الدمرداش: المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية تعزز قطاع الاقتصاد الأخضر

قال أن مضمون هذه المشروعات هو استخدام التكنولوجيا لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.

الدمرداش: المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية تعزز قطاع الاقتصاد الأخضر
مصطفى طلعت

مصطفى طلعت

12:50 ص, الثلاثاء, 2 مايو 23

أكد محمد الدمرداش الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة إنجازات مصر – احدى الشركات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية – أن إطلاق الدولة للمرحلة الثانية من المبادرة من شأنه تعزيز قطاع الاقتصاد الأخضر الذكي في هيكل الاقتصاد المصري من خلال تحقيق عنصر تراكم الخبرات الناجحة وتراكم وتفاعل نتائج تجارب المشروعات التنموية الذكية في العديد من قطاعات هيكل الاقتصاد المصري.

وقال “الدمرداش” – في حواره مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار – إن مضمون هذه المشروعات هو استخدام التكنولوجيا لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في مواجهة الوقود الأحفوري ذو سمة النضوب ؛ وبالتالي هي مشروعات قائمة في أساسها على استخدام للتكنولوجيا وخصوصا الرقمية لتحويل الأشعة الشمسية او طاقة الرياح إلى كهرباء بتطبيقات مختلقة.

ويرى الدمرداش أن أحد أهم التطبيقات لاستخدامات الطاقة المتجددة التي يعمل عليها خبرات القطاع منذ أكثر من 14 عام هي استخدامات هذه الطاقة الجديدة من أجل المياه لحل معضلة الطاقة والمياه والغذاء وهي المعضلة التي عمل مشروع شركته الفائز بجائزة السفير على تقديم حلول مستدامة للتعامل معها.

واشار إلى أن شركته تدشن مشروع في قرية بلاط – الداخلة – بالوادي الجديد، والذي يعكف على حل المعضلة الغذائية على مفهوم تقني ينطلق من تطبيقات تخفيض التكاليف الزراعية اعتمادا على حلول التكنولوجيا الخضراء التي تخفض تكلفة الري في الأراضي الزراعية ومن ثم تخفض تكلفة الطاقة اللازمة لاستخراج المياه وكذلك تخفض استخدام المياه من خلال التطبيقات الذكية للري؛ ومن ثم تخفض من استهلاك الكهرباء؛ مع استخدام تكنولوجيات إدارة التحكم وانترنت الأشياء وتطبيقات بيانات الطقس والمناخ.

وأشار إلى أن مشروع قرية بلاط تمكن من زراعة 1500 فدان بغرض تعظيم العوائد الاستثمارية لمحاصيل استراتيجية ومنها القمح وبجودة عالية مع تخفيض تكلفة الانتاج بما لا يقل عن 75 في المئة من التكلفة الاعتيادية.

وأوضح أن نموذج العمل الجديد الذي تقدمه الشركة قائم على تخفيض التكاليف التمويلية والتشغيلية وكل المشاكل التقنية في عملية إنشاء البنية التحتية المستدامة وما على المستثمر سواء الزراعي او المطور العقاري او الصناعي إلا تسديد تكلفة استخدام المرفق فقط.

وقال إنه يتوجب على مصر زيادة الرقعة الزراعية التي لا تتجاوز حاليا 9 مليون فدان وهي في الوقت نفسه تقع في حزام ندرة المياه في شمال افريقيا وحزام الصحراء الكبرى , وفي ظل حقيقة ان 80 في المئة من الاستهلاك المصري من المياه في القطاع الزراعي ؛ الأمر الذي يحتم الخروج بالتنمية الشاملة والزراعية بالأخص خارج الوادي الضيق إلى الصحراء ؛ ومع ضخامة مساحات الأرض القابلة للزراعة , نبه الدمرداش الى اهمية استخدام التطبيقات التكنولوجية الذكية لترشيد واستدامة استخدام المياه.