تستهدف «تطوير مصر» التوسع فى الفرص الاستثمارية لها خلال العام الحالى وذلك بالقطاع السكنى والساحلى عبر طرح مشروع جديد فى مدينة الشيخ زايد الربع الأخير من 2020، وفقًا لتصريحات الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى للشركة.
وقال شلبى إن الشركة تعتزم خلال العام الحالى الدخول بمشروعين أحدهما سكنى والآخر ساحلى، مشيرا إلى أن مشروع الشيخ زايد سيطرح خلال الربع الأخير من العام الحالى، و»الساحل الشمالى» فى الربع الأول من 2020 وتنتهى «تطوير مصر» حاليًا من الدراسات والتراخيص اللازمة لهما.
وأضاف شلبى فى حواره لـ«المال»، أن الشركة تمتلك حاليًا محفظة أراض تصل إلى نحو 5 ملايين متر مربع ، تسعى إلى زيادتها خلال الفترات المقبلة.
◗ 2020 يشهد ضخ 3.5 مليار جنيه فى «المونت جلاله وفوكا باى وبلومفيلدز»
وأوضح أن الشركة تستهدف هذا العام ضخ استثمارات تقدر بحوالى 3.5 مليار جنيه، بواقع مليارين فى «المونت جلاله» بالعين السخنة والذى يعد أول مشروعاتها وكذلك مليار لفوكا باى الساحل الشمالى، بالإضافة إلى مشروع بلومفيلدز بمدينة المستقبل.
وتبلغ مساحة مشروع المونت جلاله حوالى 525 فدانًا باستثمارات تقدر بـ 18 مليار جنيه، فى حين مساحة فوكا باى 240 فدانا بتكلفة 4 مليارات جنيه، وتصل مساحة بلومفيلد إلى 415 فدانًا بمدينة المستقبل واستثماراته 33 مليار جنيه.
ولفت إلى أن شركته لن تتجه خلال الفترة الحالية لتنفيذ وحدات إسكان متوسط ضمن المبادرة المطروحة من غرفة التطوير العقارى ووزارة الإسكان، لاسيما أن العام الحالى تقوم بتسليم حوالى 2000 وحدة بالمونت جلاله وفوكا باى، إلى جانب بدء تنفيذ الإنشاءات للمنطقة التعليمية بمشروع بلومفيلدز.
وتأسست تطوير مصر منتصف 2015 برأسمال مصدر 150 مليون جنيه ومدفوع 110 ملايين، تمت زيادته تدريجيًا، مع توالى المشاريع، ليصبح المصدر والمدفوع 175 مليون ثم 275 مليونا.
وأشار أحمد شلبى إلى أن هناك بعض المحفزات تحتاجها السوق العقارية خلال الفترة الحالية التى تساهم فى دعم القطاع، من بينها تنشيط قانون التمويل وكذلك تسهيل عملية تسجيل الوحدات والذى يسهم بشكل كبير فى التسويق والبيع خارج مصر.
وأيضا من بين المحفزات إزالة القيود المتعلقة بالحد الأقصى للوحدات التى يمكن للأجانب تملكها، إضافة إلى احتساب الشقق الفندقية ضمن المفاتيح التى تشترطها هيئة التنمية السياحية على المطور، لافتًا إلى أن «تطوير مصر» تقدمت بهذا الطلب إلى الهيئة وهو الآن قيد الدراسة.
ولفت إلى أن وزارتى السياحة والاستثمار لهما دور كبير فى تسويق العقار بالخارج وكذلك الترويج لمصر كوجهة استثمارية، الأمر يساهم أيضاً فى جذب الأجانب للعمل فى المكونات غير السكنية مثل الفنادق والمستشفيات والجامعات.
وبالحديث عن تنقية الشركات «فلترة» خلال هذا العام، قال شلبى إنه سيشهد تخارج الكثير منها ولن يبقى إلا الجاد والتى تمتلك الملاءة المالية والكفاءة التى تتيح لها المنافسة، خاصة فى ظل عدد كبير من المشروعات المطروحة.
وأضاف أن الشركات المتوسطة والصغيرة ستواجه الكثير من التحديات الفترة المقبلة، وذلك نتيجة سياسات البيع الجديدة والقائمة على التقسيط لفترات طويلة، علاوة على ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وذلك يتطلب توافر القدرات المالية، وهو ما يميز الشركات الكبيرة فقط والقادرة على تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليم.
وأوضح أن المطورين العقاريين الذين تواجدوا فى السوق المصرية فى الفترة من 2014 – 2017 تعاقدوا مع عملائهم لتسليم الوحدات خلال العام الحالى، فمن المفترض أن يشهد 2020 تسليمات لعدد كبير فى مختلف المشروعات التى ظهرت الفترة السابقة وهذا سيثبت جديتهم على الالتزام بمواعيد الاستلام من عدمه وسيكون عاملا لقياس مدى قدرة المطورين على المنافسة والاستمرار.
ولفت إلى أن السوق العقارية جاذبة للاستثمار سواء محليًا أو عالميًا، بسبب حجم الطلب الناتج عن زيادة عدد السكان باستمرار، بالإضافة إلى رغبة الكثير من المصريين فى تملك عقارات واستثمارها.
وأكد أحمد شلبى أن السوق تشهد تواجد عدد كبير من المطورين مما نتج عنه زيادة العرض فى ظل ضعف القوة الشرائية، ونجم عن ذلك انخفاض الطلب ولكن الإيجابى فى ذلك هو زيادة المنافسة بينهم وإتاحة عقارات متنوعة تعود بالنفع على العميل.
وأوضح أن قانون اتحاد المطورين سيساهم فى ضبط السوق العقارية بعد صدوره ومن المتوقع أن يتم إقراره خلال الربع الأول من العام الحالى ويتضمن 7-8 بنود ويضع الاتحاد قوانين تنظيم المهنة وذلك بالتنسيق مع الدولة.
وعن مبادرة البنك المركزى قال شلبى إن تراجع نسبة الفائدة جيد للسوق ولكن قبل الحديث عن ذلك فإنه يجب توضيح أنها لا تحتاج إلى مبادرات عقارية ولكن إلى نظام رهن دائم خاصة أنها له تأثير كبير على الإسكان.
ولفت إلى أن المبادرة لن تفيد القطاع الخاص، بل تركز على المشروعات الحكومية لعدد من الأسباب ومنها أن لديها قيودا فى مساحة 150 م، وكذلك قيود سعرية 2.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى انطباقها على الوحدات المسجلة وهذا لن يفيد الشركات، خصوصا أن معظمها تبيع من خلال عرض رسومات المشروع، ثم تبدأ عملية تنفيذ فيما بعد.
وتابع شلبى بسبب ما سبق فإن أغلب وحدات الشركات العقارية خارج تلك المبادرة، فالقطاع يحتاج إلى قرارين من «المركزى»، أولهما منح شركات التمويل الترخيص للوحدات من بداية التطوير فى المشروع وربط التمويلات بنسب التنفيذ.
والقرار الآخر الذى يدعم ملف التمويل العقارى يتعلق بخفض الفائدة لتصبح فى متوسط من 5 إلى %7 واعتبارها خدمة للدين، تعامل معاملة الخدمات. ولفت الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إلى أن 2020 سيشهد القطاع العقارى بنسبة كبيرة ثباتا فى الأسعار، لاستقرار الأوضاع الاقتصادية وفى حال زيادتها فإنها من المتوقع لن تتعدى 10% لارتباطها بمعدلات التضخم