«الدلتا للتأمين» توقع بروتوكول تعاون مع جمعية دعم الصناعات الصغيرة

قال هشام كمال، رئيس الجمعية، عن أن البروتوكول يستهدف مساعدة 1650مصنعا أعضاء بالجمعية، منها 980 مصنعا صغيرا ويعمل بها آلاف العمال وهم فى حاجة إلى تغطيات تأمينية متنوعة مقابل قسط تأمين بسيط.

«الدلتا للتأمين» توقع بروتوكول تعاون مع جمعية دعم الصناعات الصغيرة
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

7:32 ص, الأحد, 14 أبريل 19

وقعت شركة بروتوكول تعاون مع جمعية دعم وتنمية مستثمرى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وكشف هشام كمال، رئيس الجمعية، عن أن البروتوكول يستهدف مساعدة 1650مصنعا أعضاء بالجمعية، منها 980 مصنعا صغيرا ويعمل بها آلاف العمال وهم فى حاجة إلى تغطيات تأمينية متنوعة مقابل قسط تأمين بسيط.

يشمل أصول المصانع والعاملين

وأضاف أن الجمعية سوف تعقد ندوات وورش عمل لتعريف العاملين بالمصانع بأهمية التأمين، سواء تأمين على أصول تلك المصانع أو تأمين على العمال أنفسهم، لحماية تلك الصناعات والعاملين بها ضد الأخطار التى قد يتعرضون لها.

وكشف حمدى عبد المولى، وسيط التأمين عن أن البروتوكول الذى عمل لإنهائه بين «الدلتا للتأمين» وجمعية دعم وتنمية مستثمرى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يأتى فى إطار تشجيع التأمين متناهى الصغر، مشيرا إلى أن هذه المصانع تقع فى مدينة الألف مصنع بالقاهرة الجديدة.

وأشار إلى أنه سيتم تسويق وثيقة الحوادث الشخصية الخاصة بشركة «الدلتا للتأمين» لصالح العاملين بهذه المصانع، ويتعدى عددهم 30 ألفا وتغطى الوثيقة مخاطر الوفاة بحادث والعجز الكلى المستديم بمبلغ تأمينى 100 ألف جنيه، كما تشمل تغطية العجز الجزئى المستديم بجزء من مبلغ التأمين وفقا لتقرير طبى يحدد نسبة العجز الجزئى المستديم.

وأكد أن الوثيقة تغطى كذلك مصروفات العلاج الطبى للحادث بمبلغ 5000 جنيه، بجانب تغطية الأجهزة التعويضية بمبلغ 3000 جنيه فضلا عن سداد مصروفات الجنازة بمبلغ 3000 جنيه، مشيرا إلى أن مدة البروتوكول ثلاث سنوات.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد التواصل مع قيادات هذه المصانع لتغطية أصول المصانع وفقا للبروتوكول ضد أخطار الحريق والسطو وكذلك التأمين البحرى والنقل الداخلى وغيرها من التغطيات التأمينية التى تهدف لحماية تلك الصناعات.

وأكد أن التأمين متناهى الصغر سيكون قاطرة النمو بقطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، فى ظل تشجيع الدولة للتمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومبادرة البنك المركزى لإقراض أصحاب تلك المشروعات بجانب دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى دعم وتطوير التأمين متناهى الصغر، عبر القرارات التنظيمية التى صدرت خلال الفترة الماضية وسمحت بإصدار وثيقة التأمين متناهى الصغر إلكترونيا.