تسعى شركة إنماء للتمويل، للتواجد بين أكبر 5 كيانات تعمل بنشاط التأجير التمويلى بالسوق المحلية بنهاية 2021، وفقا لخطة وضعتها فى 2019.
تأسست “إنماء” فى 2015 وبدأت عملها فعلياً فى 2016 وتستهدف التوسع بقوة فى السوق المصرية خاصة فى ظل امتلاكها لهيكل ملكية يضم 3 مؤسسات كبرى داخل وخارج مصر، كما ستركز بشكل كبير على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعتزم افتتاح أول فرع لها فى الصعيد قريباً.
ويسهم فى الشركة كل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص – الذراع الاستثمارية لبنك التنمية الإسلامى، بحصة تقدر بنحو %47.14، وبنك الاستثمار العربى %31.43، وشركة أيادى للاستثمار والتنمية المملوكة لبنك الاستثمار القومى 21.43.
يشار إلى أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية فى الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، وتقديم الخدمات الاستشارية للحكومات.
وقال طارق الفيومى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة إنماء للتأجير التمويلى، خلال حوار لـ “المال”، إن نشاط التأجير التمويلى يتسم حالياً بتنافسية شديدة، وتنظيم قوى من الهيئة العامة للرقابة المالية.
1.6 مليار جنيه إجمالى التمويلات منذ بدء العمل فى 2016
وأضاف أن الشركة نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية فى ضخ نحو 1.6 مليار جنيه فى أكثر من قطاع، وتستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 21 % من المحفظة التمويلية.
وأشار إلى أن “إنماء” تسعى لإبرام عقود جديدة بقيمة مليار جنيه خلال العام الحالى، لتصل بإجمالى محفظتها التمويلية إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية 2020، مؤكداً سعيها للتوسع بقوة خلال السنوات المقبلة.
وتقوم آلية التأجير التمويلى على تولى إحدى المؤسسات المالية شراء أصول لإحدى الشركات بغرض الانتفاع بها خلال فترة زمنية محددة، مقابل عائد مادى.
وأضاف “الفيومى” أن “إنماء” تسعى للتواجد بين الـ 5 الكبار فى نشاط التأجير التمويلى بنهاية 2021، مشيراً إلى أنها تتواجد حاليا بين أول 10 بالسوق المصرية، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد أن الشركة قامت بتوفيق أوضاعها بشكل كامل منذ اليوم الأول لها، وأشاد بقرارات الهيئة التى تستهدف تنظيم النشاط بشكل قوى، وتهيئة المناخ لزيادة التمويلات.
كان الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قال فى سبتمبر 2019 إن مجلس الإدارة قرر مد المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم رقم (176) لسنة 2018 لتوفيق أوضاعها لمدة 3 أشهر أخرى اعتبارًا من 14/8/2019، مشيراً إلى أن عدد الشركات التى قامت بتوفيق أوضاعها يبلغ 31، وتقوم 15 أخرى بانهاء الإجراءات.
وقال “الفيومى” إنه الجمعية العمومية للشركة تعقد فى 25 مارس الجارى، وخلالها يعاد تشكيل مجلس إدارة يستمر لمدة 3 سنوات جديدة.
وأشار إلى أن “إنماء للتمويل ” بدأت عملها فى 2015 برأسمال 40 مليون جنيه، ارتفع بنسبة %75 خلال 8 أشهر مسجلاً 70 مليوناً فى ديسمبر 2015، ثم زاد %42.8 خلال الربع الأول من العام التالى للتأسيس إلى 100 مليون جنيه.
وأضاف أن الشركة رفعت رأس مالها بنسبة إلى 150 مليوناً فى أكتوبر 2017.
وأشار إلى أن الزيادة فى عامى 2018 – 2019 جاءت مدفوعة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين، وقدر رأس المال بنحو 170 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
وأوضح الفيومى أن “إنماء” تعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتتبع منذ الإنشاء معايير الحوكمة، ومتوافقة مع المعايير التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا .
وتابع: قامت الشركة بتغيير اسمها من إنماء للتأجير التمويلى إلى إنماء للتمويل منذ أسبوعين، للعمل فى أكثر من نشاط مالى غير مصرفى، مثل التأجير التمويلى، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار “الفيومى” إلى أنها ستركز خلال 2020 على التوسع فى القطاعات المالية المختلفة، فى مقدمتها التخصيم والتمويل الاستهلاكى.
