■ عاطف الزيبق العضو المنتدب للشركة:
200مليون جنيه أقساطا محققة بنهاية الربع الثالث
40 مليونا أرباح بنهاية مارس الماضى
■ توزيع الاستثمارات على 3 صناديق «آمن» و«متوازن» و«حر»
قال عاطف الزيبق، العضو المنتدب لشركة «الدلتا لتأمينات الحياة» إن شركته تتجه نحو اللامركزية فى الإدارة، عبر منح الفروع صلاحيات الإصدار والتعويضات خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من ربط تلك الفروع إلكترونيا بالمركز الرئيسى، بهدف توفير الوقت والجهد على العملاء وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
وكشف – فى حواره مع «المال» – عن أن شركته حققت 40 مليون جنيه أرباحا وهو معدل كبير بالنظر لرأس المال المدفوع البالغ 85 مليون جنيه، مما ساعدها فى تمويل دعم القاعدة الرأسمالية خلال الأعوام الماضية.. وإلى نص الحوار.
المال: ما أبرز المؤشرات المالية للشركة بنهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى 2018/2019؟
الزيبق: حققت الشركة 200 مليون جنيه أقساطا خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية مارس الماضى وتعدى الاحتياطى الحسابى للشركة المليار جنيه لأول مرة منذ بداية نشاطها فى السوق المصرية، وبلغ حجم استثمارات الشركة 1.2 مليار جنيه، والمطالبات المسددة 100 مليون جنيه.
المال : كم حجم الأقساط المستهدفة حتى نهاية العام المالى الجارى؟
الزيبق : تستهدف الشركة تحقيق 230 مليون جنيه أقساطا حتى نهاية يونيو المقبل.
المال: هل تستثمر الشركة فى تجهيز البنية التكنولوجية؟
الزيبق : انتهت الشركة من تجهيز مجموعة من البرمجيات فى نظامها التكنولوجى وتمت ميكنة كل عمليات الشركة خلال الوقت الحالى، وربط الفروع الجغرافية إلكترونيا بالمقر الرئيسى، وسيتم منح الفروع خلال الفترة المقبلة صلاحية إصدار الوثائق وصرف المطالبات بهدف تطبيق اللامركزية فى الإدارة وتسريع سير إجراءت العمل وتوفير الوقت والجهد على العاملين والعملاء بالاستفادة من مزايا النظام التكنولوجى للشركة.
المال : كم حجم رأس المال المدفوع ؟ وخطط زيادته؟
الزيبق: يبلغ رأس المال المدفوع حاليا 85 مليون جنيه حيث تمت إضافة 15 مليون جنيه زيادة فى رأس المال المدفوع خلال الجمعية العمومية العادية للشركة فى ديسمبر الماضى، وتخطط الشركة لزيادة رأس المال المدفوع إلى 150 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة، بهدف دعم الملاءة المالية للشركة وخطط التوسعية وذلك فى إطار دعم المساهمين للشركة وثقتهم فى النتائج الفنية والمالية الجيدة التى تحققت خلال السنوات الماضية، وخاصة مع تحقق طفرات فى الأرباح.
■ خطة لزيادة رأس المال إلى 150 مليونا خلال ثلاث سنوات
■ فرع جديد فى سوهاج قبل نهاية العام المالى الجارى
■ إطلاق منتج فردى جديد خلال الفترة المقبلة
■ ندرس الحصول على رخصة إصدار إلكترونى بعد تجهيز البنية التكنولوجية
المال: كم حجم أرباح الشركة بنهاية الربع الأول وتلك المستهدفة حتى نهاية يونيو؟
الزيبق : حققت الشركة 40 مليون جنيه أرباحا بنهاية مارس الماضى فيما تخطط لتحقيق 50 مليون جنيه أرباحا بنهاية يونيو المقبل، وهو مبلغ كبير مقارنة برأس المال المدفوع البالغ 85 مليون جنيه، ويتم تمويل زيادات رأس المال من خلال تلك الأرباح دون تحميل المساهمين أى أعباء إضافية.null
والشركة تسعى باستمرار إلى تحقيق أعلى عائد على استثماراتها بجانب ترشيد النفقات والتكاليف بهدف تعظيم الربحية لدعم القاعدة الرأسمالية للشركة ومركزها المالى.
