شيرين راغب
تعاني تجارة قطع غيار السيارات من مشاكل عديدة ابرزها عدم توافر العملة لاستيراد قطع غيار السيارات، اضافة للارتفاع الشديد للاسعار مع تغير سعر صرف الجنيه الرسمى امام الدولار، وتأجيل الجمارك الافراج عن البضائع المستوردة، وهو ما دفع اصحاب الشركات مطالبة الدولة باتخاذ خطوات لدعم التصدير لتوفير العملة الصعبة للبلاد، والبعض وصل منهم للمطالبة بإغلاق مكاتب الصرافة نهائياً لمنع المضاربات في العملة.
“المال” تلقى الضوء علي مشاكل هذا القطاع ومطالب التجار لاحتواء هذه الازمة.
بداية قال محمد عبد الرحمن، مدير مبيعات بأحدى شركات استيراد قطع غيار السيارات، ان مبيعات قطع الغيار بالشركة تراجعت بنسبة 40% خلال شهري يناير وفبراير 2016 مقارنة بالعام الماضي، بينما المستهلك غير قادر علي استيعاب هذه الزيادات وهو ما يجعله يحجم عن الشراء.
ولفت عبد الرحمن الي ان قطع غيار السيارات ليست رفاهية فهى مثلاً ليست “كاسيت أو سماعة ” ولكن هناك اشخاص يعملون على سيارات ميكروباص ونقل ونصف نقل وفي حاجة ماسة الي استبدال قطعة معينة من السيارة لاستمرار عملها للوفاء بمتطلبات اسرهم.
واعطى عبد الرحمن مثلاً على ذلك وهو نقص “فلتر زيت” أحدى العلامات اليابانية فلا يوجد في السوق لا الاصلي ولا التقليد، ومن لديه هذه القطعة يقوم ببيعها بثلاث اضعاف قيمتها فكيف يمكن ان يستمر هذا الوضع مع اصحاب الميكروباصات والتاكسيات والنصف نقل؟ لن يستطيعوا الاستمرار في العمل، وجميع المجالات ستتأثر نقل الركاب نقل البضائع والخضر والفاكهة والمواد الغذائية.
اشار عبد الرحمن الي مشكلة اخرى يتعرض لها مستوردى قطع الغيار وهي مشكلة تحقيق المستهدف خلال العام ونظرة الشركة الام للوكيل في مصر حيث ان اخفاقه في تحقيق المستهدف يعنى من وجهة نظرها فشله في التسويق دون النظر الي مشاكل الدولار وما يترتب عليه من ارتفاع الاسعار.
اضاف عبد الرحمن هناك توجه لدى الجمارك بتعطيل دخول البضائع فهناك قطع غيار تم استيرادها ظلت ملقاه في الجمرك لمدة شهر ونصف، وكل هذا غرامة علي المستهلك لان ثمن الارضيات بالجمرك يتم تحميلها علي السعر النهائي. مطالباً الجمارك بتسهيل الاجراءات قائلاً “يكفينا معاناة الحصول علي الدولار”.
وعن امكانية انشاء مصانع لقطع الغيار في مصر بدلاً من استيرادها بالعملة الصعبة، قال عبد الرحمن لدينا مقومات طاردة للاستثمار العملة غير متوفرة ويضطر للحصول عليها من السوق السوداء، ولا توجد مواد خام. فلماذا تأتى أى شركة مصدره لمصر للتصنيع بها؟
من جانبه طالب اكرم قائد، مدير التسويق والمبيعات باحد مصانع اللباد، بدعم التصدير، مؤكداً ان المصنع يعمل وردية واحدة وهناك فائض فى الوقت يمكن استغلاله في التصنيع بهدف التصدير للخارج، ولكن دون دعم الصناعة الهادفة للتصدير لن ينجح شيء خاصة وان اسعار المنتجات المصرية بالخارج مرتفعة جداً بالمقارنة بنظيرتها الصينية، واستطرد الدولة تريد دخول الدولارات للبلاد لن يتم هذا إلا بصناعة سياسة اقتصادية قائمة علي التصدير.
ولفت قائد، الي ان المصنع يقوم بالتصدير على استحياء –على حد تعبيره- لكل من السودان والسعودية والاولى تدفع بالجنيه المصري والثانية تدفع بالريال السعودي.
قال قائد ان المصنع يقوم بصناعة اللباد وهو القماش غير المنسوج ويستخدم في تطبيقات عديدة منها تصنيع موكيت السيارات وهو تصنيع محلي 100% ولديه تعاقدات للتصنيع مع العديد من وكلاء لتجميع السيارات محلياً. مؤكداً انه قبل عامان كان يتم استيراد فرش السيارة من الخارج ولكن حالياً تم توفيره محلياً دون الحاجة للاستيراد من الخارج واهدار العملة الصعبة.
طالب محمد الجمل، المدير التجاري بأحد مصانع كراسي السيارات والاتوبيسات، بضرورة اقرار استراتيجة صناعة السيارات لحل ازمات القطاع بكل صناعاته المُغذية، ولفت الي انه بالرغم من ان تصنيع هذه الكراسي يتم محلياً إلا انه هناك بعض مكوناتها يتم استيراده من الخارج، وهو ما يؤدي لازمات مثل زيادة الاسعار 15% بسبب ارتفاع السعر الرسمي للدولار وازمة فتح اعتماد بالبنك ، موضحاً ان المصنع يقوم بالتصدير إلي كينيا والسعودية مطالباً بدعم الصناعات المحلية.
نصح اسامة حال، المدير التنفيذي بأحدى شركات علامات الاطارات الهندية المستوردة، المجموعة الاقتصادية بدراسة ما فعلته دول شرق اسيا للنهوض اقتصادياً وتطبيقه في مصر، مطالباً بإلغاء السوق السوداء للعملة الاجنبية ومنع استيراد الفاكهة والخضروات من الخارج التي تستنزف العملة الصعبة دون حاجة لها نظراً لتوافر نظيرتها محلياً، اضافة لمنع استيراد أكثر من 500 سلعة غير ضرورية.
ولفت حال إلي ان الشركة لديها احتياطى من البضائع سينتهي خلال شهر وبعدها لا يعلم ماذا سيفعل؟ خاصة وان الرؤية الاقتصادية غير واضحة، متوقعاً ازدياد الازمة خلال ثلاث او 4 شهور مع زيادة الاسعار بنسبة 20%.
من جانبه قال احمد سويلم، رئيس مجلس ادارة أحدى شركات التوريدات، ان جذب الاستثمارات لمصر لن يتم مع وجود تعديلات دائمة في السياسات الاقتصادية فلا يمكن ان يحدث تغيرات بين يوم وليلة خاصة واذا كانت مصر تريد جذب مستثمر دائم وليس منتفع بصفقة ثم يغادر.
واستطرد القرارات المفاجئة تخيف أي رجل اعمال من الاستثمار بمصر مع وجود عدة عوامل اخرى طاردة مثل ارتفاع سعر الخامات الاولية.