شهدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أول الاجتماعات التحضيرية الخاصة مع أصحاب ورش الذهب بمنطقة الجمالية بالقاهرة؛ لعرض الشروط والاشتراطات والضوابط المنظمة لتمويل ورش ومصانع المشغولات الذهبية، وذلك من خلال البروتوكول الموقَّع بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري لدعم وتوفير التمويل اللازم لمشروع ورشتي.
تم عقد الاجتماع بحضور اللواء أ.ح أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وأحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير،
والدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، وهشام نجم رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالبنك الزراعي المصري،
ومها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وعاطف شمعون مدير إدارة الشئون القانونية،
والمهندس ايهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمصوغات باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال اللواء أ.ح أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، في بداية الاجتماع، إن دور المصلحة في تمويل ورش الذهب هو الإشراف على المتقدمين من النواحي الفنية والرقابية لضمان الإلتزام بالاشتراطات الخاصة بالبنك الزراعي المصري،
والتأكد من قدرة الورشة على الالتزام بسداد قيمة أقساط التمويل المقدم لنحو 50 ورشة عاملة في صناعة الذهب بالجمالية، كمرحلة أولى مستفيدة من التمويل المالي عبر البنك الزراعي المصري.
وأضاف سليمان أنه مستهدف الوصول إلى 250 ورشة مستفيدة من التمويل المالي الخاص بمشروع ورشتي، مؤكدًا أن تطوير أداء العمالة المتخصصة بهذه الورش بمثابة التمهيد لمدارس التدريب في مدينة الذهب العالمية، والمستهدف إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة.
ونوه بأنه تم، اليوم، خلال الاجتماع، عرض الشروط والاشتراطات والضوابط المنظمة لتمويل ورش ومصانع المشغولات الذهبية والفضية على أصحاب الورش، من خلال القرض المالي المقدم من البنك الزراعي المصري لهم.
وأكد سليمان أن ذلك يعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية لتلك الورش والوصول بحجم المشغولات الذهبية المصنَّعة بتلك الورش إلى المستويات التي تمكّنها من منافسة السوق العالمية، بما ينعكس بالإيجاب على المستهلك المحلي ودعمًا لزيادة معدلات التصدير وخفض المصنعية بالسوق المحلية.
من جانبه أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون وزير التموين، أن اجتماع اليوم مع أصحاب الورش هو أول الاجتماعات التحضيرية، وستعقبه اجتماعات أخرى،
مشيرًا إلى أن مشروع ورشتي يسهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب، مما يسهم في توفير فرص عمل للأيدي العاملة بالسوق المحلية، إضافة إلى الحفاظ على الكوادر الفنية الماهرة فى هذه الصناعة المهمة.
وقال كمال إنه طبقًا لتوجيهات وزير التموين، قامت مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتذليل جميع العقبات أمام المتقدمين للمشروع، وعلى غرار ما تم فى مشروع جمعيتي،
مضيفًا أن الإدارة التنفيذية بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التموين ستقوم بالتعاون مع كل الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.
في هذا السياق أشار الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إلى أن الـ250 ورشة عاملة في صناعة الذهب تنتج أكثر من 60% من إجمالي المشغولات الذهبية بالسوق المحلية،
لذا يعد البروتوكول الموقَّع مع البنك الزراعي المصري نقطة مهمة في استمرارية إنتاجها، بما يسهم في زيادة حجم نشاطها التجاري بالسوق المحلية.
من جهته قال هشام نجم، رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالبنك الزراعي المصري، إن فترة سداد القرض المالي المقدم للورش في المرحلة الأولى سيكون وفقًا لكل حالة على حدة، وطبقًا لرغبة صاحب الورشة.
وأضاف نجم أن استخدامات التمويل المالي ستتيح لورشة الذهب شراء المعدات والآلات أو شراء الخامات أو لسداد أجور العاملين والفواتير الحكومية وخلافه، وأى تكاليف ثابتة أخرى متعلقة بالنشاط.