الرئاسة تكشف موعد انتهاء جميع الجهات الحكومية من تطبيق الحد الادنى للاجور

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الحكومة ووزير المالية لمتابعة تنفيذ الحد الادنى للاجور بمختلف الجهات الحكومية

الرئاسة تكشف موعد انتهاء جميع الجهات الحكومية من تطبيق الحد الادنى للاجور
المال - خاص

المال - خاص

2:40 م, الأحد, 3 نوفمبر 19

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ، ووزير المالية محمد معيط ، لمتابعة إجراءات تنفيذ الحد الادنى للاجور بالجهاز الاداري للدولة ، والذي كان الرئيس قرر رفعه إلى 2000 جنيها ، ليطبق بداية من يوليو الماضي، وكشف وزير المالية عن موعد انتهاء كافة الجهات الحكومية من تطبيق الحد الادنى للاجور.

وقالت قناة اكسترا نيوز ، نقلا عن المتحدث الرئاسي بسام راضي، ان الرئيس اطلع على إجراءات وزارة المالية لتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للاجور في مختلف المؤسسات والجهات الحكومية على مستوى الجمهورية.

وكان الرئيس السيسي أكد اوائل اكتوبر الماضي، في الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة ، أن الاموال الخاصة بزيادة الحد الادنى للإجور متاحة بالفعل ، وان بعض الإجراءات الحكومية تؤدي لتطبيق التنفيذ أحيانا.

3286 جهة تطبيق الحد الادنى للاجور

واكد المتحدث الرئاسي ، أن وزير المالية قال أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بتنفيذ قرار رفع الحد الادنى للاجور تبلغ 3286 ، قامت معظمها بالفعل برفع الحد الادنى ، على أن تنتهي جميع الجهات المتبقية من إجراءات رفع الحد الادنى للإجور بنهاية نوفمبر الجاري.

وكانت ، كتابًا دوريًا بشأن تطبيق الحافز التكميلي وصولًا للحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية، بعد أزمة عدم تطبيقه في بعض الجهات الحكومية.

وأوضحت المالية، في كتابها رقم (96) لسنة 2019، أن متوسط إجمالي الأجر الشهري بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية مايلي:

أولًا – الأجر الوظيفي للموظف في 30 يونيو 2019 مضافًا إليه العلاوة الدورية، المقررة بالقانون 76 لسنة 2019 والعلاوة التشجيعية وعلاوة الترقية، إن وجدت وأية علاوات أخرى تقررت إليه في يوليو 2019.

ثانياً – الأجر المكمل للموظف في 30 يونيو 2019 ويشمل المعدل الشهري لكافة ما تقاضاه خلال السنة المالية الماضية من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية تقرر صرفها لأغراض لها صفة العمومية أو صرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية سواء لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد أياً كان مصدر تمويلها أو الباب الموازني الذي تم الخصم عليه بها.

ثالثاً – الحصص والأعباء التأمينية التي يتحملها صاحب العمل والمترتبة على الأجر الوظيفي والأجر المكمل سالف الذكر.

المال - خاص

المال - خاص

2:40 م, الأحد, 3 نوفمبر 19