الرئيس التنفيذى للمجموعة لـ«المال»: 150 إلى 200 مليون جنيه استثمارات «ماك أوبتك» المرتقبة بقطاع التعليم

وأضاف الدكتور أحمد رضوان، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات ماك أوبتك لـ«المال»، إنها تخطط للاستثمار فى مجال المدارس والأكاديميات

الرئيس التنفيذى للمجموعة لـ«المال»: 150 إلى 200 مليون جنيه استثمارات «ماك أوبتك» المرتقبة بقطاع التعليم
نسمة بيومي

نسمة بيومي

10:48 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20

تسعى شركة ماك أوبتك ، لضخ استثمارات تتراوح بين 150 إلى 200 مليون جنيه بقطاع التعليم فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور أحمد رضوان، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات ماك أوبتك لـ«المال»، إنها تخطط للاستثمار فى مجال المدارس والأكاديميات.

تأسست «ماك أوبتك» عام 1995 فى اليونان وتعمل فى عدد من الدول من بينها قبرص، وبلغاريا، وكندا، والعراق، وأبرز مجالات عملها صناعة الأسمنت، وتوريد السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية، والتكرير، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، وتسعى للاستثمار بالسوق المصرية ، مستهدفة بدء العمل فى قطاع الإعلام مطلع العام المقبل.

ولفت رضوان إلى أنه من المخطط بدء الاستثمار فى قطاع التعليم بإنشاء مدارس دولية بالقاهرة والإسكندرية، فضلاً عن أكاديمية متكاملة للتعليم الفنى بالمحافظتين.

تمتلك مواقع بالقاهرة والإسكندرية.. وتنتظر موافقة الوزارة لبدء أولى خطوات التنفيذ

وتابع: نمتلك حالياً موقعاً لإنشاء مدرسة بالقاهرة بمنطقة التجمع الخامس، فضلاً عن موقع آخر بالإسكندرية.

ولفت إلى أن بدء التنفيذ الفعلى لتلك المشروعات مرهون بالمفاوضات مع وزارة التعليم فى هذا الشأن، وتوقيت الانتهاء منها.

وقال إن الاستثمار فى مجال التعليم يعتبر واحداً من ضمن مجموعة مجالات تسعى شركة ماك هولدنج القابضة للاستثمار فيها بالسوق المصرية خلال الفترة القادمة.

وانفردت «المال» فى أغسطس الماضى بنشر خبر اعتزام «ماك أوبتك»  تأسيس شركة قابضة فى مصر تحت اسم «ماك هولدنج» تضم عدة شركات تابعة ستعمل فى 4 أنشطة استثمارية بقطاعات البنوك، والإعلام، والتعليم، والصحة، وذلك برأسمال مدفوع يبلغ 100 مليون دولار.

كما انفردت «المال» عقب ذلك بخبر حول بدء مجموعة ماك أوبتك إجراءاتها مع هيئة سوق المال لتأسيس 3 شركات جديدة تعمل بمجالات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتداول الأوراق المالية، والتمويل العقارى، برأسمال مدفوع 350 مليون جنيه.

وأكد رضوان أن الاستثمار بقطاع التعليم فى مصر سيتم وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً، لضمان تحقيق النتائج والأهداف المرجوة منه على الصعيد العلمى.

وأشار إلى أن السوق المصرية واعدة وجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى، لا سيما فى ظل التسهيلات التى تقدمها الحكومة للمستثمرين.