«الدمغة والموازين» تحسم اليوم مصير مناقصة «الباركود»

 «منتصر» لـ«المال»: سيتم إلغاؤها حال عدم تخفيض قيمة العروض المقدمة

أجلت مصلحة الدمغة والموازين -التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية- البت فى مناقصة نظام «الباركود»، التى تم طرحها نهاية 2019، إلى اليوم الاثنين، بدلا من أمس الأحد.

يشار إلى أن هذا التأجيل هو الثانى على التوالى بعد أن أجلت المصلحة البت للمرة الأولى يوم الأربعاء الماضى على أن يتم أمس الأحد.

وكشف اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن سبب التأجيل يرجع إلى ارتفاع قيمة العروض المالية المقدمة من الشركتين المتنافستين فى المناقصة، قائلًا: تم إعطاؤهما مهلة 24 ساعة تنتهى عند الساعة 12 ظهر اليوم، لتخفيض القيمة السعرية لعروضهم.

وأكد أنه فى حالة عدم تخفيض الأسعار المقدمة من الشركتين سيتم إلغاء مناقصة «الباركود».

وكانت المناقصة التى طرحتها المصلحة شهر ديسمبر الماضى لعمل نظام باركود للمشغولات الذهبية، قد تقدم لها 5 شركات، تم رفض 3 منها، وتأهلت شركتان فنيًا هما: «إكسل»، و«إنتركوم إنترابريز».

ولفت منتصر إلى أن تأجيل الإعلان عن البت فى المرة الأولى كان لإعطاء الشركتين فرصة لتقديم خطاب رسمى بعدد المشغولات التى سيتم ختمها من خلال الباركود.

وأوضح أن المصلحة ترغب فى ختم 50 ألف مشغولة ذهبية فى اليوم الواحد.

وكانت مصلحة الدمغة والموازين قد أوضحت فى وقت سابق أن نظام الباركود المستهدف تطبيقه يضمن حماية وسلامة المنتج من الغش والتلاعب، وكذلك ضبط الأعيرة.

وأكد منتصر أن تطبيق الباركود سيحدث نقلة نوعية كبيرة تطبق فيها المعايير الدولية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى دمغ المصوغات والمشغولات، والتى تعمل على حماية وضبط سوق الذهب.

وأوضح رئيس مصلحة الدمغة والموازين أن «الباركود» يشمل كتابة بيانات الورشة التى تم التصنيع فيها، كما يحتوى على تاريخ الصناعة، والعيار، ورقم القطعة، بحيث يكون مسلسلًا، كما أنه لا يحق للتاجر أو الصانع استخدام الرقم نفسه إلا بعد مرور 100 عام.

ولفت منتصر إلى أنه لابد أن يكون المشغول مدموغًا ومسجلًا لدى المصلحة، وأى مصنوعات لا تنطبق عليها هذه المعايير تصادَر فورًا من الأسواق من قِبل الجهات الرقابية.