تعتزم شركة “ابتكار” للاستثمارات المالية الانتهاء من خطة إعادة هيكلة شركتى “بى BEE” و”مصارى للدفع الإلكترونى” -التابعتين- بحلول مننتصف 2021، بالتزامن مع نجاحها فى اقتناص عدد من التعاقدات مع جهات حكومية مختلفة مؤخراً.
التقت “المال”، أيمن الدسوقى، الرئيس التنفيذى لشركة “ابتكار للاستثمارات المالية”، فى حوار موسع، للوقوف على آخر تطورات عمل الشركة وبشكل خاص تابعتيها “بى” و”مصارى”.
وكشف الرئيس التنفيذى لشركة “ابتكار” عن نجاح شركتيه “بى ومصارى” فى ضم الشركة القابضة لمياه الجيزة وبوابة مصر الإلكترونية مؤخراً لتعاقداتها، فضلا عن اقتحام مبادرة البنك المركزى الخاصة بنشر 100 الف نقطة تحصيل إلكترونى POS بمشاركة 3 بنوك محلية.
وتناول الحديث مع “الدسوقى” وضع سوق المدفوعات الإلكترونية فى مصر بعد كورونا، مؤكداً أن هناك اهتماما غير مسبوق من المستثمرين بسوق الدفع الإلكترونى، مدعوماً بمبادرات البنك المركزى ومجلس المدفوعات الإلكترونية.
وتمتلك “ابتكار” %72 من “مصارى للدفع الإلكترونى” والحصة المتبقية %28 مملوكة لشركة “سدد” للدفع الإلكترونى، كما تستحوذ “ابتكار” على %60 من “بى” و%40 المتبقية تمتلكها مؤسستان أخريان.
وتتضمن محفظة شركة “ابتكار” %100 من “فيتاس مصر” للتمويل متناهى الصغر، كما تحالفت خلال العام الماضى مع شركتى «TCV» و«أكواير» للاستثمار للاستحواذ على كامل أسهم شركة أوراسكوم للتنمية فى مجموعة شركات “تمويل”، تبعها تأسيس شركة قابضة تحت اسم «تمويل القابضة».
وتأسست شركة ابتكار عام 2017 كاستثمار مشترك بين شركتى إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، و”بى إنفستمنتس القابضة”، كذراع مالية غير بنكية للشركتين بغرض الاستثمار فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
إعادة الهيكلة لـ«بى» و «مصارى» ركزت على الإدارات وتوحيد الجهود فى قطاعات التكنولوجيا وأجهزة نقاط البيع
بداية، عرض الدسوقى خلال حواره مع “المال” ملامح خطة إعادة هيكلة شركتى “بى” و”مصارى” التى بدأت قبل 3 أعوام، متوقعاً أن تنتهى الخطة منتصف 2021، موضحاً أن الخطة ركزت على توحيد الجهود فى إدارات التكنولوجيا وأجهزة نقاط البيع إذ تتمتع “مصارى” و”بى” بعلاقات قوية مع نقاط البيع تقترب من ١٠ سنوات.
ولفت إلى أن الشركتين تستحوذان على حصة جيدة فى سوق المدفوعات الإلكترونية بالسوق المحلية ومع دخول المساهمين الجدد فى هيكل الملكية بدأت عملية ضخ الاموال فى الشركتين.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة “ابتكار” إن توحيد الجهود بين الشركتين فى إطار إعادة الهيكلة تمثل فى شراء احتياجاتهما من الماكينات من الموردين بشكل جماعى وليس لكل شركة بشكل منفصل ما قلل التكلفة وخفض فترة التوريد أيضاً.
وأشار إلى أن خطة إعادة الهيكلة شملت عملية توحيد لأنظمة التشغيل التى تستخدمها الشركتان بشكل جماعى أيضا، وكذلك تنفيذ عقود الدعم للشركتين من خلال عميل واحد، فضلاُ عن تبادل الخدمات والدعم الفنى والمالى بين الكيانين.
واستبعد “الدسوقى” أن يتم التوجه لدمج شركتى “بى” و”مصارى” فى كيان واحد، مشيرا إلى أن اهتمام المستثمرين بالدفع الإلكترونى دفع إدارة الشركة إلى التفكير فى تأسيس كيان قابض للدفع الإلكترونى يضم تحت مظلته “بى” و”مصارى”، مشيرا إلى أن هذه المرحلة فى طور الدراسة حاليا وسيتم عرضها على مجلس الإدارة.
