استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سفند أولينج سفير الدنمارك لدى مصر لبحث ودعم التعاون، وبحث فرص الاستثمار بين مصر والدنمارك .
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر .
استعرض شاكر الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكدا على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات .
كما اشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بمصر إلى 42% بحلول عام 2035.
وأشار خلال اللقاء إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.
وقال شاكر إن هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكدا على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف، بالإضافة إلى استراتيجية مصرللتوسع في تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة .
وأشاد السفير الدنماركي بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، وبالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال الفترة القليلة الماضية .
وأكد علي رغبتهم فى زيادة حجم التعاون مع الجانب المصرى فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح ، والاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة ، ومجال تحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة.
تأتى هذه الاجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء .