الدولار هو الملك

ارتفع الدولار الأمريكى بمعدلات حادة ليتربع على قمة قياسية محققًا أقوى مستوى له مقابل العملات الرئيسية الأخرى، منذ ما يقرب من عقدين.

وقفز مؤشر الدولار منذ بداية العام حتى 15 يوليو الجارى بنسبة %12.6، وفقًا لماركت ووتش.

بدأ الدولار رحلة الصعود مستفيدًا من الغزو الروسى لأوكرانيا، وفى ظل إقبال المستثمرين عليه تحسبًا لارتفاع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطى الفيدرالي، مما جعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية لتخزين الأموال النقدية.

وتتعزز هيمنة الدولار من سمعته باعتباره استثمارًا آمنًا عندما يتصاعد القلق بشأن صحة الاقتصاد العالمي، ويزداد احتمال حدوث ركود، إذ يندفع المستثمرون إلى جنى الدولارات كمخزن للقيمة.

فى حين لم تحصل عملات الملاذ الآمن التقليدية الأخرى على نفس الدفعة، إذ تراجع الفرنك السويسرى بنسبة %6.5 هذا العام، وهوى الين اليابانى إلى أدنى مسوياته مقابل الدولار منذ عام 1998.

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولى الاستثمار فى “يو بى إس جلوبال ويلث مانجمنت” فى مذكرة بحثية حديثة إن الجو الحالى الذى يسود فيه النفور من المخاطرة فى الأسواق، يهيئ الأوضاع لمزيد من الارتفاع للدولار الأمريكى فى المدى القريب.

ويرجع ذلك جزئيًّا إلى أن الاقتصاد الأمريكى يبدو أقوى من نظرائه، وهو محرك رئيسى آخر لارتفاع الدولار.

يأتى هذا بينما تتعامل أوروبا مع أزمة طاقة متصاعدة، وتواجه بريطانيا شللًا بسبب الفراغ السياسى مع انطلاق السباق لاستبدال رئيس الوزراء بوريس جونسون، فى حين تبدو اليابان حبيسة سياسة نقدية اختارت دعم الاقتصاد بدلًا من مكافحة التضخم.

ويعنى ذلك كله أن الدولار القوى مرشح للبقاء فترة أطول على عرش عملات العالم

.

المديرة السابقة لصندوق النقد «فى وضع حرج»

اليورو الضعيف.. أصعب اختبار لكريستين لاجارد فى «المركزى الأوروبى»

لم تفلح تطمينات البنك المركزى الأوروبى المتعلقة بعزمه رفع أسعار الفائدة فى وقف تدهور اليورو، الذى أصبح واحدًا من أصعب اختبارات كريستين لاجارد فى منصبها القائد بالبنك.

وتشغل لاجارد منصب رئيس البنك المركزى الأوروبى منذ نوفمبر 2019، ومنذ تسميتها للمنصب واجهت المديرة السابقة لصندوق النقد الدولى اختبارات صعبة، بدأت من تداعيات جائحة كورونا فى 2020.

وفى 13 يوليو الجارى، هوى سعر اليورو إلى أقل من دولار واحد (0.9998 دولار) مسجلًا أدنى مستوياته فى 20 عامًا، ليفقد حتى مستوى التعادل مع العملة الأمريكية.

وفى لحظة القاع تلك، كان اليورو قد سجل انخفاضًا بنسبة %12 تقريبًا منذ بداية عام 2022.

وحسب موقع Daily FX وجدت لاجارد نفسها فى وضع صعب، إذ تحاول الموازنة بين الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بينما تخشى أن تضغط معدلات الفائدة المرتفعة على الاقتصاد الأوروبى الذى يعانى بالفعل فى طريقه نحو النمو.

وفى الشهر الماضى، أكد البنك المركزى الأوروبى عزمه رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى اجتماع السياسة النقدية المقبل المقرر انعقاده فى 21 يوليو.

لكن التوقعات الآن تتجه نحو رفع بمعدل 50 نقطة أساس لدعم اليورو، فضلًا عن زيادات أخرى قادمة فى أكتوبر وديسمبر القادمين.

ويتوقع محللون آخرون أن اتخاذ هذا الموقف الأكثر تشددًا «غير مرجح» فى ضوء توقعات النمو المتدهورة.

اليورو الضعيف يحفز التضخم.

تعانى منطقة اليورو كغيرها من سيف التضخم الذى تجاوز مستوياته المستهدفة بكثير، إذ ارتفع بالفعل فوق %8، بينما يستهدف “المركزي” النزول به إلى مستوى مستهدف عند %2.

