قال أمين فريد، رئيس القطاع المالي لشركة الدلتا للسكر إن ارتفاع أسعار السكر عالميا، كانت السبب الأساسي وراء القفزة التي سجلتها ربحية الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقفزت ربحية الدلتا للسكر بنسبة 559% خلال النصف الأول من العام الحالي، وفقا لما أظهرته البيانات المالية للشركة، المنشورة عبر موقع البورصة المصرية.
وسجل صافي أرباح الشركة خلال الفترة المذكورة 343.89 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 52.13 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وشهدت أسعار السلع العالمية ارتفاعات قوية منذ بداية العام الحالي، مع عودة الأنشطة الاقتصادية، و الطلب، في ظل انحسار تداعيات فيروس كورونا على الاقتصادات العالمية.
أسعار العقود الآجلة للسكر ترتفع من 420 دولار للطن بداية العام إلى 450 دولار نهاية يونيو
وسجلت أسعار العقود الآجلة للسكر في بورصة لندن ارتفاعا من مستويات 420 دولار للطن مطلع العام الحالي، إلى 450 دولار للطن بنهاية يونيو الماضي.
يشار إلى أن أسعار السكر عالميا شهدت هبوطا حادا العام الماضي، مع ظهور فيروس كورونا، وهو ما تسبب في خسارة الدلتا للسكر 410 مليون جنيه عن مبيعاتها الإجمالية، وفقا لما ذكرته في بيانات مالية سابقة.
وحول مساهمة الدلتا سسكر في شركات قها وإدفينا للصناعات المتطورة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية قال فريد لـ”المال” أن الأمر مازال قيد الدراسة، ولم يتخذ فيه قرارا نهائيا بعد.
وكانت الدلتا قررت في وقت سابق عقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت على هذا الأمر إلا أنها قامت بإلغاؤها وفقا لرأي الجهاز المركزي للمحاسبات بعد إشارته إلى أن هذا الأمر يقع في نطاق تخصص مجلس إدارة الشركة.
وكان من المقرر أن تناقش الجمعية غير العادية –التي تم إلغاؤها- المساهمة في تأسيس شركة قها وإدفينا للصناعات المتطورة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بواقع 100 ألف سهم بقيمة اسميه للسهم 10 جنيهات.
سهم الشركة يقفز 81% بتداولات آخر شهر
وشهد سهم الدلتا للسكر منذ نهاية يونيو الماضي، وحتى منتصف تعاملات اليوم قفزة بواقع 81%، من مستويات 8.25 جنيه، إلى 15 جنيها.
جدير بالذكر أن الدلتا للسكر يتكون هيكل ملكيتها من عدد من الكيانات الحكومية، والممثلة في 55.7% لشركة السكر والصناعات التكاملية، و 9.07% لمصر لتأمينات الحياة، و مصر للتأمين بنسبة 8.29%، و الصناعات الكيماوية المصرية بـ 6.4%، وبنك الاستثمار القومي بـ 6.27%، و هيئة الأوقاف المصرية 2.11%، و الباقي للتداول الحر.