واصل مؤشر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء التراجع من أعلى مستوى لم يشهده منذ 20 عاما، بعد أن استوعب بالفعل توقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة في وقت لاحق يوم الأربعاء وحوالي 250 نقطة أساس بنهاية العام، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وتترقب أسواق العملات إعلان المركزي الأمريكي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش مؤتمرا صحفيا لرئيسه جيروم باول بعد أن شهدت تعاملات شديدة التقلب في الأسابيع القليلة الماضية، قفز خلالها الدولار لأعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة من العملات المنافسة.
وتراهن أسواق المال على أن المركزي الأمريكي سيرفع سعر الفائدة إلى ما يصل إلى 3.6 بالمئة بنهاية 2023 لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاما. وبعدما بدأ البنك دورة رفع الفائدة بالفعل في مارس الماضي، من المتوقع أن يزيدها بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء علاوة على زيادتين أخريين مماثلتين في الاجتماعين المقبلين.
ورفعت تلك الرهانات مؤشر الدولار الشهر الماضي بنسبة خمسة بالمئة إلى أن وصل إلى 103.93 لكنه تراجع منذ ذلك الحين 0.3% عن تلك المستويات. وبحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، سجل 103.39 بما يشكل تراجعا طفيفا خلال يوم الأربعاء.
كانت قوة الدولار قد ضغطت على العملات الأخرى ودفعت اليورو في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في عقدين قرب 1.0469 دولار. وتم تداول اليورو يوم الأربعاء عند 1.0512 دولار.
توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة لاحتواء التضخم
بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعات تستمر يومين يتوقّع أن يقرر في ختامها رفع معدّلات الفائدة بشكل كبير مع سعي السلطات لمكافحة تضّخم بلغ مستويات قياسية.
وبعد الإعلان عن رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس، أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول وأعضاء لجنة السياسة النقدية أنه قد يتقرر رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في ختام الاجتماعات الأربعاء.
وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا مستمرا للأسعار، ومؤخرا عدّلت اللجنة النقدية في الاحتياطي الفدرالي آفاقها الاقتصادية ورفعت بشكل كبير توقعاتها المتعلقة بالتضخم.
وبات التحرك ضرورة ملحّة فيما يسجل التضخم الذي فاقمته الحرب الروسية الأوكرانية، أعلى مستوياته منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
وتعتبر الأدوات المتاحة للاحتياطي الفدرالي الأمريكي من الأكثر فاعلية لضبط الطلب وبالتالي إبطاء وتيرة التضخم.