كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطط لإنفاق 50 مليار دولار لبناء 500 ألف منزل جديد و50 ألف مكتب فيما وصفه بأنه أكبر مبادرة لتمليك المنازل في تركيا على الإطلاق، على أمل كسب أصوات الناخبين من ذوي الدخل المنخفض قبل انتخابات العام المقبل.
الإعلان يمثّل أحدث محاولة من جانب الزعيم التركي الذي قضى أطول فترة في حكم البلاد تهدف لأن يعدّل اتجاه انخفاض شعبيته بين مؤيديه الأساسيين إذ إن قفزة أسعار المساكن والإيجارات، إلى جانب ارتفاع التضخم، جعلت العديد من الأتراك يشعرون بخيبة أمل إزاء حزب العدالة والتنمية الحاكم.
أكبر مبادرة لتمليك المنازل
قال عثمان سرت، مدير الأبحاث في مركز ” بانوراما تي آر ” (PanoramaTR) لبحوث الرأي العام، إن الناخبين الفقراء يلومون الحكومة بشكل متزايد على الأخطاء الناتجة عن السياسات التي قللت من قدرتهم الشرائية.
قال: “إن المسافة بينهم وبين حزب العدالة والتنمية آخذة في الاتساع”.
هذه التداعيات تثير القلق بالنسبة لأردوغان، الذي واجه انخفاضاً مستمراً في معدلات التأييد وفق استطلاعات الرأي بعد ارتفاع التضخم من مستوى منخفض إلى أكثر من 80%، مدفوعاً جزئياً بسياسة نقدية شديدة التيسير أملاها زعيم معروف بأطروحته القائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة تغذي زيادة الأسعار.
أسهمت الزيادات المتتالية للحد الأدنى للأجور في تحقيق زيادة أسرع في الأسعار وفشلت في عكس اتجاه الانخفاض في شعبية الرئيس. لا يزال “العدالة والتنمية” الذي يتزعمه أردوغان الحزب الأكثر شعبية بتركيا في ظل معارضة ممزقة، لكنه فقد السيطرة على أكبر مدن البلاد في الانتخابات البلدية خلال عام 2019، قبل أن يبدأ التضخم الهائل في التهام الرواتب.
قال سرت “أكثر من 80% من الناخبين الذين لهم حق التصويت يقولون إن الاقتصاد في حالة سيئة، لكن هذا لا يضمن فوز المعارضة”.
منازل جديدة
وفقاً للخطة التي كشف عنها أردوغان يوم الثلاثاء، ستبني مؤسسة الإسكان الحكومية التركية “توكي” 500 ألف منزل وتبيع 250 ألف قطعة أرض للمتقدمين المؤهلين. ستمدد الحكومة فترة السداد إلى 20 عاماً للإبقاء على المدفوعات الشهرية عند 125 دولاراً في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور الشهرية حوالي 300 دولار.
عند تنفيذه -على مدى السنوات الخمس المقبلة- يمكن أن يوفر المشروع العون لأولئك الذين تضرروا بشدة من الارتفاع الهائل للأسعار في سوق الإسكان بتركيا. تضاعفت الأسعار والإيجارات في أقل من عام بأكبر المدن مثل إسطنبول، بينما تراجعت الزيادات في الرواتب كثيراً.
تتوقع الحكومة استثمار نحو 50 مليار دولار لبناء المنازل، وهو هدف معقول بالنظر إلى الحيز المتاح أمام المسؤولين عن السياسة المالية. تتوقع الحكومة أن يسجل عجز الموازنة 3.4% في نهاية 2022 من اقتصاد تركيا البالغ 830 مليار دولار بعد تحقيق فائض خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022.
قال حلمي داسديمير، رئيس شركة “أوبتيمار” لأبحاث الرأي العام ومقرها أنقرة، إن حزم المساعدات السابقة مكّنت الحكومة من استعادة بعض الدعم المفقود.
قال: ” الأصوات التي يحصل عليها حزب العدالة والتنمية تراجعت بسبب المشكلات الاقتصادية منذ أن بدأ الوباء، لكنها لم تنخفض أبداً إلى أقل من 35%”.
يقول العديد من الأتراك إن الاقتصاد سيستمر في التدهور بغض النظر عمّن يدير البلاد، وهو تشاؤم قد يمنع بعض الناخبين من التصويت لصالح منافسي أردوغان. نجح الرئيس في تصوير نفسه على أنه ضامن الاستقرار الاقتصادي خلال الحملات الانتخابية السابقة وأثار الأمر في وقت سابق من 2022.
قال أردوغان في يناير: “نحن من يستطيع حل المشكلات التي يتعيّن حلها، وخاصة التضخم.. نحن نعلم أن الارتفاع الهائل في الأسعار والتضخم يرهقان بلادنا. نعمل بكل ما في وسعنا بينما تتحدث المعارضة فقط”.