علمت المال أن الدكتور عاصم الجزار قد غادر منصبه اليوم كوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بعد فترة استغرقت أكثر من 5 سنوات فى إدارة الوزارة.
وعقد الجزار لقاءً منتصف اليوم مع العاملين فى الوزارة ووجه لهم الشكر على ما قدموه فى السنوات، وتمنى التوفيق للإدارة المستقبلية فى مواصلة التنمية العمرانية فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وخلال فترة توليه لوزارة الإسكان استطاع عاصم الجزار تنفيذ عدة مشروعات قومية، ومع تتضمنه من أبعاد اقتصادية، مؤكدًا أن خطة الدولة العمرانية، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، نظراً لأن المعمور القائم أصبح غير قادر على إعالة قاطنيه اقتصاديا، لذا فالهدف الأول للمخطط الإستراتيجي القومى للتنمية العمرانية “مصر 2052″، هو مضاعفة رقعة المعمور المصري، ونحو 95 % من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها هى مخرجات المخطط والباقى هى تنفيذ للتحديثات التى تتم على المخطط كل فترة.
وأكد ، أن الدولة المصرية تعمل على تحسين بيئة العمران من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطبيقا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ينص البند السابع منها على الحق في السكن اللائق، وخير دليل على أن الدولة المصرية تنمى البشر لا الحجر، هو مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة؛ حيث تم القضاء على 357 منطقة غير آمنة، من خلال إنشاء 300 ألف وحدة سكنية، وإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق بوحدات جديدة مؤثثة فى مجتمعات حضارية عصرية تضم مختلف الخدمات، وتعمل على الارتقاء بمستوى الإنسان.
واستعرض خريطة التنمية العمرانية فى عام 2023؛ حيث بلغت نسبة المعمور المصرى التى يتم العمل على تنميتها 13.7 % من مساحة الجمهورية، وارتفعت نسبة التحضر إلى 48.5 %، وهذا مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة، والتنمية الاقتصادية، لأن العمران الحضرى يُعزى إليه الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، وكل دول العالم تهدف إلى زيادة نسبة التحضر، من أجل التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، والتي تساهم في زيادة نسبة التحضر.