يتجه الدولار الأمريكي في 2023 نحو مسار أكثر هبوطاً، إذ تبدأ وتيرة رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في التباطؤ، وسط علامات تدل على أنَّ مخاطر التضخم في الولايات المتحدة بدأت تهدأ.
أداء الدولار الأمريكي
أصبح مؤشر بلومبرج للدولار الفوري على حافة أكبر تراجع فصلي له منذ 2010، ويُتداول بالقرب من أدنى مستوياته في 6 أشهر، بعد تغلبه على تراجع سريع من الرقم القياسي الذي سجّله في 28 سبتمبر.
تراجع الدولار 0.3% أخرى يوم الجمعة، آخر أيام التداول في العام الجاري، إذ وصل في إحدى محطاته لأدنى مستوى منذ يونيو. ورغم تراجع الدولار أكثر من 8% من أعلى مستوى له، لكن لا تزال العملة أعلى بأكثر من 6% منذ أواخر 2021، وهو أفضل أداء على أساس سنوي للمقياس منذ 2015.
من بين عملات دول مجموعة العشر، احتل الدولار النيوزيلندي والكرونة النرويجية الصدارة خلال الفصل الجاري، إذ ارتفع كل منهما أكثر من 10%.
وربما يكون أبرز تحول هو الين الياباني، الذي انتعش بشكل كبير في أعقاب تحوّل في سياسات بنك اليابان، الذي يرى الكثيرون قراره المفاجئ في ديسمبر، بتعديل أدوات التحكم في منحنى العائد الخاص به، علامة على أنَّ سياسات الحكومة شديدة التساهل قد تقترب من نهايتها عمّا قريب.
أهمية مسار “الفيدرالي”
بالنسبة للنطاق الأوسع للدولار فإن مسار سياسات الاحتياطي الفيدرالي كان وسيظل هو الأمر الأكثر أهمية، فضلاً عن مدى اتفاق ذلك مع سياسات البنوك المركزية الأخرى. وأدى التضخم الجامح، في وقت سابق من العام الجاري، إلى تطبيق الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من زيادات أسعار الفائدة بشكل كبير أدت إلى ارتفاع الدولار.
مع إبطاء المسؤولون وتيرة رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم هذا الشهر، وتراجُع التوقعات بشأن مدى الزيادة التي قد يصل إليها الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة القياسية إلى نحو 5%، خفّ بعض الضغط في الوقت الحالي على الأقل.
من بين عوامل أخرى، ساعدت تدفقات الملاذات الآمنة في الإقبال على الدولار أيضاً، إذ ضغطت المخاوف بشأن تشديد السياسة العالمية على الأصول ذات المخاطر الأعلى، بجانب ازدياد التوترات الجيوسياسية والمخاوف المستمرة فيما يتعلق بفيروس كوفيد.
يطرح احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة، والمخاطر بشأن فتح الصين اقتصادها وسط سياسة “صفر كوفيد”، وحدوث تراجعات أكثر في الأسهم إمكانية إنعاش جاذبية العملة الأميركية في مرحلة ما، لكن في الوقت الحالي، فالاتجاه هبوطي، كما أن كافة الأعين ستتجه نحو أداء المشهد الاقتصادي والسوق في أوائل 2023.