كتبت – نيرمين عباس وأمانى زاهر:
قفزت أسعار العملة الخضراء أمام الجنيه فى العقود الأجلة «NDF» بقيم تتراوح بين 48 و53 قرشاً منذ نهاية يوليو الماضى وحتى تعاملات أمس الأثنين، لتبلغ أسعار العقود السنوية نحو 12.40 جنيهاً، والعقود الربع سنوية 10.70 خلال نفس الفترة.
وسجلت العقود السنوية ارتفاعاً بنسبة %4.5 لتصعد من 11.87 جنيها فى 27 يوليو الماضى، إلى 12.40 جنيهاً بتعاملات أمس بارتفاع قدره 53 قرشاً، كما ارتفع سعر العملة الأمريكية بالعقود أجل 3 شهور بـ %4.6 من 10.225 جنيها، إلى 10.70 جنيهاً خلال نفس الفترة.
وتعكس أسعار العقود الأجلة، رؤية المستثمرين بالخارج للقيمة الحقيقة المفترض أن يسجلها الجنيه أمام الدولار فى ضوء الموارد الأجنبية المتاحة للدولة، ويتم حساب الربح، أو الخسارة فى تاريخ التسوية، من خلال احتساب الفرق بين السعر المتفق عليه فى العقد، وسعر الصرف السائد.
وقد عزا المحللون ارتفاع أسعار العملة الخضراء إلى توقع المستثمرين اقتراب «المركزى» من تعويم الجنيه أو إجراء خفض تدريجى على الأقل بهدف الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، حول قرض تتفاوض عليه الحكومة فضلاً عن إرتفاع أسعار العملة فى السوق السوداء واتساع الفارق بين السعرين الرسمى والموازى.
وارتفعت أسعار تداول الدولار فى السوق السوداء أمس بنحو 20 قرشا للبيع لتلامس مستوى 12.70 جنيها للكميات الكبيرة بينما استقرت للشراء عند 12.3 جنيها.
وتراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية إلى 497 نقطة أساس حتى تعاملات يوم الجمعة الماضية، مقابل 530.40 نقطة سجلتها فى فبراير الماضى، كما إنخفض العائد على السندات المصرية بالخارج «Euro bond» من %6.61 فى ديسمبر 2015 إلى %5.059 بشهر أغسطس الحالى.
وأرجع أحد المحللين تحسن مؤشرات تكلفة التأمين على الديون السيادية وتراجع اسعار عائد السندات المصرية بالخارج إلى التأثير الإيجابى لمفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات من شأنه تعزيز الموارد الأجنبية للبلاد.
وتشير تكلفة التأمين على مخاطر السندات الحكومية «Credit Defaults Swap» إلى نقاط الهامش، التى تتم إضافتها فوق سعر السندات لتعبر عن مخاطر تسليف الحكومة، وكلما زادت المخاطر الموجودة فى البلاد، ارتفع هامش التسليف وزادت تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للدولة.