تحتاج البلدان الأفريقية لانفاق 15.7 مليار دولار على معامل التكرير لخفض الانبعاثات وتلبية مستهدفات التغير المناخي وسط صعود الطلب على النفط والغاز، وفقا لرابطة قطاعية.
الإنفاق على معامل التكرير
وبحسب وكالة بلومبرج، يتعين على الحكومات الأفريقية التركيز على خفض مستويات الكبريت في المنتجات البترولية لأن استهلاك أفريقيا من الوقود الأحفوري سيرتفع سريعا خلال العقود القادمة، حتى في ظل تزايد المعروض من الطاقة النظيفة، وفقا لأنبارر كراغا، السكرتير التنفيذي لرابطة المكررين والموزعين الأفارقة.
وتحرص الرابطة التي تتخذ من عاصمة ساحل العاج ابيدجان مقرا لها على الترويج لمصالح صناعة النفط.
وبخصوص التحول إلى الطاقة المتجددة، قال كراغا إنه غير واقعي، مضيفا أن أفريقيا تحتاج لتبني خارطة طريق فريدة حتى يتسنى تحقيق التحول المنشود نحو الطاقة المتجددة.
وضعت الحكومات في البلدان الأكثر غنى مستهدفات طموحة لتحقيق التحول السريع صوب الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وسط تعهد الكثير من الشركات والبلدان بتحقيق صفر انبعاثات بحلول عام 2050.
وتسهم أفريقيا بنسبة 2% من الانبعاثات العالمية التراكمية، بحسب وكالة الطاقة العالمية. وترى المنظمة أن هذه النسبة ستصعد إلى 4.5% بحلول عام 2040.
ارتفاع الطلب على النفط والغاز
ومن المتوقع أن يصعد إجمالي استهلاك أفريقيا من الطاقة بوتيرة تزيد مرتين عن المتوسط العالمي وسط نمو السكان والاقتصاديات، وفقا لتقرير منظمة الطاقة العالمية لعام 2019.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط والغاز في أفريقيا بما لا يقل عن 7 مليون برميل يوميا وبنحو 317 مليار متر مكعب على التوالي بحلول 2040.
وذلك على الرغم من أن مساهمة الطاقة المتجددة سترتفع بأكثر من عشر مرات صعودا من المستويات الحالية المتدنية.
وتتمحور جهود الرابطة حول تسريع تحول أفريقيا إلى المنتجات البترولية الأكثر نظافة.
وقال كراغا إن الرابطة تتعاون مع الاتحاد الأفريقي لطرح تدابير منسجمة داخل القارة لخفض كميات الكبريت في البنزين والديزل إلى 10 أجزاء لكل مليون بحلول عام 2030، بما يتناسب مع القيود القائمة في الاقتصاديات الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والهند.
وتبنت بالفعل 15 حكومة من الهيئة الاقتصادية لدول غرب افريقيا مقترح الرابطة القاضي بتنفيذ سياسات لإنهاء واردات الوقود المستورد والمصنع.
تصل تكلفة رفع جودة معامل التكرير الأفريقية لتلبية معيار ال10 جزء لكل مليون إلى 15.7 مليار دولار، بحسب كراغ.
وتعمل الرابطة على تطوير أطر تمويلية بمساعدة المؤسسات المالية والمتعاملين في السلع وغيرها من الشركات لمساعدة الأعضاء على تنفيذ الإصلاحات.
وتسعى المنظمة لفرض قيود أكثر صرامة على عمر وجودة السيارات المستخدمة التي يتم شحنها إلى البلدان الأفريقية وكذلك على الغاز النفطي المسال المستخدم كبديل للفحم والأخشاب.