تستضيف العاصمة السويسرية، جنيف، غدا الثلاثاء، أولى المحادثات الرسمية بين الحكومة الأمريكية والصين لمناقشة مخاطر التطبيق الخاطئ لاستخدامات الذكاء الاصطناعي حول العالم، تطبيقا للاتفاقيات التي أبرمها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينج، خلال لقائهما السابق الذي استضافته مدينة كاليفورنيا الأمريكية نوفمبر الماضي.
وقال تاران سابرا، مسؤول التكنولوجيا والأمن القومي بمجلس الأمن القومي الأمريكي، والمنوط به قيادة فريق الحوار من الجانب الأمريكي، ““لا يزال نهجنا تجاه الصين يركز على “الاستثمار والمواءمة والتنافس” ولكننا نعتقد أيضًا أن المنافسة الشديدة تتطلب دبلوماسية مكثفة لتقليل مخاطر سوء التقدير والصراع غير المقصود”.
وردا على سؤال عما إذا كان الجانب الأمريكي على استعداد للرد على الغضب الصيني بشأن ضوابط التصدير الأمريكية على التقنيات الحساسة، قال تاران،: «إجراءاتنا للأمن القومي ليست قابلة للتفاوض».
وفيما يتعلق بالمخاوف التي تساور الجانب الأمريكي، قال مسؤول أمني أمريكي إن الصين جعلت تطوير الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية رئيسية وأن نشرها لتلك التقنيات في الجيش يقوض الأمن القومي للولايات المتحدة ولحلفائها..
ويمكن أن يكون أحد الموضوعات المستقبلية المطروحة على طاولة المحادثات في هذا الإطار هو مناقشة ما إذا كان ينبغي السماح للذكاء الاصطناعي بالتعامل مع أي عملية لإطلاق أسلحة نووية أو الوصول الى أبعد من ذلك وتمكينه من صنع سلاح نووي جديد..
وعندما سئل أحد المسؤولين عن هذه القضية، أشار فقط إلى أن «هذا هو الاجتماع الأول من نوعه، لذلك نتوقع إجراء مناقشة لمجموعة كاملة من المخاطر ولكننا لن نحكم مسبقًا على أي تفاصيل في هذه المرحلة».
وتسعى الولايات المتحدة لكبح جماح تطور الذكاء الصناعي في الصين من خلال فرض ضوابط وقيود تصديرية متنوعة، بما في ذلك الحد من وصول الصين الى رقائق الذكاء الصناعي الأكثر تقدما وتطورا وأدوات تصنيعها.
ومن المتوقع أيضًا أن تعلن الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أنها ستضاعف التعريفة الجمركية على واردات السيارات الكهربائية من الصين أربع مرات.
وفي الأسبوع الماضي، أضافت وزارة التجارة الأمريكية عشرات المجموعات الصينية إلى “قائمة الكيانات”، مما يجعل من الصعب على الشركات الأمريكية تصدير التكنولوجيا إلى الكيانات المستهدفة.
وذكرت رويترز في تقريرها المنشور الأسبوع الماضي، إن وزارة التجارة الأمريكية تدرس تطبيق حملة تنظيمية محكمة لتقييد تصدير الطرازات الحديثة من أدوات الذكاء الصناعي الى الصين، وفي غضون ذلك أعلن مشرعون أمريكيون عن مشروع قانون يمنع الطعون القانونية على قيود التصدير في مجال الذكاء الصناعي ويمنح الوزارة الحق في منع أي طرف أمريكي من التعاون مع شريك أجنبي لتطوير أنظمة الذكاء الصناعي والتي اعتبرتها الوزارة ضمن المخاطر التي تمس الأمن القومي الأمريكي.
وفي الوقت الحالي، لا شيء يمنع عمالقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، مثل «أوبن إيه آي» المدعومة من «مايكروسوفت»، و«غوغل ديب مايند» التابعة لشركة «ألفابيت»، ومنافستهما «أنثروبيك» التي طورت بعضاً من أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي مغلقة المصدر، من بيعها لأي شخص تقريباً في العالم دون إشراف حكومي.
وقال بيتر هاريل، وهو عضو سابق في مجلس الأمن القومي، إنه بينما تنظر إدارة بايدن إلى المنافسة مع الصين ومخاطر الذكاء الاصطناعي المتطور، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي «هي بوضوح إحدى الأدوات، وإحدى نقاط الاختناق المحتملة التي تحتاج إلى التفكير فيها هنا». وأضاف: «لكن لا يزال يتعين علينا البحث عما إذا كان بإمكاننا تحويلها إلى نقطة يمكن السيطرة عليها من الناحية العملية».
كما قال كيفن رود، السفير الأسترالي لدى الولايات المتحدة ورئيس الوزراء السابق، إنه لا يرى الكثير من الأمل في إشراك الصين في المحادثات حول كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي عبر الحدود.
وأضاف رود للجمهور في مؤتمر ميلكن العالمي في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي: «لن يشارك جميع المستبدين مجموعة القيمة التي لدينا، وبالتالي سيكون هناك حد للمدى الذي يمكن أن يذهب إليه هذا [التعاون مع الصين]».