علمت «المال» من مصادر مطلعة فى هيئة الدواء المصرية، أنها انتهت مؤخرا من تطوير تطبيق إلكترونى لتنظيم توريد العلاجات المستخدمة فى عمليات الحقن المجهرى لمراكز الخصوبة.
كانت هيئة الدواء قد رصدت فى وقت سابق ظهور سوق سوداء لتجارة «حقن الخصوبة»، وقالت فى بيانات رسمية إنه يجرى بيع بعضها بأسعار تتجاوز 10 أضعاف قيمتها الرسمية، فضلا عن اختفائها من بعض المناطق فى المحافظات.
وقالت مصادر مطلعة فى هيئة الدواء لـ«المال» إن الغرض من الخطوة هو مواجهة حالة الانفلات التى شهدتها السوق فى أسعار الحقن فى بعض المخازن والصيدليات والمراكز.
وأوضحت أن التطبيق يشتمل على قاعدة بيانات تضم هيئة الدواء المصرية، الشركات المنتجة، والمراكز المعتمدة التى تعمل فى مجال أطفال الأنابيب والحقن المجهري.
ولفتت إلى أن النظام يهدف إلى رصد الكميات الموردة من الشركات، ومواقع توزيعها، والأسعار الموردة بها للمراكز، مما يضمن ضبط ومراقبة العملية بشكل دقيق.
وأشارت إلى أن الهيئة تجرى حملات تفتيش مفاجئة للتحقق من الكميات المخزنة فى المراكز وضمان عدم بيع الحقن بأسعار تتجاوز الرسمية، لضمان عدم وجود تلاعب ومنع بيعها للجمهور بأرقام مبالغ فيها.
من جهته، أكد الدكتور محمد الغريب، مدير أحد المخازن العاملة فى مجال الأدوية، أن عمليات توريد حقن الخصوبة للمخازن توقفت، ويقتصر توزيعها حالياً على المراكز المتخصصة فقط.
وأشاد الغريب، فى تصريح لـ«المال»، بالخطوة التى اتخذتها الهيئة، مشيرا إلى أن السوق المصرية شهدت انفلاتا فى أسعار هذه الحقن بسبب التجارة غير المشروعة والتى كانت تتم عبر عدد من المراكز والمخازن والصيدليات.