أعلن خلال الربع الأول من العام الجارى بنحو 1.2% ليسجل 111.3 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضى مقابل 112.67 مليار دولار فى ديسمبر 2019، بينما سجل ارتفاعا بنحو 4.8% على أساس سنوى بقيمة بلغت 5.1 مليار دولار بالمقارنة مع الأرصدة القائمة فى مارس 2019 والبالغ قيمتها 106.2 مليار دولار.
وكشفت بيانات المركزي عن انخفاض رصيد الدين الخارجي طويل الأجل بنحو 410 ملايين دولار خلال الربع الأول، ليسجل 100.975 مليار دولار مقابل 101.39 مليارا فى ديسمبر الماضى.
كما هبط رصيد المديونية فى الأجل القصير الى 10.316 مليار دولار بنهاية مارس الماضى بالمقارنة مع 11.28 مليار دولار فى ختام العام الماضى.
يتوزع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأول من العام الجارى بواقع 60.4 مليار دولار مستحق على الحكومة بنسبة 54.27% و 27.78 مليار دولار على البنك المركزى المصرى بنسبة 24.96% ، و 8.25 مليار دولار على البنوك بخلاف البنك المركزى و 14.85 مليار دولار على باقى القطاعات.
وتقلص الدين الخارجي المستحق على الحكومة العامة بنحو مليار دولار بنسبة تراجع 1.65% على أساس ربع سنوي ليسجل 60.4 مليار دولار بنهاية مارس 2020 مقارنة بـ 61.42 مليار دولار فى ديسمبر 2019.
توزعت المديونية الخارجية المستحقة على الحكومة بنهاية الربع الأول من العام الجارى بواقع 20.07 مليار دولار قيمة أوراق دين (سندات دولية) و 40.3 مليار دولار قروض.
ويقع الدين الخارجي المستحق على الحكومة بالكامل فى فئة المديوينة طويلة الأجل التى يتجاوز أجل استحقاقها 12 شهرا
وكشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي الصادرة اليوم، الإثنين، عن تسجيل أعباء خدمــة الدین الخارجي، نحـو ١٣٫٧ ملیار دولار أمریكي خـلال الفترة یولیو/ مارس ٢٠١٩/٢٠٢٠ ، موزعة بواقع ١٠٫٦ مـلیار دولار قيمة الأقساط و ٣٫١ ملیار دولار حجم الفوائـد المدفـوعة.
ويعرف الدين الخارجي بأنه مبلغ الخصوم الجاریة الفعلیة لا الاحتمالیة القائم على المقیمین في اقتصاد ما، في اي وقت معین، لغیر المقیمین والتي تقتضي أداء مدفوعات من جانب المدین لسداد الفائدة و / أو المبلغ الأصلي عند نقطة أو نقاط زمنية فى المستقبل