المال: كم عدد الفروع الجغرافية للشركة ؟ وما هى خطط التوسع الجغرافى ؟
الزيبق: تمتلك الشركة حاليا 21 فرعا على مستوى الجمهورية، وتستهدف افتتاح ثلاثة فروع جديدة خلال العام المالى الجارى حيث تم افتتاح فرع جديد فى كل من مدينة دمنهور بالبحيرة وأسيوط، وسيتم افتتاح الفرع الثالث فى مدينة سوهاج قبل نهاية يونيو المقبل، وذلك فى إطار توسع الشركة فى منطقة الصعيد وتملك الشركة بها فروعا فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم.
وتسعى الشركة باستمرار إلى افتتاح فروع جديدة فى المناطق التى لم يصل لها التأمين وفى حاجة للتغطيات التأمينية سواء فى مناطق الدلتا والصعيد وقناة السويس وغيرها، وبهدف تسويق منتجات الشركة المختلفة، خاصة التأمين الفردى، لزيادة حجم المبيعات من الوثائق.
■ زيادة الأرباح الموزعة للعملاء لتعويض ارتفاع التضخم
■ التوسع فى متناهى الصغر بعد فرضه إلزاميا على جمعيات التمويل
■ التعاقد مع شركة لإدارة استثمارات وثائق الـ«Unit Linked»
المال: هل هناك منتجات جديدة تدرس الشركة إصدارها خلال الفترة المقبلة؟
الزيبق: حصلت الشركة مؤخرا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على منتج جديد فى التأمين الفردى وجار الإعداد لتسويقه وطرحه فى السوق خلال الفترة المقبلة.
المال: هل تسعى الشركة للحصول على رخصة للإصدار الإلكترونى للتأمين المؤقت؟
الزيبق : حاليا لا حاجة للإصدار الإلكترونى لوثيقة التأمين المؤقت نظرا لحاجته لكشف طبى على العميل فى ظل ارتفاع مبالغ التأمبن بوثائق تأمينات الحياة المؤقت، ولكن بعد الانتهاء من تطوير البنية التكنولوجية للشركة سيتم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة الإصدار الإلكترونى للتأمين المؤقت.
والتأمين المؤقت مرتبط حاليا بالبنوك كشرط للحصول على القروض البنكية فيتم إصدار وثيقة لتغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة، ولكن الطلب الفردى على التأمين المؤقت غير المرتبط بالبنوك لاتزال نسبته قليلة فى السوق حاليا.
المال: كم عدد البنوك التى تتحالفون معها فى نشاط التأمين المصرفى؟
الزيبق: نعمل حاليا مع بنك الاستثمار العربى ونسوق منتجاتنا التأمينية من خلال فروع البنك، والبنك لديه خطة للتوسع فى منتجات التجزئة، وهو ما سيتبعه زيادة حاجة عملاء البنك لوثائق تأمين ونحن ننمو مع توسعات البنك.
ونتفاوض حاليا مع أحد البنوك بهدف إبرام تحالف تأمين بنكى لتسويق منتجاتنا من خلال فروعه خلال الفترة المقبلة.
المال: ما هى مولدات النمو فى تأمينات الحياة حاليا ؟
الزيبق: مولدات النمو فى تأمينات الحياة خلال الفترة الحالية من خلال فرع التأمين الجماعى، بجانب النمو المتزايد فى التأمينات الفردية.
المال: كيف واجه التأمين ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملاء؟
الزيبق: أكثر فروع التأمين تأثرا بارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملاء هو التأمين الفردى، ولذلك تقوم الشركة بزيادة توزيعات الأرباح على وثائق التأمين لجذب العملاء، وتشجيعهم على شراء التأمين والاستمرار مع الشركة.
وبدأت مبالغ التأمين ترتفع فى الوثائق لتناسب احتياجات المواطنين بعد انخفاض قيمة الجنيه فبدأ العملاء يطلبون وثائق تأمين بمبالغ أكبر من الماضى ولكن خسرت شركات التأمين طبقة متوسطى الدخول ومحدودى الدخل بعد التعويم، لأنهم فقدوا الفائض فى الدخل الذى كان يتم توجيهه لشراء التأمين،لذا تركز شركات التأمين حاليا على العملاء ذوى الدخل المرتفع والتى لديها فائض فى الدخل لشراء التأمين.