وأكد أن “إنماء” تضع التوزيع الجغرافى والوصول للعميل المستهدف فى مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أنها تعمل على إطلاق فرعاً بصعيد مصر لتعزير تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات الوجه القبلى.
وقال إن “إنماء” تعد من أوائل الشركات المقيدة بالحفظ المركزى للأسهم بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
والحفظ المركزى للأسهم مقر يمثل الدولة يقوم بحفظ الأوراق المالية التى يتم تداولها والأكواد، ويعتبر مركز أمان وضمان لحقوق للمستثمرين، وأيضاً مركز للتسوية بين متداولى الأوراق المالية.
نتعاون مع 9 بنوك أبرزها “الأهلى ومصر والقاهرة”
وحول التعاملات مع البنوك، كشف الفيومى أن الشركة تتعاون مع 9 منها بالسوق المحلية، أبرزها “الأهلى، ومصر، والقاهرة”، ولها رصيد قائم من البنوك يقدر بنحو 1.3 مليار جنيه.
وتعمل “إنماء” فى قطاعات مثل النقل، والتخزين، والعقارات، والأجهزة الكهربائية، وصناعة المنسوجات والملابس، والمواد الكيماوية، واستخراج البترول، والصناعات المعدنية، بحسب “الفيومى”.
وأكد أنها تسعى للتركيز على القطاع الصناعى إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة القليلة المقبلة.
كانت “المال” نقلت عن مصادر بقطاع التأجير التمويلى قبل أسابيع، إن البنك المركزى المصرى يدرس مقترحًا تقدمت به شركات للمشاركة فى مبادرة الصناعة بغرض توفير قروضاً مدعومة الفائدة لتمويل رأس المال العامل، وشراء المواد الخام، وتعزيز الطاقة الإنتاجية.
وتنص المبادرة التى أُطلقت الشهر الماضى، على تخصيص البنوك 100 مليار جنيه، تسهيلات ائتمانية بسعر فائدة %10 متناقصة، للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التى تتراوح مبيعاتها بين 50 مليونًا وحتى مليار جنيه سنوياً.
وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال العضو المنتدب لشركة إنماء للتمويل، إنها تستحوذ على نسبة تقدر بنحو %21 من المحفظة الكلية، وتسعى الشركة لزيادتها إلى %25 بنهاية العام الحالى، وإلى %50 خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وذكر أن “إنماء للتمويل ” أسست إدارة متخصصة للمشروعات الصغيرة، وندعمها بشكل قوى للغاية.
وتابع: يرجع الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى دوره الهام فى الاقتصاد، باعتباره قاطرة التنمية، وكشف عن وجود مفاوضات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، للحصول على قرض يوجه للقطاع.
وقال إن الشركة تفاضل حالياً بين أكثر من محافظة بالوجه القبلى لاختيار إحداها لتكون مقراً لفرعها الجديد الذى سيركز بشكل أساسى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كان “المركزى” أطلق مطلع 2016 مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلنا أنه سيضخ 200 مليار جنيه لدعمها بسعر فائدة لا يزيد عن %5 سنويًّا، مشيراً إلى أن البرنامج يعمل على توفير سيولة لنحو 350 ألف شركة، بما يوفر 4 ملايين فرصة عمل سنوياً.
وشملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك خلال 4 أعوام من صدور التعليمات، وأعلن “المركزى” مؤخراً تجديدها 4 سنوات أخرى.
وأكد “الفيومى” أن “إنماء” تستهدف عملاء القطاع عبر برامج متخصصة للغاية، تسعى لجذب أكبر عدد ممكن، خلال الفترة المقبلة.
المشاركة فى 4 قروض بقيمة 220 مليون جنيه
وعلى صعيد القروض المشتركة، ذكر أنه جرى الاشتراك فى 4 قروض منذ بداية العمل بالسوق، بإجمالى تمويل يقدر بنحو 220 مليون جنيه.
كانت عقود نشاط التأجير التمويلى نمت بنسبة %34.1 خلال عام 2019 مسجلة 55.8 مليار جنيه، مقابل 41.6 مليار جنيه بنهاية 2018 وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية، وزاد إجمالى عدد العقود %24.6 بنهاية العام الماضى إلى 2.9 ألف عقد، مقابل 2.3 ألف بنهاية 2018.
وذكرت الهيئة أن “العقارات والأراضى” حصدت نصيب الأسد باستحواذها على %75 من العقود، وجاءت سيارات النقل فى المرتبة الثانية بحصة %6.8، فى حين استحوذت القطاعات الأخرى على النسبة المتبقية خلال 2019.