أرسلت شركة الدلتا للسكر؛ إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، توضيحًا لجريدة المال تؤكد فيه أن البيع يتم وفقًا لسياسة بيعية بنظام الدفع المقدَّم قبل الشحن والتسلم، وليس البيع بالآجل على الإطلاق. ويتم ذلك من خلال لجنة محايدة مفوَّضة من مجلس إدارة الشركة وهي “لجنة تنمية المبيعات”، ويرأسها عضو مجلس إدارة بالشركة، وتتبع اللجنة قبل البيع نظام المفاضلة للمتقدمين.
وبعد الاستبيان عن الأسعار السائدة بالسوق أثناء التعاقد، كما يتم عرض أعمال اللجنة على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها، وأن ما صرح به البعض عن البيع بالآجل وهناك احتكار بالشركة غير صحيح وشائعات.
حيث إن الأولوية للتعاقدات، والبيع يكون أولًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، نظرًا لأنها تضخّ تلك الكميات لهيئة السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية لتخدم على المواطن والمنظومة التموينية لتسهم في استقرار أسعار السوق وضمان وجود مخزون إستراتيجي كاف حتى نهاية موسم الإنتاج.
وقد أنتجت الشركة، هذا العام، كمية وقدرها (316) ألف طن و500 طن سكر، وتم التعاقد على توريد كمية وقدرها (200 ألف طن) من مجمل الإنتاج “للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين”، وكذا للشركات التابعة لها، ويتم تسليمها في صورة دفعات شهرية حتى نهاية العام.
كما أن الشركة تعاقدت على باقي الكميات المنتجة للعديد من الشركات الأخرى وليست لشركة محددة بعينها، حيث يتم تسليم العملاء المتعاقدين مع الشركة للسكر على دفعات موزعة على أشهر السنة وحتى بداية قرب موسم الإنتاج الجديد، ويتم البيع بنظام الدفع المقدَّم قبل الشحن والتسلم وبنظام الشرائح بالسعر التصاعدي؛ وذلك لضمان استمرارية وجود السكر طوال العام بالأسواق.
ما يؤكد توافر السكر ووجود رصيد آمن وكافٍ لإمداد السوق حتى قرب موسم الإنتاج الجديد، وعدم وجود أي احتكار وتؤكد الشركة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من يصرح بأية بيانات تتعلق بها على غير الحقيقة.