المال: هل تزاولون نشاط التأمين متناهى الصغر؟
الزيبق: تعمل الشركة به من خلال التعاقد مع جمعيات التمويل متناهى الصغر لتغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة والعجز الكلى المستديم، بحيث يتم التأمين جماعيا على تلك الشريحة، وتدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار قرارات تلزم جمعيات التمويل بالتأمين الإلزامى على أعضائها من خلال عقد تأمين موحد الشروط، ووضع حد أقصى لسعر القسط وهو 30 قرشا فى الألف أى كل 1000 جنيه مبلغ تأمين يقابله 30 قرشا قسط تأمينى، ويبلغ الحد الأقصى لمبلغ التأمين فى وثيقة التأمين متناهى الصغر 100 ألف جنيه، ويقابلها قسط 30 جنيها.
المال: هل سعر التأمين متناهى الصغر مناسب لشركات التأمين أم متدن ؟
الزيبق: هذا الأمر يختلف من شركة تأمين لأخرى، وفقا لخبرة كل شركة فى إدارة تلك الوثائق وتكاليف التحصيل،وقدرة الشركة على إدارة التعويضات وآلية تسويتها، والهيئة العامة للرقابة المالية أكدت أنه يمكن مراجعة هذا السعر خلال عام وفقا لنتيجة التجربة العملية فى السوق، وبعد تقييمها ويمكن زيادة السعر إذا وجد أن هناك زيادة فى الوفيات، وذلك السعر تم وضعه من خلال لجنة مختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية بعد عمل مسح كبير لنشاط التمويل والتأمين متناهى الصغر، بجانب دراسة منتجات التأمين متناهى الصغر بشركات التأمين ومقارنتها بالاحتياجات الفعلية للعملاء، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتأمين وشركات تأمينات الحياة.
المال: هل إلزام جمعيات التمويل بالتأمين على عملائها سيؤدى إلى حدوث طفرة فى التأمين متناهى الصغر؟
الزيبق : القرار له العديد من الإيجابيات ومنها حماية شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر فى حالة توقف العملاء عن السداد نتيجة الوفاة أو العجز الكلى حيث ستقوم شركة التأمين بسداد مبلغ القرض نيابة عن العميل لضمان استمرارية نشاط تلك الجمعيات والحفاظ على أموالها، والقرار مفيد للعملاء أيضا بتوفير حماية تأمينية لهم.
المال: لماذا لا يتم تأسيس مجمعة للتأمين متناهى الصغر بعد فرضه إلزاميا على الجمعيات وتوحيد شروط وثيقته ووضع حد أقصى لسعره؟
الزيبق: صعب تأسيس مجمعة للتأمين متناهى الصغر، لأنها تختلف عن التأمين الإجبارى للسيارات الذى يتم إصداره من خلال منافذ المرور فمقرات الجمعيات متفرقة على مستوى الجمهورية، ولا يجمعها مكان واحد ليتم إصدار الوثيقة منه أسوة بالتأمين الإجبارى سيارات،ولكن بعد تقييم التجربة يمكن دراسة تأسيس مجمعة للتأمين متناهى الصغر إذا توافقت الآراء على ذلك ووافقت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.
المال: ما تقييمك لدور صندوق حملة الوثائق؟
الزيبق: الصندوق يستهدف حماية حقوق حملة الوثائق فى حالة حدوث تعثر مالى لشركات التأمين، ويتم تمويل الصندوق من خلال تجنيب جزء من أقساط شركات التأمين لصالح الصندوق ويتم استثمار تلك الأموال لتكوين احتياطات كبيرة للصندوق لاستخدامها فى توفير حقوق حملة الوثائق فى حالة تعثر الشركات عن سداد تلك المستحقات للعملاء، والنسب المقتطعة من الأقساط لصالح الصندوق حاليا لا يمكن الحكم إذا كانت كبيرة أو قليلة لأنه فى بداية تأسيس الصندوق يحتاج إلى مبالغ كبيرة لتكوين احتياطات ويمكن بعد فترة معينة مراجعة تلك النسب المقتطعة من أقساط شركات التأمين عبر تخفيضها.
وتم تمثيل كل من شركات التأمين وكذلك العملاء فى الجهاز التنفيذى للصندوق، ويوجد ممثل لشركات تأمينات الممتلكات وآخر لشركات تأمينات، وسيتم اختيار اثنين ممثلين لحملة الوثائق ستتولى الهيئة العامة للرقابة المالية تحديد آلية اختيارهم بهدف خلق نوع من التوازن فى إدارة الصندوق بين شركات التأمين وبين حملة الوثائق.
