثر تطوراً وتلبية لاحتياجات السوقين المحلية والعالمية (تعليم فنى تكنولوجي).
وعلى مستوى دعم وتنمية لمجال الرعاية الصحية فى مصر، جارٍ دراسة المزيد من الفرص الاستثمارية فى مجال الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن منصة الرعاية الصحية ضمن منصات الاستثمار الخاص بشركة الأهلى كابيتال القابضة الذراع الاستثمارية للبنك، وكانت البداية بالاستحواذ على مستشفى الندى، والآن لدينا 4 صفقات استحواذ أخرى قيد الدراسة، ونقوم حاليًا على جمع وجذب رؤوس أموال أجنبية على واحدة منهم؛ حيث نستهدف جذب نحو 350 مليون دولار.
وتأسست شركة الأهلى كابيتال (main sponsor) صندوق للرعاية الصحية، وتعمل من خلال شركة البنك – مركز دبى المالى العالمى (المحدودة) على جمع الأموال والتنسيق مع المستثمرين والصناديق السيادية مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط، كما تعمل على انشاء منصات أخرى منها التعليمية؛ حيث قامت بالمشاركة مع القاهرة للاستثمار والتنمية وطرحنا منصة الأهلى سيرا وأول مشروعاتها الجامعات التكنولوجية المتخصصة بالتعاون مع ساكسونى الألمانية، بحسب أحمد السعيد.
وأشار «السعيد» إلى أن البنك الأهلى يقوم حالياً بالسير فى إجراءات تأسيس شركة استثمار جديدة بالمشاركة مع شركة «Camel Ventures»، وتهدف الشركة إلى منح تمويل (اقراض) إلى جانب الاستثمار المباشر فى شركات ناشئة عاملة فى مجال التكنولوجيا المالية فى مصر أو التى تستخدم التكنولوجيا المالية فى نشاطها الرئيسى.
وعلى مستوى استثمار فى الصناديق، قال «السعيد» إن مصرفه يستثمر فى عدد 3 صناديق استثمارًا مباشرًا بقيمة دفترية تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه، أبرزها صندوق انكلود للتكنولوجيا المالية بتكلفة بلغت 30 مليون دولار، بنسبة مساهمة %35.29 من رأس المال البالغ حاليًا 85 مليون دولار، إذ تم تأسيسه فى سوق أبوظبى العالمى، ويستهدف الصندوق دعم الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات الداعمة لها، إلى جانب تأسيس شركة استثمار مباشر (توصية بالأسهم) “أفنز طيبة للاستثمارات” والتى تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويبلغ رأسمالها 905 ملايين جنيه، ويستثمر فيها 300 مليون جنيه بنسبة مساهمة %33.15.
وعن أبرز القطاعات التى يركز عليها البنك الأهلى، قال إن الاستثمار فى الشركات المالية كونها مكملة لنشاط البنوك، ولذا فإنه قام فى السنوات الأخيرة بشراء حصص فى شركات التكنولوجيا المالية والمشاركة فى تدشين صناديق استثمار.
وأشار إلى أن البنك الأهلى يسعى دائماً إلى اقتناص الفرص الاستثمارية التى تحقق استراتيجيته من حيث تعظيم الأرباح وتحقيق التكامل مع أنشطة البنك الرئيسية، وتلك التى تحقق أهداف الدولة فى التنمية المستدامة والأهداف الاستراتيجية للدولة، ولذلك فإنه قد قام مؤخراً بالمشاركة فى تأسيس شركة لدعم التصدير «مصر للاستثمار وتطوير الصادرات» التى تقوم على إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات وإنشاء البنية الأساسية للمنطقة الصناعية.
ولفت إلى أن البنك الأهلى أتم صفقة العربية للصلب المخصوص (اركوستيل) بالعام المالى السابق لمجموعة العشرى.