نجحنا فى تحويل الشركتين إلى الربحية المستدامة
ولفت إلى أن شركتى “بى” و”مصارى” نجحتا فى التحول إلى الربحية المستدامة وتحقيق عوائد بعد نجاح مؤسسى “ابتكار” فى ضخ الاستثمار بالشركتين فور الاستحواذ عليهما، موضحا أن مستثمر الدفع الإلكترونى يحتاج إلى شركات تحقق ربحية مستدامة.
وأشار إلى أنه خلال 2018 تحولت إحدى الشركتين للربحية فى حين تحولت الأخرى للربحية أيضا فى 2019 وخلال العام الحالى تحولت الشركتان إلى ربحية مستدامة وهى أولى نجاحات خطة التطوير وإعادة الهيكلة.
ولفت إلى أن “ابتكار” تعمل على تعظيم رأسمال الشركتين ولا يتم توزيع أرباحهما بل يتم إعادة ضخ العوائد مرة أخرى لتعظيم رأس المال ودعم خطط التوسع، موضحاً أن رأسمالهما الحالى قوى مقارنة بشركات مماثلة وهى تعطى ثقة للبنوك والمستثمرين.
«مياه الجيزة» و«بوابة مصر» أحدث تعاقداتنا.. و«بى» الأقوى فى الألعاب الإلكترونية
وحول أبرز خدمات الدفع الإلكترونى التى تقدمها كل من “بى” و”مصارى”، كشف عن نجاحهما مؤخرا فى التعاقد مع الشركة القابضة لمياه شرب الجيزة لتحصيل فواتيرهما، وذلك بالتزامن مع تقديم خدماتهما لكل الشركات التابعة للقابضة للكهرباء.
وأشار إلى أن “بى” و”مصارى” تقدم مئات الخدمات منها شحن الموبايل والإنترنت والشحن المباشر لشركات الاتصالات ومن ضمن عملائها مؤسسة الأورمان التى تقدم خدمات مختلفة مثل التبرعات والعمليات والصدقات وغيرها، وكذلك بيت الزكاة المصرى، وخدمات دفع مختلفة مثل الأقساط الشهرية لفيتاس للتمويل متناهى الصغر وفاليو للتقسيط وأيضا تذاكر الطيران.
ولفت إلى أنه فى قطاع الغاز يتم تحصيل فواتير شركة “بتروتريد”، وفى قطاع المياه لدى الشركة بعض العملاء المهمين فى مرسى مطروح والإسكندرية بخلاف مياه الجيزة، وكذلك أقساط التمويل العقارى وصيدليات سيف والفجالة فضلا عن اشتراكات نقابة الأطباء.
ولفت إلى أن من ضمن الخدمات التى ضمتها الشركة مؤخراً بوابة مصر الإلكترونية، كما تعتبر “بى” للدفع الإلكترونى كأقوى شركة دفع مقابل الألعاب الإلكترونية مثل ألعاب “وورلد أوف ووركرافت” و”رابلز” و”زينجا” وفى قطاع النقل مثل شركة جو باص.
وقال إن قطاع التعليم يتضمن تغطية جميع الجامعات الحكومية مثل عين شمس والقاهرة وجنوب الوادى والمنصورة وحلوان وبورسعيد وطنطا والزقازيق ومدينة السادات والإسكندرية ومطروح ومدارس بريليانس للغات، كاشفاً عن مفاوضات لضم بعض الجامعات والمدارس الخاصة.
وأشار إلى أن “بى” و”مصارى” تغطى جميع المناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية لكن كثافة التغطية خارج القاهرة تحتاج إلى دفعة قوية وطموحنا كبير فى تقديم عدد أكبر من الخدمات.
ولفت إلى أن شركتى “بى” و”مصارى” تعاقدت مع 3 بنوك ضمن مبادرة البنك “المركزى” لنشر 100 ألف نقطة تحصيل إلكترونى POS هم: بنوك مصر، وبنك قطر الوطنى، والتجارى الدولى، وجار التفاوض مع البنوك الأخرى.