والتضخم الأوروبى آخذ فى الارتفاع رغم الزيادات التدريجية المتوقعة فى أسعار الفائدة، ما يثير الشكوك حول نجاح رفع الفائدة فى معالجة الأمر.

وتشير الدراسات التى يستشهد بها البنك المركزى الأوروبى بشكل متكرر إلى أن انخفاض سعر الصرف بنسبة %1 يرفع التضخم بنسبة %0.1 على مدار عام واحد، وبنسبة تصل إلى %0.25 على مدى ثلاث سنوات.

ومع ذلك، فإن البنك المركزى الأوروبى يقلل حتى الآن من أهمية ضعف اليورو، بحجة أنه ليس لديه هدف لسعر الصرف «حتى لو كانت العملة مهمة كجزء من حسابات التضخم الأوسع»، وفقًا لما نقله المنتدى الاقتصادى العالمى.

لماذا تراجع اليورو؟

الوضع فى أوروبا صعب، إذ تتزايد المخاوف من أن القارة العجوز تفقد بشكل دائم إمدادات الغاز الطبيعى الروسى، وهو ما يؤدى إلى وضع صعب «لا يمكن السيطرة عليه للاقتصادات الأوروبية».

وكانت روسيا قد أوقفت ضخ الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» المسؤول عن نقل معظم الغاز إلى أوروبا، بحجة «عمليات الصيانة»، لكن هناك مخاوف من أن يطول أمد توقف الإمدادات إلى أجل غير مسمى.

وتتزايد المخاوف من أن يؤدى التضييق على الغاز الروسى المتدفق إلى مناطق أخرى فى العالم، فى رفع أسعار الغاز عالميًّا بسبب قلة العرض، وهو ما سيضغط أيضًا على أوروبا التى ستحاول تعويض استيراد الغاز من مصادر أخرى.

وإذا حدث مثل هذا السيناريو، فقد تكون العواقب وخيمة، ومن المحتمل أن يلعب هذا دورًا فى تحليل لاجارد للوضع، إذ إن رفع أسعار الفائدة قبل حدوث ركود محتمل قد ينتج عنه تحدٍ آخر.

إذ مع ارتفاع الأسعار بالفعل، يمكن أن تتفاقم المخاوف من الركود أكثر، وقد ينزلق اليورو أكثر.

تاريخ اليورو الأوروبي

منذ مولدها فى العام 1999 قضت العملة الأوروبية الموحدة فترة ضئيلة فى مستوى أقل من الدولار، ثم أصبح من النادر جدًّا أن تتراجع عن «مستوى التعادل».

بالتحديد كانت المرة الأخيرة التى هبط فيها اليورو عن مستوى التعادل بين عامى 1999 و2002، عندما هبطت عملة اليورو إلى مستوى قياسى منخفض بلغ 0.82 دولار فى أكتوبر 2000.

لكن القارة العجوز لم تعرف اليورو كعملة نقدية ورقية «بنكنوت» أو عملة معدنية إلا فى 1 يناير 2002، إذ كان اليورو قبل هذا التاريخ موجود فقط كوحدة حساب لتسوية المعاملات عبر الحدود.

وخلال تاريخه القصير نسبيًّا الممتد لعقدين من الزمن، تمكن اليورو من أن يصبح العملة الثانية الأكثر رواجًا فى احتياطيات العملات العالمية.

فى دولة تمتلك رابع أكبر احتياطى نقدى فى العالم

الروبية الهندية تتدهور بعد عمليات بيع «وحشية» للأجانب فى أسواق المال

فى سبتمبر 2021 كانت الهند تحتفى برقم قياسى للنقد الأجنبى فى بنكها المركزى لتصبح الدولة صاحبة رابع أكبر احتياطى أجنبى فى العالم، لكن الأشهر التالية حملت «نزيفًا» لم تتوقعه الدولة الآسيوية الناشئة.

فى الأسبوع المنتهى فى 8 يوليو 2022، أصبح المركزى الهندى يحتكم على 580 مليار دولار تقريبًا من الاحتياطيات الأجنبية، مقابل 642.25 فى سبتمبر 2021، ما يعنى أن البلاد فقدت قرابة 62 مليار دولار من احتياطياتها فى تلك الفترة القصيرة، وفقًا لصحيفة «إنديان إكسبريس» الهندية.

انعكس هذا بالطبع على الروبية الهندية التى تدهورت على نحو كبير، وفقدت قرابة %6.6 من قيمتها منذ بداية 2022 وحتى 15 يوليو الجاري، بحسب رويترز.

