قال كلاوس لورسن، العضو المنتدب لشركة قناة السويس الدولية للحاويات، إن إجمالى الإيرادات التى ستحصّلها هيئة موانئ بورسعيد، من وراء الرسوم المفروضة على الشركة سيصل إلى 54.3 مليون دولار، بالإضافة إلى نحو 260 مليون جنيه حصيلة الجمارك عن البضائع الواردة عبر ميناء شرق بورسعيد.
وتوقع أن تصل المستحقات التى تحصلها هيئة موانئ بورسعيد عن عمل الشركة إلى حوالى 85 مليون دولار فى العام المقبل 2015، وقال إن الشركة تخطط للوصول بطاقة محطة تداول الحاويات التى تديرها فى ميناء «شرق» إلى نحو 5.4 مليون حاوية، بعد إضافة عدد من الساحات الجديدة على أرصفة الشركة، بالإضافة إلى وصول عدد الأوناش العاملة على الأرصفة إلى 22 ونشًا، بدلاً من 18، كما تدرس الشركة تنفيذ أعمال تعميق لغاطس أرصفتها كى يصل إلى 17 مترًا بدلاً من 15 مترًا حاليًا، حتى تتمكن من استقبال الأجيال الحديثة من السفن.
وأشار، خلال مؤتمر ملتقى النقل البحرى، الذى نظمته شركة موانئ دبى العالمية بالقاهرة أمس، إلى أن أى تأخير فى أعمال تطوير ميناء شرق بورسعيد سوف يضطر الخطوط الملاحية العالمية إلى استخدام موانئ منافسة فى مالطا وإيطاليا واليونان، خاصة مع نمو طاقة السفن هنا إلى 18 و19 ألف حاوية، مشيرًا إلى أن تأخر تنفيذ تلك الأعمال سيؤدى كذلك إلى تأخير دخول البضائع المصرية المتجهة إلى أوروبا فترة تتراوح بين 10 و17 يومًا، ما يؤدى إلى رفض تلك البضائع، خاصة الخضراوات والفاكهة المبردة.
ولفت إلى أن «قناة السويس الدولية للحاويات» تتعامل مع 18 خطًا ملاحيًا عالميًا، وأن استثمار الشركة بالسوق المصرية بلغ حتى الآن ما يزيد على 700 مليون دولار.
ورغم تأكيده ما نشرته «المال» سابقًا، حول قيام الشركة بسحب كراسة شروط مشروع محطة تداول الحاويات الجديدة فى ميناء الدخيلة، لكنه ذكر أن الشركة لن تنافس على اقتناص المشروع.