الدولة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص والشرائح الأكثر طلباً «كلمة السر »

بعد اجتماعات الإسكان والبنك المركزى الأخيرة

الجزار يجتمع بشعبة الاستثمار العقارى و«المركزى» يطلق مبادرة 50 مليار جنيه لتنشيط القطاع

تتخد الدولة بمختلف قطاعاتها إجراءات ملحوظة فى الآونة الأخيرة لدعم القطاع العقارى والاستثمارات الموجهة إليه من قبل القطاع الخاص، وخلق آليات تضمن تنفيذ المزيد من الوحدات السكنية، التى تلبى احتياجات الشرائح الأكثر طلبا من المواطنين، وتعكس تلك الخطوات السريعة الرغبة الحقيقية للدولة فى تعظيم دور القطاع الخاص، وتذليل العقبات التى تواجه توسعاته.

اجتمع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عاصم الجزار، مع شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، وعدد من مستثمرى القطاع العقارى، لمناقشة مقترحات آليات مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى ومتوسط.

تبنى البنك المركزى مبادرة جديدة لتنشيط القطاع العقارى من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه، وجاء ذلك خلال اجتماع طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، مع غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وعدد من رؤساء البنوك، بحضور قيادات البنك المركزي، وذلك فى إطار جهود البنك المركزى المصرى لتنشيط القطاع العقاري؛ بما ينعكس بالإيجاب على الناتج القومى والمؤشرات الاقتصادية.

أكد عامر أن البنك المركزى يدعم السوق العقارية المصرية فى مواجهة التحديات التمويلية، وأن الوضع الاقتصادى تغير وأصبح أكثر إيجابية، لافتا إلى أن دعم القطاع العقارى للتوسع فى المشروعات له مردود اقتصادى سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلى أو الاقتصاد.

وجه محافظ البنك المركزي، بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثل عن البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المصرية والمطورين العقاريين، لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري، مشيرا إلى أنه سبق ووافق البنك المركزى فى أبريل الماضى بالسماح للبنوك بمنح القطاع العقارى تسهيلات ائتمانية فى صورة أوراق تجارية مخصومة، تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه.

لفت إلى أنه تشجيعا للقطاع جرى استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي، إلى الدخل الشهرى للأفراد 35%، مبينا أنه بذلك يسهم البنك المركزى والقطاع المصرفى بمبلغ 100 مليار جنيه، لدعم القطاع العقارى فى مصر، كما أن البنك المركزى أصدر مبادرة مبلغ 20 مليار جنيه لتنشيط التمويل العقارى بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودى ومتوسطى الدخل، ولاقت المبادرة إقبالا كبيرا، وأسهمت فى دعم شريحة كبيرة من المجتمع.

قال ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اجتماع وزير الإسكان مع الشعبة شهد عرض العديد من السبل المبتكرة التى تهدف جميعها لخلق آلية مثالية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوفير وحدات تلبى احتياجات الشريحة الأكبر من المواطنين وراغبى الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

لفت إلى أنه فيما يتعلق بالمساحة المحددة للإسكان «الاستثمارى» يحصل عليها المطور العقارى بالأسعار السوقية التى ستحددها لجان التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية مع مراعاة البعد الاجتماعى لضمان تنفيذ وحدات بأسعار مناسبة تلاءم إمكانات الشرائح المتوسطة من المواطنين.

أضاف أنه تم الاتفاق على آلية لسداد أسعار الأراضى تتمثل فى دفع مقدم حوالى 10 % مع إتاحة منح 3 أعوام فترة سماح وسداد باقى المستحقات على 7 أعوام.
أوضح أنه يتم تحديد أسعار الأراضى وفقا للسعر السائد لكل مدينة وتشمل عدة مدن منها السادس من أكتوبر، وبدر، والمنيا الجديدة، وتوسعات الشيخ زايد.

أكد أحمد شلبى، عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى، أن الاجتماعات ومرونة مسئولى وزارة الإسكان فى الاستماع إلى المقترحات والحرص على طرح الآليات التى تتناسب مع الطرفين تعكس الرغبة الجادة والحقيقية فى إدخال القطاع الخاص فى تجربة الشراكة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط والعمل بكل السبل على إنجاح تلك التجربة.

أشار إلى أن الوزارة عرضت بعض الآليات التحفيزية الأخرى، وهى تخصيص الأدوار الأرضية بالإسكان الاجتماعى لتنفيذ محال تجارية ووحدات إدارية، كما تصبح %12 النسبة المحددة للخدمات التجارية بالجزء الاستثمارى لإتاحة مكاسب مالية للشركات تستطيع من خلالها تنفيذ وحدات الاجتماعى والاستثمارى بأسعار مناسبة.

قال أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى، إن المبادرة تسهم فى تنشيط القطاع العقارى وحركة المبيعات وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء، كذلك تعظيم دور التمويل العقارى، الذى أسهم فى دفع اقتصاديات العديد من الدول.

أكد هشام شكرى، رئيس المجلس التصديرى للعقار ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أن المبادرة تسهم فى دفع القطاع العقارى ودعم عملية تصدير العقار خاصة، وأن أغلب الدول المنافسة فى ذلك الصدد تتسم أسواقها بوجود دور مهم وحيوى للتمويل العقارى، الذى يبحث عنه راغبى الحصول على وحدات عقارية من الخارج سواء الأجانب أو المصريين.

قال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن البنك المركزى من خلال المبادرة يعطى دفعة إيجابية قوية للقطاع العقارى من خلال اختراق احتياجات الشريحة الأكبر طلبا، والقوى الضاربة فى السوق العقارية لتحصل على وحدة مناسبة بفائدة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة، مثمناً تفاعل البنك المركزى مع قضايا القطاع العقارى، وعقد أكثر من لقاء على فترات متقاربة لدعم القطاع العقارى، واتخاذ قرارات سريعة من شأنها زيادة النمو فى القطاع.
أوضح أنه لم يتم إلى الآن الاتفاق على آلية التطبيق لتلك المبادرة وكيفية التعامل والشروط التى تضمن للعميل الحصول على وحدات بفائدة ميسرة.

شدد محمد العسال، الرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا أن تلك المبادرة تحقق دفعة قوية للمبيعات بالقطاع العقارى وتسهم فى تلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء خاصة مع الارتفاعات السعرية الأخيرة وعدم مناسبة دخول شريحة كبيرة من راغبى الحصول على وحدات عقارية مع تلك الأسعار، وتخفيف العبء عن الشركات، التى تلجاً إلى منح آجال تقسيط طويلة للعملاء لدفع الطلب بما يؤثر على معدلات السيولة كما تسهم المبادرة فى رفع معدلات التنمية والأشغال بالعديد من المدن الناشئة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة.