أعلن البنك المركزى المصرى أن الدين المحلى الإجمالى سجل نحو 4.354 تريليون جنيه مقابل 4.186 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه، بزيادة 168.5 مليار جنيه خلال 3 أشهر فقط .
ووفقًا لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي فإن الدين المحلي الإجمالي ارتفع بنحو 246.5 مليار جنيه خلال عام 2019، حيث كان يسجل 4.11 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018 .
وأشار المركزي إلى أن صافي الدين المحلي الحكومي سجل 3.824 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 3.658 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، بزيادة 166 مليار جنيه .
وجاءت الزيادة في الدين المحلي الحكومي نتيجة ارتفاع الأرصدة من السندات والأذون المستحقة على الدولة لتسجل 4.002 تريليون جنيه في ديسمبر مقابل 3.811 تريليون جنيه في سبتمبر السابق عليه، بزيادة 191.4 مليار جنيه.
بينما سجلت صافي أرصدة الحكومة لدى الجهاز المصرفي عجزًا بقيمة 178.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 مقابل عجزًا بقيمة 153.2 مليار جنيه في نهاية سبتمبر من نفس العام .
في سياق آخر سجلت صافي مديونية الهيئات الاقتصادية العامة 258.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 251.32 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه، بزيادة 6 مليارات جنيه تقريبًا .
وارتفعت صافي مديونية بنك الاستثمار القومي لتسجل 716.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 685.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بزيادة 31.7 مليار جنيه .
وارتفعت المديونية البينية لنحو 444.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 408.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بزيادة 36 مليار جنيه تقريبًا .
69.5% نسبة الدين المحلي للناتج المحلي الإجمالي
وارتفعت نسبة الدين المحلي نسبة للناتج المحلي الإجمالي لنحو 69.5% بنهاية ديسمبر مقابل 66.8% بنهاية سبتمبر، بينما على أساس سنوي انخفضت حيث كانت تسجل في ديسمبر 2018 نسبة 77.2%.