أعلن البنك الدولي تحسن ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ليرتفع من المرتبة 113 إلى المرتبة 112 بتقدم مرتبة واحدة عن العام الماضى.
وعزا البنك الدولي فى تقرير ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2015 والذي تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه هذا التحسن إلى الجهود الكبيرة والاجراءات التي اتخذتها البورصة المصرية فيما يتعلق بحماية حقوق المستثمرين خاصة الاقلية والذي ارتفع بمقدار 18 مركزا ليسجل 135 بدلا من 153 في العام الماضي نتيجة تعديلات قواعد الافصاح والقيد التي أتخذتها البورصة مطلع هذا العام.
وأوضح ان مصر أظهرت تقدما كبيرا فى مجال حماية المستثمرين ومؤشر التجارة عبر الحدود الذي ارتفع بمقدار مركزين ليصل إلى المرتبة 99 بدلا من 101 ما ساعد على تحسن ترتيب مصر فى تقرير مناخ الاعمال والذي يعتمد على 10 بنود، تراجعت مصر فى 8 منها.
وبالتحليل التفصيلى للمحاور التى تم الاعتماد عليها، أوضح تقرير البنك الدولي أن مصر حققت أعلى ارتفاع فى ترتيبها فى مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 18 نقطة ليسجل 135 مقابل 153 فى العام الماضى وذلك في ضوء التطورات التى شهدتها قواعد القيد والإفصاح فى البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأشار التقرير إلى إدخال متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف ذات الصلة (الأطراف المرتبطة)، وزيادة متطلبات الإفصاح عن مثل هذه المعاملات في البورصة.
ونوه إلى تقدم مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبه 101 إلى المرتبه 99، بينما لم يشهد ترتيب مصر أى تغيير مقارنة بالعام الماضى بالنسبة لمؤشر إنفاذ العقود (المرتبة 152) ومؤشر تسجيل الملكية (المرتبة 84).
وانخفض ترتيب مصر فى 6 مؤشرات فرعية وفقاَ لتقرير ممارسة الأعمال وهى مؤشر بدء النشاط التجارى حيث إنخفض ترتيب مصر الى المرتبة 73 مقارنة بالمرتبة 67 فى العام الماضى حيث بلغ عدد الإجراءات التي يقوم بها المستثمر لبدء مشروع 7 إجراءات، بمتوسط مدة 8 أيام وهى نفس الأرقام المسجلة العام الماضى. بينما انخفضت تكلفة الاستثمار من 9.7% إلى 9.2%من دخل الفرد العام الحالى.
وسجل مؤشر استخراج تراخيص البناء تراجعاً إلى المرتبة 142 مقارنة بالمرتبة 141 العام الماضى، وتراجع ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الإئتمان إلى المرتبة 71 مقارنة بالمرتبة 67 فى العام الماضى.
وانخفض ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء، من المرتبه 102 الى المرتبة 106 وتراجع ترتيب مصر فى مؤشر دفع الضرائب من المرتبة 141 إلى المرتبة 149 وكذلك انخفض ترتيب مصر فى مؤشر تسوية حالات التعثر لتسجل المرتبة 126 العام الحالى مقارنة بالمرتبة 123 فى العام الماضى.
ولفت التقرير إلى أنه لو لم تنخفض المحاور الاخرى كان من الممكن أن يكون ذلك ذو تأثير أفضل على ترتيب مصر.