والصندوق حماية للعملاء، وأيضا لشركات التأمين كحائط صد أخير، بجانب المخصصات الفنية والاحتياطات التى تجنبها شركات التأمين لتقوية ملاءتها المالية باستمرار وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لقواعد الرقابة على أساس الخطر، وفى أحيان كثيرة تطلب الهيئة من شركات معينة زيادة رءوس أموالها أو زيادة احتياطاتها لمقابلة حجم الأخطار التى تكتتب بها لضمان، وذلك بعد مراجعة مراكزها المالية سنويا أو كل ثلاثة شهور بهدف التأكد من قدرة الشركات فى أى وقت على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
المال: هل اتخذت الشركة خطوات لتطبيق معايير الحوكمة؟
الزيبق: الشركة ملتزمة بكل قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص شركات التأمين ومنها الحوكمة والمراجعة الداخلية، وكل ما يتطلبه القانون، والتعديلات الجارية حاليا فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين تركز على تعميم وتطبيق معايير الحوكمة بكل شركات التأمين، وهو ما ستلتزم به كل الشركات.
وإدارة المخاطر تختلف وفقا لنوعية النشاط بين الشركات سواء تأمينات ممتلكات أو حياة، وهناك مخاطر داخلية وتشغيلية وما يرتبط بضرورة الاكتتاب الجيد والتسعير السليم وفقا لخبير اكتوارى مختص، لحماية الشركات والعملاء والتأكد من حصول العملاء على المزايا التى وعدتهم بها الشركات فى الوثيقة، بجانب تكوين احتياطات ومخصصات فنية كافية لمواجهة التزامات الشركة وإدارة المخاطر التى تواجهها، وأيضا بالنسبة للاستثمارات فقد حدد القانون قواعد تحكم استثمارات الشركات فى كل القنوات الاستثمارية.
■ «موبايل أبلكيشن جديد» يتيح للعملاء التعرف على المنتجات وتعديل الوثائق
■ زيادة صلاحيات الفروع بعد ربطها إلكترونيا بالمركز الرئيسى
■ خطة للحصول على تصنيف ائتمانى خلال العامين المقبلينnull
المال: ما تقييمك للجهود الحالية لإعداد جدول تأمينات حياة مصرى؟
الزيبق: جدول تأمينات الحياة المفترض أنه يعكس معدل الوفيات بكل سوق تأمين، ولكن شركات تأمينات الحياة فى مصر تستخدم جداول تأمينات حياة أجنبية، وهى أسواق مخالفة لذا يتم وضع نسب فى الاعتبار عند التسعير لكى تتناسب تلك الأسواق مع طبيعة السوق المصرية، نظرا لعدم وجود جدول تأمينات حياة مصرى دقيق، وعملية إعداد جدول مصرى سوف يفيد السوق وسينعكس على التسعير، ليكون دقيقا ومناسبا للخطر.
المال: ما هى ملاحظاتك على مسودة قانون التأمين الجديد؟
الزيبق: التعديلات التى وضعتها الهيئة فى مسودة القانون تستهدف ضبط السوق، ومنها المتعلقة بافتتاح الشركات للفروع الجديدة، ووجوب إخطار الهيئة قبل افتتاحه ورقابة الهيئة على تلك العملية، أما ارتفاع رسوم التأسيس وافتتاح الفروع لكى تعكس الواقع بعد تعويم الجنيه ومعدلات التضخم خلال السنوات العشر الأخيرة لتكون مناسبة مع الفترة الحالية والمستقبلية، ولا توجد مبالغة فى الرسوم أو فى الحد الأدنى لرأس المال، كما قامت الهيئة باستطلاع آراء السوق من خلال حوار مجتمعى ليتم تعديل المسودة وفقا لتلك الملاحظات.
المال : ما هى محددات السياسة الاستثمارية بالشركة؟
الزيبق : لدينا 1.2 مليار جنيه، يتم استثمارها فى قنوات استثمارية متنوعة، سواء فى قنوات آمنة أو متوسطة المخاطر أو مرتفعة المخاطر، فكلما زادت المخاطر ارتفع العائد، ويتم توزيعها على الودائع والشهادات البنكية وأذون وسندات الخزانة، وسوق المال، وتوجد لدينا لجنة استثمار تتولى توزيع تلك المحفظة الاستثمارية، ولدينا تعاقد مع شركة لإدارة الاستثمارات تتولى إدارة 3 صناديق استثمار للشركة لوثائق الوحدات الاستثمارية، وهى الصندوق “الآمن” يعتمد على عدم المخاطر والقنوات الاستثمارية ذات العائد الثابت، مثل أذون الخزانة وشهادات البنوك والودائع الدولارية،والصندوق “المتوازن” جزء من استثماراته ثابتة العائد وجزء منها متغير فى سوق المال، أما الصندوق “الحر” فيعتمد على أعلى عائد استثمار من خلال سوق المال.
