وفقد الدولار الأمريكي أكثر من 10% من قيمته أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري وحتى الآن ليهبط من مستوى 17.88 جنيه في أول يناير الماضى إلى 16.08 جنيه فى ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، لتزداد توقعات خبراء مصريين، باستمرار انخفاض قيمة الدولار أمام العملة المحلية، في ظل زيادة التدفقات الدولارية لمصر بفضل ارتفاع إيرادات عدة قطاعات من بينها السياحة وتحويلات العاملين فى الخارج والصادرات وقناة السويس.
ويتحدد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وفقا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.
وقال الدكتور فخرى الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي، إن استمرار انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه يرجع لزيادة المعروض الدولارى.
وتوقع الفقي، أن تستمر قيمة في الانخفاض في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، في ظل تدفق موارد النقد الأجنبي.
5 مصادر لتدفقات الدولار على مصر وانتعاش الجنيه
وتأتى التدفقات الدولارية من المصادر الخمسة للنقد الأجنبي وتضم الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وقناة السويس.
وأضاف الفقي لوكالة أنباء شينخوا أن إيرادات هذه المصادر بخلاف الديون ارتفعت من 71 مليار إلى 90 مليارا حاليا.
وأوضح الفقى أن هناك مصادر أخرى للنقد الأجنبي ولكن مولدة للدين مثل الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين الحكومي وصناديق الاستثمار الأجنبية.
وزادت التدفقات الدولارية لقدرة مصر على الاقتراض بضمان سندات بالدولار واليورو، ووصولها للأسواق المالية العالمية للاقتراض لتمويل مشروعات البنية الأساسية.
ومن بين الأسباب التى تحدث عنها الفقى ترشيد الاستهلاك من قبل الشعب المصري، ما أدى إلى تقليص الواردات.
وأصبح ثلثا الواردات اليوم عبارة عن مستلزمات مصانع ومواد خام، إلى جانب عودة مصر إلى تصدير الغاز الطبيعي مجددا.
أسباب داخلية وخارجية لانخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه
أما الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي فرأى أن هناك أسبابا خارجية وأخرى داخلية لانخفاض قيمة .
وتتمثل الأسباب الخارجية الاضطراب الذي يحدث في الأسواق العالمية بصورة تضر بالدولار بصفة عامة بحسب الدكتور وليد جاب الله.
وتتمثل الأسباب الداخلية في ارتفاع الصادرات البترولية عقب زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والبترول، وتحولها لدولة مصدرة للغاز.
وتضم الأسباب أيضا ارتفاع إيرادات السياحة إلى 12.6 مليار دولار العام الماضي، مع توقعات باستمرار الزيادة بالإيرادات بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وتتضمن الأسباب كذلك تحويلات المصريين بالخارج التي تسير بصورة جيدة وبمعدل متزايد وزيادة حجم الصادرات بأكبر من الزيادة بحجم الواردات.
وقام البنك المركزي بإلغاء آلية تحويل الأجانب لأموالهم مما أدى إلى زيادة المعروض من الدولار بصورة كبيرة في البنوك التجارية.
وللمحافظة على انخفاض الدولار أمام الجنيه، لابد من اتخاذ المزيد من الإجراءات الفترة القادمة وتحسين الاستثمار وزيادة الإنتاج الحقيقي .
وتوقع جاب الله، استمرار انخفاض الدولار على المدى القصير حتى يصل إلى 16 جنيها للدولار الواحد.
هبوط الدولار عن 16 جنيه لن يكون فى مصلحة الاقتصاد
وأنه إذا انخفض الدولار إلى أقل من 16 جنيها فلن يكون مفيدا للاقتصاد حتى لا تفقد الصادرات والسياحة ميزتها النسبية.
وإذا وصل إلى 16 جنيها، سيتم التدخل من لجنة السياسات النقدية بتخفيض سعر الفائدة ليحدث الاستقرار عند هذا الرقم.
وشاطره الرأي الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة بني سويف قائلا إن الجنيه سيستمر في التحسن ليصل لنقطة توازن.
ورأى الدكتور كريم العمدة أنه كلما زادت التدفقات الدولارية لمصر كلما تحسن أداء العملة الوطنية.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي في نهاية العام 2016 بتحرير سعر الصرف ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة.
وتم القضاء على السوق السوداء، واستقر سعر الدولار إلى أن زادت إيرادات الدولة فانخفضت قيمته أمام الجنيه.
هذه المادة نقلا عن وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” وفق اتفاق لمشاركة المحتوى مع جريدة المال.