مفاوضات لضم شركة تطوير عقارى كبرى وبعض الجامعات والمدارس الخاصة
وأوضح أن أقساط التمويل العقارى من خلال شركة تمويل للتمويل العقارى يتم سدادها من خلال “بى” و”مصارى”، مشيراً إلى المفاوضات مع إحدى شركات التطوير العقارى الكبرى لتحصيل أقساط عملائها، كذلك مباحثات مع كيانات مختلفة للمرافق لتقديم خدمات “بى” و”مصارى” لهم.
انتقل الحديث مع “الدسوقى” حول رؤيته لوضع سوق المدفوعات الإلكترونية، خاصة بعد جائحة كورونا التى رفعت شهية جميع الأطراف “مواطنين وحكومة ومستثمرين” لقطاع المدفوعات.
مبادرات “المركزى” و”مجلس المدفوعات” دفعت عجلة السوق للأمام
وأكد “الدسوقى” أن هناك اهتماما غير مسبوق من المستثمرين بالقطاع وكذلك الحكومة، ممثلة فى مبادرات البنك المركزى وتوجيهات مجلس المدفوعات الإلكترونية والشمول المالى الذى دفع عجلة المدفوعات الإلكترونية بشكل غير عادى آخر عامين، موضحاً أن فرص النمو فى سوق المدفوعات الإلكترونية كبيرة للغاية خلال الـ3 إلى 5 سنوات القادمة.
وأضاف الدسوقي: “أصبح المواطن ينظر إلى شركات الدفع الإلكترونى على أنها احد الخيارات المهمة التى لم تكن على أجندته فى وقت سابق”.
وقال “الدسوقى” أن هناك شهية كبيرة ظهرت بنشاط التسوق والتجارة الإلكترونية بسبب كورونا إذ بدأ المواطنون فى استخدام كروت الدفع الإلكترونية بشكل تدريجى، موضحا أنهم كانوا يمتلكون مثل هذه الآليات فى وقت سابق دون التفكير فى استخدامها وبالتالى أصبح هناك تعود على استخدامها.
وأشار إلى أنه بدون مبادرات البنك المركزى وتوجه الدولة فى مجلس المدفوعات والشمول المالى لكان نمو قطاع المدفوعات أبطا من هذا بشكل كبير لافتا إلى أن بوابة مصر الإلكترونية خطوة موازية ومكملة سجل فيها عدد كبير من المواطنين.
وأكد “الدسوقى” أن ارتفاع التعداد السكانى فى مصر وتوجه الدولة نحو التحول الكامل للدفع الإلكترونى يجب أن يزامنه التحول الرقمى داخل كل القطاعات مثل وزارة التعليم التى أحدثت تقدما فى التحول الإلكترونى فى مراحل التعليم المخلتفة.
النقل والصحة والزراعة والصناعة مجالات واعدة للتوسع فى المدفوعات الرقمية
وأضاف: “هناك بعض القطاعات الأخرى، مثل النقل والصحة والزراعة والصناعة، تحتاج إلى تحول بداخلها أولا حتى تتمكن شركات المدفوعات من خدمة هذه القطاعات المهمة”، موضحاً أنها مجالات واعدة للتوسع فى سوق المدفوعات الإلكترونية.
وأوضح أن سوق المدفوعات الإلكترونية فى مصر يتم تغطية بشكل معقول جغرافياً ولكن ليس بنسبة كبيرة مقارنة بشبكات المحمول، مشيراً إلى أن مستوى وحجم خدمة المدفوعات الإلكترونية ما زال لم يصل إلى المستوى المطلوب.
ولفت إلى أن حجم المدفوعات الإلكترونية مقارنة بحجم المدفوعات الكاش فى مصر ما زال ضعيفا نظرا لعدم دخول قطاعات كثيرة تحت مظلة الدفع الإلكترونى مثل الصحة والنقل وغيرها فى القطاع.
وقال إن الشركات فى كل القطاعات تحتاج إلى التحول الرقمى مثل شركات القابضة للكهرباء التى دخلت بقوة فى هذا المجال بإتاحة الكروت الذكية للعدادات وغيرها.
وأضاف أن الاستثمار فى تأسيس شركات دفع إلكترونى من البداية صعب ولديه تحديات كبيرة أبرزها الحاجة لوقت طويل لتحقيق عائد، لافتاً إلى أن توفيق أوضاع شركات الدفع الإلكترونى سينظم السوق ويضع الشركات الصغيرة تحت الاختبار.
