تراجعت أسعار الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية بنحو 5 قروش خلال تعاملات أمس مسجلاً 7.65 جنيه للشراء، و7.70 جنيه للبيع فى نهاية التعاملات، كاسرًا موجة صعوده أمام الجنيه التى وصل فيها لمستوى 7.69 جنيه للشراء، و7.75 جنيه للبيع فى تعاملات أمس الأول.
يأتى انكسار موجة الدولار فى السوق السوداء، تمشيًا مع توقعات عدد من المصرفيين ومتعاملى سوق النقد لـ«المال» فى عدد أمس، التى اشاروا خلالها لاحتمال تراجع أسعار الدولار، مستهدفا مستوى 7.5 جنيه فى الأيام المقبلة، مدعومًا بتراجع حجم الطلبات على العملة الخضراء فى السوق الموازية، وانحسار مخاوف المتعاملين بالسوق وجنى المضاربين لمكاسب الارتفاع.
فيما استقرت أسعار بيع البنك المركزى للدولار فى مزاده الـ«FX Auction » الذى نظمه أمس عند مستوى 7.14 جنيه، لتستقر بالتبعية فى التداولات الرسمية داخل البنوك عند مستوى 7.15 جنيه للشراء و7.18 جنيه للبيع فى تعاملات أمس.
وأرجع مدير خزانة فى أحد البنوك الخاصة بالسوق المحلية تراجع أسعار الدولار إلى تباطؤ حجم الطلبات عليه فى السوق الموازية، خاصة بعد تلبية الشركات المستوردة للذهب أغلب احتياجاتها من العملة الخضراء لاستيراد المعدن الاصفر، يدعمها الارتفاع التدريجى فى أسعاره بالسوق العالمية لتلامس 1196 دولارًا للأوقية.
وأشار إلى تحسن موقف المعروض الدولارى فى السوق مع إتاحة بعض الأفراد والمضاربين للعملة الخضراء، وبيعها لجنى مكاسب الارتفاعات المتتالية، بعد أن لمس الدولار مستوى 7.75 جنيه بالإضافة للمخاوف من تدخل المركزى للسيطرة على السوق مجددًا.
وتوقع مدير الخزانة استمرار تراجع أسعار الدولار فى السوق السوداء خلال الأيام المقبلة، مدعوما بتراجع حدة الطلبات على العملة الصعبة، لافتًا إلى أن موافقة الجانب المصرى على اتفاقية السعودية لـ«لم الشمل العربى» والصلح مع الجانب القطرى، قد تبدد المخاوف بشأن موقف الدولار فى السوق المحلية، واستمرار المساعدات العربية بما يدعم موقف الاحتياطى الأجنبى.
من جانبه توقع على الحريرى، سكرتير عام شعبة الصرافة، استمرار تراجع أسعار الصرف للدولار الأمريكى فى السوق السوداء خلال الأيام المقبلة، والاقتراب من مستويات الأسعار بالسوق الرسمية، مرجحًا انتهاء الفجوة القائمة بين مستويات الأسعار بالسوقين الرسمية والموازية مطلع العام المقبل، بناء على توقعات بتعافى القطاع السياحى مجددًا وانتعاش النشاط وارتفاع حالة التوظيف داخل الفنادق.
وأكد أن الأداة الوحيدة التى من شأنها القضاء على السوق الموازية للدولار الأمريكى، تتمثل فى زيادة الموارد من النقد الأجنبى بشكل يدفع إلى نمو المعروض من الدولار بدرجة أكبر من الطلب، بما يساعد على إنهاء المضاربات التى تتم على العملة.