عمليات بيع «وحشية»

معاناة الروبية الهندية لم تكن سوى انعكاس لهروب المستثمرين الأجانب الذين أجروا «عمليات بيع وحشية» فى الأسواق الناشئة، بحسب تعبير شبكة “إن دى تى في” التلفزيونية الهندية.

وهروب الأجانب كان نتيجة متوقعة للزيادات القوية فى أسعار الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكي).

وعلى مدى الأشهر الماضية سجلت الروبية الهندية -وهى العملة الأخرى ذات العوائد العالية فى آسيا- مستويات قياسية منخفضة.

أدوات غير معتادة

وكبقية الأسواق الناشئة، يواجه صناع السياسات فى الهند خيارات صعبة وهم يكافحون التضخم المرتفع وهروب رأس المال مع تشديد بنك الاحتياطى الفيدرالى لسياسته، لذا لجأت الهند إلى بعض الأدوات غير المعتادة لمكافحة التضخم، وإنقاذ العملة.

ولوقف التدهور، اضطرت الحكومة الهندية لرفع ضرائب الاستيراد على الذهب، وزيادة الرسوم على صادرات البنزين والديزل، فى محاولة للسيطرة على فجوة الحساب الجارى الآخذة فى الاتساع بسرعة.

ويؤدى رفع أسعار الفائدة إلى المخاطرة بإلحاق الضرر بالنمو، أو إنفاق الاحتياطيات التى استغرق بناؤها سنوات للدفاع عن العملات المحلية.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضى أن التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى الهند ظل فوق %7 متجاوزًا نطاق سماح البنك المركزى للشهر السادس على التوالي.

وفى ظل تسارع التضخم فى سادس أكبر اقتصاد فى العالم، يكافح البنك المركزى الهندى لإبطاء انخفاض العملة أملًا فى وقف تفاقم ضغوط الأسعار.

«جهود تكميلية»

وقال مادهافى أرورا، كبير الخبراء الاقتصاديين فى مؤسسة Emkay Global Financial Services ، إن الإجراءات «تهدف إلى تقليل الضغط الوشيك على عجز الحساب الجاري، وبالتالى على العملة».

وأضاف: «جهود السياسة التكميلية من كلا الجانبين المالى والنقدى تعكس بشكل أساسى الألم الذى يلوح فى الأفق لعجز ميزان المدفوعات هذا العام».

وقالت وزارة المالية فى الهند إن الإجراءات الأخيرة كانت مدفوعة بزيادة مفاجئة فى واردات الذهب فى مايو ويونيو الماضيين.

وبينما يسعى المركزى الهندى لتخفيف انخفاض الروبية، أبلغت البنوك عن نقص فى الدولار، إذ سارع المستثمرون والشركات لمبادلة الروبية بأصول أخرى لدفع ثمن الواردات.

ومع ذلك، تقول مصادر إن المركزى الهندى يعمل على بيع الدولار فى السوق لمنع هبوط الروبية إلى ما دون 80 مقابل الدولار الواحد، فيما يبلغ سعر الدولار حاليًّا نحو 79.79 روبية.

طوكيو تؤمن بـ«رأى مختلف» عن التضخم

الين يهبط إلى أدنى مستوى فى عقدين

هبط الين اليابانى ليصل إلى أدنى مستوياته خلال عقدين مقابل الدولار، لأسباب عديدة من بينها «رأى مختلف عن التضخم» تؤمن به طوكيو على عكس نظرائها العالميين.

وتراجع الين بنسبة %17 تقريبًا مقابل الدولار منذ بداية 2022 حتى 15 يوليو الماضي، لتصبح رابع أسوأ عملات العالم أداءً، وفقًا لرويترز.

«رأى مختلف»

حسب صحيفة واشنطن بوسطن، يلتزم البنك المركزى اليابانى بالمحافظة على تراجع أسعار الفائدة أملًا فى إنعاش التضخم على أساس مستدام، بعد سنوات قضاها فى التصدى للانكماش.

ويتمسك المركزى اليابانى بالفائدة المنخفضة، رغم ارتفاع أسعار الفائدة فى معظم بلدان العالم بتحيز من بنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكى وغيره من البنوك المركزية.

ويصب تراجع قيمة الين لصالح الاقتصاد والأعمال والمستهلكين فى اليابان، لكنه يضر بهم جميعًا فى الوقت ذاته، وفقًا لتحليل «واشنطن بوست».

وتدب شكوك بخصوص صحة سياسة المركزى اليابانى من خلال تصميمه على خفض قيمة الين، وخيار التدخل فى أسواق العملات.