المال: من أبرز معيدى التأمين الذين تتعاقد معهم الشركة؟
الزيبق: المعيد الرائد باتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالشركة هى شركة “جين رى” الألمانية لإعادة التأمين، وهناك 4 شركات إعادة أخرى من أكبر الشركات العالمية، وتسعى الشركة دوما إلى تحسين الشروط والعمولات، ويتم زيادة حدود الاحتفاظ والطاقة الاستيعابية وفقا لاحتياجات الشركة.
المال: هل تدرسون الحصول على تصنيف ائتمانى؟
الزيبق: تدرس الشركة الحصول على تصنيف ائتمانى خلال العامين المقبلين، بهدف الحصول على شهادة ثقة بقوة الملاءة المالية للشركة وجودة خدماتها للعملاء، ومكانة الشركة بالسوق.
المال : ما هو سر النمو المتسارع لتأمينات الحياة فى السوق رغم ارتفاع نسب التضخم؟
الزيبق :السوق المصرية بكر ولاتزال بها فرص كبيرة للنمو فى ظل عدد السكان الكبير فى مراحل عمرية مختلفة ولديها احتياجات تأمينية متنوعة، ولكن السوق تنقصها الوعى التأمينى خاصة فى تأمينات الحياة التى تسعى فيها الشركة نحو العميل فى حين أن تأمينات الممتلكات العميل نفسه يبحث عن التأمين لحماية ممتلكاته، لذا لابد من نشر الوعى التأمينى فى المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات، وتكاتف دور الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين وشركات التأمين لنشر الثقافة التأمينية فى المجتمع.
المال: هل حدث تطور فى الفكر التسويقى بشركات الحياة عن المدرسة التقليدية؟
الزيبق: عملية التسويق تدريجية وتؤتى ثمارها فى المبيعات على مراحل، نظرا لطبيعة التأمين التى تختلف عن البنوك وقطاعات الاتصالات لأن هذه القطاعات يبحث عنها العميل فمثلا كل شخص لديه خط تليفون أو أكثر حاليا لأنه أصبح شيئا ضروريا، لكن التأمين يحتاج إلى فائض فى دخول العملاء لشراء تلك الوثائق فلابد من توافر الرغبة والقدرة معا لدى العميل.
وبدأ التسويق يتجه نحو الوسائل الإلكترونية، فقد تم تطوير الموقع الإلكترونى للشركة، وتم ربطه مع مواقع وصفحات التواصل الاجتماعى بهدف الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء فى ظل انتشار استخدمات الإنترنت فى مصر ومواقع التواصل الاجتماعى، ونقوم بتنظيم حملات إلكترونية ممولة على مواقع التواصل الاجتماعى للإعلان عن منتجات الشركة للتعريف بالشركة وتغطياتها وزيادة الوعى التأمينى بالمجتمع.
والشركة لديها تطبيق إلكترونى على الهاتف الجوال، ويتم استخدامه عبر فريق المبيعات ويستخدمونه فى عرض المنتجات التأمينية للعملاء وحساب القسط ومبلغ التأمين بسهولة، ويتم حاليا إعداد إصدار جديد من التطبيق يسمح للعملاء بالدخول عليه للاطلاع على تغطيات ووثائق الشركة، والسماح لعملاء الشركة بالدخول عبر اسم مستخدم وكلمة السر ورقم الوثيقة ويتيح تعديل الوثيقة، والشركة لديها وسائل للسداد الإلكترونى للأقساط من خلال بطاقات الائتمان البنكية، وبعد تطوير تطبيق الشركة على الهاتف سيتم السماح بسداد الأقساط عبر الموبايل بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتوفر الشركة برامج تدريبية مستمرة من خلال إدارة التدريب بالشركة لكل العاملين بكل الإدارات، خاصة الجهاز التسويقى لرفع كفاءتهم ومهاراتهم والحصول على الدبلومات المهنية والدورات التدريبية المختلفة وفقا لميزانية التدريب الخاصة بالشركة.