تتصاعد مخاطر الديون السيادية المرشحة للتعثر فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مما ينذر بأزمة اقتصادية واسعة لغالبية سكان العالم، بحسب ما نقله موقع «ذى بنكر» عن خبراء.
وأوضح الخبراء أن هذا الأمر أصبح أكثر وضوحًا بعد الاستماع إلى تصريحات مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، فخلال اجتماعات الربيع لعام 2022 لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، صرحت جورجيفا بأن %60 من البلدان منخفضة الدخل «تعانى من ضائقة ديون أو قريبة منها»، وأن 20 دولة أفريقية على الأقل تقع ضمن هذه الفئة.
وأشار الخبراء إلى أن الوضع فى سريلانكا يُظهر مدى خطورة الوضع.
ففى أبريل 2022 بعد عامين تقريبًا من ظهور جائحة COVID-19، وبعد حوالى شهرين من بدء الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت سريلانكا عن تعثرها فى سداد الديون الخارجية وسط أزمة اقتصادية حادة.
وارتفع التضخم، وتدهورت قيمة العملة، ونقص المعروض من السلع، ونزل المواطنون إلى الشوارع فى احتجاجات حاشدة.
وتبلغ قيمة الالتزامات المستحقة على سريلانكا 4 مليارات دولار خلال العام، فى حين أن احتياطياتها من النقد الأجنبى 1.93 مليار دولار.
وتقول سريلانكا إنها كانت منتظمة فى خدمة ديونها حتى أثرت الأحداث العالمية الأخيرة على ماليتها، ونتيجة لذلك فإنها تطالب بإعادة هيكلة ديونها، وستحتاج على الأرجح إلى قروض إضافية لإنعاش اقتصادها.
وأكد الخبراء أن حالة سريلانكا هى واحدة من العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التى تقترب من أزمة ديون.
وتابع الخبراء أن سريلانكا واحدة من أكثر الحالات خطورة، لكن حالتها تؤكد حجم وشدة الوضع فى العديد من البلدان النامية، مع مواقف مختلفة تعتمد على العملة، وحجم الديون، والحيز المالى الوطنى.
وبالنظر إلى عدد البلدان التى تواجه هذه التحديات، فإن نسبة كبيرة من سكان العالم معرضة لخطر الوقوع فى براثن الفقر، وفقًا للخبراء.
وفى أفضل الأحوال -كما يقول الخبراء- تهدد أزمة ديون بهذا الحجم الانتعاش الاقتصادى فى بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه نذير أزمة اقتصادية خطيرة، وفى نهاية المطاف عدم استقرار الاقتصاد العالمى.
وأوضح الخبراء أن هذا هو السبب فى أن القدرة على تحمل الديون فى البلدان النامية أصبحت مصدر قلق ملح، وتتطلب تدابير استباقية لتجنب أزمة ديون عالمية جديدة.
وأشار الخبراء إلى أن عدة عوامل ساهمت فى خلق هذا الوضع المقلق، فقبل جائحة كورونا بدأت أجراس الإنذار تدق بالفعل بشأن ارتفاع مستويات الديون فى الاقتصادات النامية.
وأفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن إجمالى خدمة الديون على الديون الخارجية فى أقل البلدان نموًا ارتفع من 33 مليار دولار فى عام 2019 (ما قبل الجائحة) إلى 50 مليار دولار فى عام 2021.
وخلقت التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد – 19 وضعًا صعبًا للبلدان التى كانت بالفعل ضعيفة اقتصاديًّا بسبب قدرتها المحدودة على جمع الموارد محليًّا، وكذلك سداد الديون الضخمة، وخلال الوباء، أخذت البلدان على عاتقها ديونًا إضافية لتوفير مستوى معين من التحفيز لاقتصاداتها المتضررة بشدة.