أظهر استطلاع آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن الدنمارك قد تصبح ثالث دولة في منطقة شمال أوروبا تنتخب حكومة يسارية خلال عام، وفقا لرويترز.
وتشير الاستطلاعات إلى أن الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأربعاء، رفضوا فيما يبدو إجراءات التقشف ووجهوا ضربة للقوميين اليمينيين.
ويبدو أن كتلة يسارية من أحزاب المعارضة، تتشكل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي ليسار الوسط والتحالف الأحمر والأخضر، في طريقها للحصول على 94 مقعدا مقابل 81 لحزب الأحرار الحاكم وغيره من الأحزاب اليمينية، وذلك وفقا لتوقعات بثتها الإذاعة الرسمية استنادا إلى استطلاع رأي الناخبين والنتائج الأولية لفرز الأصوات.
وبدا أن حزب الشعب الدنماركي القومي، الذي دعم حكومة الأقلية الحالية بقيادة رئيس الوزراء الحالي لارس لوكه راسموسن، فقد أكثر من نصف ناخبيه منذ انتخابات عام 2015.
وعادة ما تحصل المجموعة التي تفوز بمعظم المقاعد على الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة.
وساعد تعهد ميته فريدريكسن زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بعد سنوات من التقشف إلى جانب موقفها الأكثر تشددا بشأن الهجرة في كسب تأييد الناخبين خلال استطلاعات الرأي قبل الانتخابات.
ويبدو أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيظل الحزب الأكبر في ظل احتفاظه بنسب التأييد التي نالها في عام 2015.
لكن قد يكون بناء تحالف صعبا لأن فريدريكسن ستحتاج إلى الجمع بين سياسات الهجرة الأكثر صرامة التي ينتهجها حزبها والموقف الأكثر تساهلا الذي تنتهجه معظم الأحزاب اليسارية.