أسباب ضعف الين

السبب الأكبر وراء ضعف الين هو التحرك صوب الفائدة الأعلى فى الولايات المتحدة، ما يؤدى إلى جعل الأصول المقومة بالدولار ذات جاذبية أعلى للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى.

وقفز العائد على الأذون الأمريكية أجل عشر سنوات لأكثر من %3 مسجلًا أعلى مستوى فى سنوات، مع تواصل رهان المتعاملين على سلسلة كبيرة من رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى.

وتشمل العوامل الأخرى قوة الاقتصاد الأمريكى وسوق العمالة فيه، بينما تواصل اليابان التخلف عن نظرائها فيما يتعلق بزيادة حجم اقتصادها، وإعادته إلى مستويات ما قبل الجائحة.

كما يؤدى استمرار عجز الميزان التجارى لليابان إلى إضعاف الين.

لماذا لا ترفع اليابان أسعار الفائدة؟

يؤكد هاروهيكو كورودا، محافظ البنك المركزى الياباني، أنه من المبكر جدًّا التراجع عن سياسة التيسير النقدى ورفع الفائدة فى اليابان، بينما تظل معدلات التضخم ثابتة نسبيًّا.

وفى أبريل الماضي، ارتفع مؤشر التضخم الاسترشادى فى اليابان بنسبة %2.1 متخطيًا مستهدف البنك المركزى اليابانى عند %2.

لكن كورودا صمم على أنه ليس من المتوقع بعد أن يظل التضخم مرتفعًا متخطيًا المستهدف بشكل مستقر ومستدام، خصوصًا فى ظل عدم السماح بزيادات كبيرة فى الأجور.

واليابان دولة عانت طويلًا من خطر الانكماش، ومن منزلق هبوطى يضر كثيرًا بالاقتصاد.

وظل البنك المركزى اليابانى ملتزمًا بعدم تغيير سياساته بعد اجتماع يوم 17 يونيو الماضي، وإن حرص على أن يشير على غير العادة إلى أسعار الصرف الأجنبية، قائلا إنه يحتاج لمراقبة تأثيرها على الاقتصاد والأسواق.

حدث هذا بعد أيام من تصريحات صدرت عن كورودا نفسه عبر فيها عن المخاوف بشأن الضعف الحاد فى قيمة الين.

وفى عام 2016، أصاب كورودا الأسواق بالصدمة مع إقبال على التحول بشكل مفاجئ إلى خفض أسعار الفائدة لما دون الصفر، قبل أن يستقر فى نهاية المطاف على سياسته الحالية المستندة إلى السيطرة على منحنى العائد.

ويقصد بالسيطرة على منحنى العائد استهداف سعر فائدة طويل الأجل من قبل البنك المركزى ثم شراء أو بيع العديد من السندات حسب الضرورة للوصول إلى هدف السعر هذا.

ويختلف هذا النهج بشكل كبير عن الطريقة المعتادة لإدارة النمو الاقتصادى والتضخم، والتى تتمثل فى تحديد سعر فائدة رئيسى قصير الأجل.

ويبرز هذا النهج الاختلاف فى المكسب الذى يحققه المستثمرون جراء شراء الديون ذات الآجال الأقصر مقابل الآجال الأطول.

وهم يطلبون فى معظم الأحيان تحقيق مكاسب أكبر نظير إيداع أموالهم لفترات زمنية أطول، وسط قدر أكبر من انعدام اليقين الناجم عن هذا، مما يجعل منحنيات العائد تصعد لأعلى فى الظروف المعتادة.

وتتحكم السوق عادة فى منحنى العائد، بينما يحرص المركزى اليابانى على التدخل.

ويهدف البنك من وراء نهج السيطرة على منحنى العائد، الذى تبناه عام 2016، تثبيت عوائد السندات الحكومية أجل 10 سنوات عند مستوى %0، مع ترك مساحة للتصرف فى كلا الاتجاهين بقيمة ربع بالمائة أو 25 نقطة أساس، وذلك ضمن مساعيه لتزويد الاقتصاد بالكثير من الأموال الرخيصة بغية إنعاش النمو.

وأدى رفع الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة إلى دفع المستثمرين للرهان على أن اليابان ستحذو حذو أمريكا، أى أن تسمح للعائد بالصعود.

لكن المركزى اليابانى واصل الالتزام بسياسته السابقة، فقرر فى أبريل شراء السندات التى يحتاجها بغرض ضمان عدم تخطى عوائد الديون أجل 10 سنوات سقفًا معينًا.

كما أدى هذا إلى جعل عوائد السندات فى اليابان متدنية حتى فى حالة صعود نظيرتها فى الولايات المتحدة.