تشهد سوق المحمول فى مصر حالة من الارتباك بين جميع أطراف المنظومة بداية من الشركات والوكلاء والموزعين المعتمدين، مرورا بالتجار وصولا إلى المستهلك النهائى، على خلفية الارتفاعات الأخيرة فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذى انعكس سريعا فى قوائم أسعار معظم الشركات خلال شهر يونيو الجارى.
اتجهت العملة الأمريكية إلى الارتفاع أمام الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين مع تداعيات أزمة فيروس كورونا التى أثرت بالسلب على تدفقات النقد الأجنبى للبلاد ليرتفع الدولار 60 قرشا تقريبا قبل أن يعاود الانخفاض مجددا منذ أيام بنحو 3 قروش بعد حصول مصر على موافقة صندوق النقد لاقتراض 5.2 مليار دولار .
«المال» رصدت تباين فى وجهات النظر بين الشركات والتجار، مع تنصل غالبية الشركات من إقرار أى زيادات جديدة، بينما حمّل التجار العبء الأكبر على الشركات كونها المسئول الوحيد عن النظر فى تسعير موديلاتها المطروحة بالأسواق . بحسب القوائم السعرية الصادرة عن شركة سامسونج مصر يومى 4 و8 يونيو الجارى – على سبيل المثال وليس الحصر- قفزت أسعار أكثر من 10 طرازات بقيمة وصلت إلى 500 جنيه أعلاها فى هاتف “S2 ULTRA” الذى ارتفع سعره من 20.999 ألف جنيه إلى 21.499 جنيه، وهاتف ( نوت 10 لايت ) من 8999 جنيها إلى 9399 جنيها