ولفت إلى أن قانون المدفوعات الإلكترونية يشترط توفيق أوضاع شركات الدفع الإلكترونى بألا يقل رأسمال الشركة الواحدة عن 25 مليون جنيه، وذلك بالتزامن مع توجه الدولة لتقليل الكاش، وهى خطوة مهمة لتنظيم سوق الدفع الإلكترونى بمصر.
وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة “ابتكار” أن ما يميز شركة دفع إلكترونى عن أخرى هو حجم أعمالها ومسار ربحيتها، إذ تحتاج إلى سنوات طويلة نظرا لأن هامش الربحية فيه منخفض ويحتاج إلى ملاءة مالية قوية ودعم استثمارى بشكل مستمر.
كشف “الدسوقى”، فى حواره مع “المال”، عن خطة لطرح حصة من شركة “ابتكار” فى البورصة المصرية ضمن استراتيجية التوسع التى تبناها المؤسسون أثناء تدشين الشركة قبل أعوام.
وقال إن المؤسسين كان لديهم تفكير فى الطرح العام فى البورصة تبعه اهتمام كبير من المستثمرين بقطاع الدفع الإلكترونى بعد كورونا دعم إمكانية طرحه بشكل منفصل لكن ما زال الأمر مرهونا بدراسة تأسيس كيان قابض للدفع الإلكترونى.
استحوذنا على حصص غير حاكمة فى شركات ناشئة
وأوضح أن “ابتكار” استثمرت بحصص غير حاكمة فى شركات صغيرة ناشئة تعمل فى مجال الحلول والخدمات الرقمية الخاصة بنشاط التجارة والتوزيع والتى يحتاج جزء من حلولها إلى دفع إلكترونى.
وذكر أن “ابتكار” تسير فى إجراءات تأسيس شركة تعمل بمجال التمويل الاستهلاكى “السلع المعمرة وغيرها”، كما أتمت ابتكار تاسيس شركة تعمل فى مجال التمويل الاستهلاكى للسيارات “تمويل لتمويل السيارات”، وهى تعمل بالفعل حاليا.
وأكد الرئيس التنفيذى لشركة “ابتكار” أنه لا يوجد خطط للاستثمار فى قطاع التامين فى الوقت الحالى مع الاكتفاء بذراع الوساطة التامينية الذى تمتلكها “تمويل القابضة”، كما لا ترغب فى دخول أنشطة بنوك الاستثمار التقليدية سواء الترويج أو الاستشارات المالية أو السمسرة وغيرها.
ولفت إلى أن “ابتكار” للاستثمارات المالية تتمتع بملاءة مالية قوية وتتم زيادة رأسمالها بشكل مستمر لتمويل التوسعات فى الشركات التابعة سواء تمويل القابضة أو شركتى “بى” و”مصارى” أو “فيتاس مصر” للتمويل متناهى الصغر.
ولفت إلى أن رأسمال “فيتاس مصر” الحالى أقل من 100 مليون جنيه بعد الاستحواذ على حصة الشريك الأمريكى، مرجحا تجاوزها مع زيادة محفظة التمويل المقدمة للعملاء، والتى تبلغ 10 أضعاف رأسمال الشركة وفقا للقانون.
ولفت “الدسوقى” إلى أن شركة “فيتاس مصر” حصلت على تسهيل ائتمانى من البنك الأهلى، وتسهيل آخر تم توقيعه قريبا مع بنك الإمارات دبى الوطنى، رافضاً الكشف عن حجم التمويل.
وأشار إلى أن حجم التمويلات المقدمة من شركة تمويل القابضة تجاوزت 2 مليار جنيه، لافتا إلى شركة تمويل للتمويل العقارى تحتل المركز الأول فى سوق التمويل العقارى بالسوق المحلية بحصة تبلغ حوالى %25 بالإضافة إلى محفظة جيدة لشركة تمويل للتأجير التمويلى.
ولفت إلى أن نشاط التأجير التمويلى تأثر بقرار البنك المركزى بتأجيل سداد الأقساط 6 شهور ما أدى إلى انخفاض التحصيل والإقراض، مشيرا إلى أن شركات التأجير تنتظر موقف تأجيل التحصيلات من عدمه.