علمت «المال» أن دولة الدنمارك عرضت على الحكومة المصرية الانضمام لقائمة موردى الأقماح، والبالغ عددها 15 دولة، هى: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، والأرجنتين، وروسيا، وقازاخستان، وأوكرانيا، ورومانيا، وبلغاريا، والمجر، وبرجواى، وصربيا.
عرض الدنمارك قيد البحث
وكشف مسئول بارز فى الهيئة العامة للسلع التموينية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن دولة الدنمارك أرسلت عينات من القمح المنتج على أراضيها، إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لفحصها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية التى يتم مراعاتها عند طرح مناقصات استيراد الأقماح.
وقال المسئول «ندرس حاليًّا عرض الدنمارك للموافقة عليه من عدمه»، على أن يتم تحديد ذلك، بعد الانتهاء من فحص عينات القمح الخاص بها.
وتابع: تم إرسال عينات القمح الدنماركى إلى إدارة الفحص بهيئة السلع التموينية لمطابقته بالمواصفات القياسية المصرية، على أن يتم الرد قبل منتصف شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف أنه يتم حاليًا دراسة سوق القمح الدنماركى، من ناحية حجم الإنتاج، وإمكانية التصدير إلى مصر عبر الموانئ المختلفة، إضافة إلى متوسط سعر الطن الذى سيتم الشراء به.
حجم إنتاج الدنمارك سنويًا من القمح اقترب من 7 ملايين طن فى عام 2018
يشار إلى أن حجم إنتاج الدنمارك سنويًا من القمح اقترب من 7 ملايين طن فى عام 2018.
ويتم استهلاك مليون طن منه فقط، والباقى يتم تصديره.
ويعد القمح المحصول الرئيسى فى قائمة المزروعات لدى الدنمارك، يليه محاصيل الشعير، والبطاطس، وبنجر السكر.
وعلى صعيد متصل، قال المسئول إن الهيئة العامة للسلع التموينية تعكف حاليا على تنفيذ مسح جغرافى على مستوى دول العالم لتحديد الدول التى تشهد زيادات فى إنتاجية القمح لديها، وتؤهلها للتصدير والانضمام إلى قائمة الدول المعتمدة لدى هيئة السلع.
يشار إلى أن هيئة السلع التموينية استوردت نحو 700 ألف طن من الأقماح شهر أكتوبر الجارى، ضمن آخر 3 مناقصات قامت بطرحها.
ويقترب إنتاج مصر من الأقماح من 9 ملايين طن سنويا، مقابل إجمالى استهلاك يتجاوز 14 مليون طن سنويا.
ويذكر أن هيئة السلع التموينية تقوم بشراء نحو 3 ملايين طن من الأقماح سنويًا من قبل المزارعين، وتقوم بتوفير نحو 5 ملايين طن عبر مناقصات الاستيراد لإنتاج الخبز المدعم.