وقال إن شركة الأهلى كابيتال قامت بإنشاء منصة للخدمات المالية غير المصرفية عبر بالاستحواذ على %75 من شركة ممكن للدفع الإلكترونى، وتأسيس شركة الأهلى تمكين للتمويل متناهى الصغر، والتى وصل عدد فروعها إلى نحو 48 ، وتعمل المنصة حالياً على توسيع دائرة الخدمات وتكملة الـ Ecosystem، حيث إنه من الممكن الدخول فى نشاط التمويل الاستهلاكى أو التخصيم، ولكن لم نصل فى مراحل متقدمة بعد، ويمكن أن يكون من خلال تأسيس شركة جديدة أو الاستحواذ على شركة قائمة وفقًا لما ستنتهى إليه الدراسات.
وقال إن شركة “أفانز منارة للاستثمار المباشر” تستهدف الاستثمار فى الصناديق الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالمشاركة مع بنوك أخرى، إذ تعد “أفانز منارة” اول شركة فى مصر تهدف إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق توفير تمويل رأس المال اللازم لتلك الشركات، من خلال المساهمة فى صناديق استثمار تتيح التمويل اللازم لتلك المشروعات أو عن طريق المساهمة المباشرة فى تلك الشركات، وكذا اتباع أفضل الممارسات فى إدارة الصناديق فى مصر، سعيًا لاجتذاب مستثمرين دوليين للمساهمة فى تلك الصناديق، بهدف دعم نشاط هذا القطاع من الشركات لما يمثله من أهمية فى تحقيق النمو الاقتصادى.
وأكد أن شركات التكنولوجيا المالية تلعب دورًا مكملًا لدور البنوك، ومن ثم فهى ليست منافساً للبنوك خاصة أن هناك اختلافا محوريا فى نموذج عمل كلٍ منهما، فليست جميعهم بالضرورة شركات تقدم خدمات للأفراد أو حتى خدمات مالية للشركات كالتسهيلات الائتمانية، ويعزز ذلك تواجد مصرفنا بشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى والتى تعد عصب العمليات المصرفية الداخلية ببنية تحتية مركزية، تليها عدة استثمارات أبرزها فورى للمدفوعات، إلى جانب “فورى دهب” و”أمان” و”اى فاينانس” استثمارا مباشرا.
وأضاف أن البنك اتجه مؤخرا الى تأسيس منصة شركة الأهلى للتمويل والخدمات والمدفوعات الالكترونية القابضة ونموها المتسارع فى وقت قياسى، وإطلاق أول حلول تمويلية غير نقدية، وتجدر الاشارة الى أن دور مصرفنا لا ينتهى بمجرد الاستثمار، وإنما يمتد ليشمل دعم نموذج أعمال واستراتيجية تلك الشركات بالتواجد فى مجالس إدارتها والاستثمار أيضًا بشكل غير مباشر فى هذه الشركات، من خلال صناديق رأس المال المخاطر، لما نراه من دور هام فى تعزيز الشمول المالى.
وأكد أن البنك ملتزم بالسعى الدائم لتنفيذ كل خطط التصرف فى محافظ الأصول التى آلت ملكيتها سواء بصورة منفردة أو مشتركة مع أطراف اخرى، وأهمها محفظة الأصول المشتركة مع بنك مصر التى آلت للبنكين فى إطار الاتفاقية الإطارية المبرمة لتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام.
ونوه إلى أن كل الأصول (سواء أراضى أو عقارات او مشروعات انتاجية) إنما آلت للبنك فى إطار تسوية مديونيات متعثرة، ومن ثم فإن قيم متحصلات مبيعات أى أصل يتم التصرف فيه إنما ستكون فى إطار سداد لمديونيات.
وردًا على سؤال إمكانية طرح عام بالبورصة المصرية للبنك الأهلى، قال “السعيد” إن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء تتولى أمر تقرير عمليات الطرح بالبورصة للأصول المملوكة للدولة عامة.