أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تأجيل البتّ المالى فى مناقصة نظام “الباركود” الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين، والتي كان مقررًا إعلانها اليوم الأربعاء.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة، لـ”المال”: سيتم الإعلان عن البّت الفني يوم الأحد المقبل بدلًا من اليوم الأربعاء.
يُشار إلى أن مصلحة الدمغة والموازين، التابعة لوزارة التموين، طرحت مناقصة لعمل نظام باركود للمشغولات الذهبية، فى شهر ديسمبر الماضى.
وأوضح المصدر أن سبب التأجيل هو إعطاء الشركتين فرصة لتقديم خطاب رسمي بعدد المشغولات التي سيتم ختمها من خلال الباركود.
وأضاف أن المصلحة ترغب في ختم 50 ألف مشغولة ذهبية في اليوم الواحد من خلال الباركود.
كانت المناقصة التي أعلنت عنها المصلحة قد تقدم لها 5 شركات تم رفض 3 منها فى البت الفني، وفازت شركتان هما إكسل وإنتركوم إنترابريز.
وكان اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، قد أوضح، في وقت سابق، أن نظام الباركود المستهدف تطبيقه يضمن حماية وسلامة المنتج من الغش والتلاعب، كما سيضمن ضبط الأعيرة.
وتوقّع منتصر أن يتم رفع سعر دمغ العيار بعد تطبيق نظام الباركود لصالح الشركة المنفِّذة للنظام الجديد والأخرى للمصلحة.
ولفت إلى أن تطبيق الباركود سيُحدث نقلة نوعية كبيرة تطبَّق فيها المعايير الدولية واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى دمغ المصوغات والمشغولات الذهبية.
وأضاف منتصر أن الباركود يعمل على تقليل العنصر البشرى فى الرقابة لحماية وضبط سوق الذهب.
وشرح منتصر الباركود بأنه يشمل كتابة بيانات اسم الورشة أو المصنع الذى تم التصنيع فيه، كما يحتوي على تاريخ صناعته والعيار ورقم القطعة بحيث يكون مسلسَلًا.
وقال إنه لا يحق للتاجر أو الصانع استخدام الرقم نفسه إلا بعد مرور 100 عام.
ونوه بأنه لا بد أن يكون المشغول مدموغًا ومسجلًا لدى المصلحة، وأي مشغول لا تنطبق عليه هذه المعايير يصادَر فورًا من الأسواق من قِبل الجهات الرقابية.