ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء لأعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أعوام وسط مراهنة على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة لفترة أطول في ظل إطار السياسة الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي) الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.
وصعد سعر الذهب في السوق الفورية 0.8 % إلى 1985.64 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى منذ 19 أغسطس عند 1989.42 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفع سعر الذهب 0.8 % في التعاملات الآجلة في الولايات المتجدة إلى 1994.40 دولار.
وهبط مؤشر الدولار لأقل مستوى فيما يزيد عن عامين أمام منافسيه ما يجعل الذهب أرخص لحائزي عملات أخرى.
وأدت استراتيجية السياسة النقدية الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالى ، التي قد تقود لارتفاع طفيف في معدل التضخم وبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، لبيع الدولار لتتجه الأموال إلى الذهب الملاذ الآمن، وهو ما ينعكس على سعر الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة 1.5 % إلى 28.64 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى منذ 11 أغسطس.
ارتفع سعر البلاتين 1.4%
وصعد سعر البلاتين 1.4 % إلى 942.69 دولار وارتفع سعر البلاديوم 1.7 % إلى 2280.82 دولار.
يشار إلى أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أعلن يوم الخميس أن البنك المركزي سيسعى إلى تحقيق تضخم يبلغ متوسطه 2% مع مرور الوقت، وهي استراتيجية سياسات جديدة من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة قصيرة الأجل قريبة من الصفر لسنوات.
وقال باول في تصريحات أدلى بها أمام مؤتمر جاكسون هول السنوي للأبحاث الذي يعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس، والذي يعقد افتراضيا هذا العام بسبب الوباء، إنه “في أعقاب الفترات التي كان فيها التضخم أقل من 2%، من المرجح أن تهدف السياسة النقدية المناسبة إلى تحقيق تضخم معتدل يتجاوز 2% لبعض الوقت”.
وأضاف أنه “يمكن اعتبار نهجنا شكلا مرنا لمتوسط التضخم المستهدف، وستظل قراراتنا بشأن السياسة النقدية المناسبة تعكس مجموعة واسعة من الاعتبارات ولن تمليها أي صيغة”.
وجاء النهج الجديد بعد أن وافقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي لجنة صنع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس رسميا على تجديد بيان البنك المركزي بشأن الأهداف طويلة المدى واستراتيجية السياسة النقدية عقب مراجعة استمرت لمدة عام لإطار سياسته النقدية.
وأشار باول إلى أن البيان المعدل يظهر أيضا أن قرار سياسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتم إبلاغه بـ”تقييمات النقص في التوظيف من مستواه الأقصى” بدلا من “الانحرافات عن المستوى الأقصى” في البيان السابق.
وأفاد “قد يبدو هذا التغيير طفيفا، لكنه يعكس وجهة نظرنا بأن سوق عمل قوي يمكن أن يستمر دون التسبب في تفشي التضخم”.
وكتب سام بولارد ومايكل بوجليس، وهما خبيران اقتصاديان في شركة “ويلز فارغو” للأوراق المالية، يوم الخميس في تحليل، إن “متوسط التضخم المستهدف يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيتسامح مع تضخم معتدل يتجاوز 2% للتعويض عن تقصيرات سابقة، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة الحقيقية وسياسة نقدية أكثر تيسيرا، وكل شيء آخر على قدم المساواة”.