◗❙«شلبى»: %40 زيادة تحملها المطورون بعد ارتفاع أسعار مواد البناء
قال المهندس أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إن القطاع العقارى تأثر بشكل كبير من الأزمات العالمية المتلاحقة، والتى بدأت بجائحة كورونا، ووصلت للحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من مشكلات فى سلاسل الإمداد العالمية، مضيفًا أنه رغم هذه الأزمات فإن المبيعات التى حققتها الشركات العقارية مؤخرًا تعد كبيرة.
وأشار فى الوقت ذاته إلى أن هامش ربح الشركات وعلى الرغم من زيادة المبيعات تراجع بشكل لافت، وهو ما يعد ظاهرة جديدة داخل السوق العقارية.
وأوضح «شلبى»، فى حديثه لـ«المال» أن هذه الأزمات تسببت فى ارتفاع أسعار المواد الخام وصعود تكلفتها، علاوة على ارتفاع أسعار الأراضي، وتكلفة التنفيذ التى وصلت إلى %40 خلال الأشهر الستة الأخيرة.
واعتبر شلبى أن الإدارة الحكيمة التى تبنتها الدولة فى ظل هذه الأزمات حققت أعلى معدل نمو قدر بـ%9 فى الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2021، بالتزامن مع خسائر الاقتصاد العالمى والمقدرة بـ12 تريليون دولار، بما يعادل 5 أضعاف إنتاج دول أفريقيا، معتبرًا أن هذه الأرقام ربما تعبر عن ضخامة الأزمة وتأثيراتها السلبية على المجتمع الدولي.
وأكد أنه لا خلاف على أن القطاع العقارى من القطاعات الجاذبة للمستثمرين حتى الآن، سواء المصريين أو الأجانب، فى ظل توافر العديد من الفرص التى تعد جيدة للغاية للمستثمرين، وبالتزامن أيضًا مع النهضة العمرانية والتوسعات الجديدة التى تتبناها الدولة.
وأشار إلى أن التحديات التى يواجهها القطاع لا تخفى على أحد، معتبرًا أنها ستخلق الحلول والفرص، خاصة أن هناك تعاونًا لا ينكره أحد خلال السنوات الأخيرة مع الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان وشركة العاصمة الإدارية وباقى قطاعات الدولة.
ورأى أن القطاع ما زال يحتاج إلى المزيد من الإجراءات التى أصبح تنفيذها الآن أمرًا حتميًا لضبطه، وحماية المطورين، وكذلك الحفاظ على أموال العملاء، مستنكرًا فى الوقت ذاته تأخر العديد من القوانين، خاصة قانون اتحاد المطورين العقاريين.
وطالب «شلبى»، بضرورة العمل على توطين صناعة مواد البناء، بل والعمل على التصدير للدول المحيطة، معتبرًا أن توافر مواد البناء على الأرض المصرية سيحل العديد من المشكلات التى يواجهها القطاع مؤخرًا.
وشدد على أن التنمية المستدامة هى القضية الأبرز، فى ظل ما يمثله القطاع للناتج المحلى والمقدر بـ%20 علاوة على أن القطاع يعمل به ما يفوق الـ5 ملايين مواطن، معتبرًا أن مصر تركز على قضية التغير المناخي، كما أنها تتبنى مبادرة التحول للأخضر تستضيف مدينة شرم الشيخ هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن المشروعات الجديدة التى تعمل على إنشاء عمران مستدام، نجحت بالفعل فى تقليل استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام محطات تحلية مياه البحر فى المناطق الساحلية، وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى عمليات الري.
وطالب الحكومة بتوفير حوافز جادة وحقيقة للقطاع الخاص، كالإعفاءات الضريبية للمشروعات التى تعمل على ترشيد الاستهلاك، فى ظل التطور التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم، وهو ما سيجعل القطاع العقارى جزءًا من منظومة الاقتصاد المصري.
وحول الضوابط الجديدة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، قال «شلبى»: إن الضوابط الجديدة التى تم إصدارها تسهم فى تنظيم سوق العقارات، وهى خطوة لاقت ترحيب المطورين والمعنين بالقطاع، وستعمل على تنظيم القطاع، خاصة الشركات الجديدة، فى ظل التزام الشركات الكبرى بأغلب هذه الضوابط.
وشدد الرئيس التنفيذى لـ«لتطوير مصر»على ضرورة دعم صناعة البناء، بعد أن سجلت الشركات زيادة فى تكلفة التنفيذ ربما تجاوزت الـ%40 بسبب أزمة سلاسل التوريد، مضيفًا أن لدينا فى مصر صناعات لبعض هذه المواد، وتلاقى قبولًا عالميًا جيدًا كصناعة السيراميك.
وانتقل «شلبى» لخطة الشركة للتوسع خارجيًا، مؤكدًا أن هناك دراسات تعمل عليها الشركة فى الفترة الأخيرة للدخول إلى السوق السعودية بالشراكة مع إحدى الكيانات العقارية هناك، وهو ما يتماشى مع الخطط المستقبلية التى وضعتها الشركة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الشركة توجهت نهاية 2021 إلى منطقة الساحل الشمالى بمشروع «دى باى»، كما تدرس فرصًا أخرى قابلة للتنفيذ هناك، معتبرًا أن العمل فى المملكة العربية السعودية سيكون أولى خطواتها الخارجية.
فيما قال إن ضوابط تنظيم السوق العقارية التى أعلن عنها مجلس الوزراء، جاءت بعد اجتماعات مكثفة بين مسئولى التطوير العقارى والحكومة للاتفاق على تنظيم السوق، وتحديد شكل العلاقة بين المطور والعميل.
ورأى أن الضوابط مهمة للغاية لحماية الشركات الجادة من المنافسة الصعبة مع الكيانات الجديدة، وبالمثل توفر الحماية الكاملة للعملاء من الشركات غير الجادة.
وأكد «شلبى» أن السوق العقارية يشهد تزايدًا مستمرًا فى عدد المطورين، يصاحبه اتجاه شريحة منهم لتنفيذ عروض بيعية أو تنافسية تضر بالسوق ككل، وبالتالى لا بديل عن التدخل الحكومى لإيقاف تلك الظاهرة، والتأكد من جدية المطورين.
وتأسست «تطوير مصر» عام 2014، وتملك حاليًا 4 مشروعات عمرانية متكاملة اقتصاديًا وعمرانيًا، وبلغت قيمة الاستثمارات الإجمالية للشركة حوالى 57 مليار جنيه للشق السكنى فقط، وتمتلك محفظة أراضٍ تبلغ أكثر من 5.8 مليون متر مربع، تضم أكثر من 25 ألف وحدة.