وثيقة الإجبارى على التى تصدرها شركات التأمين المصرية تغطى المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات التي تقع في جمهورية مصرالعربية ، فهذه لازمة وضرورية لحماية قائدي السيارات من مطالبة المتضررين (الطرف الثالث) بالتعويضات ، فهذه الوثيقة تقدم تغطية تأمينية في حال الوفاة والعجز الكلي والعجز الجزئي الدائم للطرف الثالث.
وتبعا لهذه الوثيقة كان المتضرر أو الورثة الشرعيين للمتضرر يحصلون على مبالغ متفاوتة من تبعا للحكم القضائى الصادر فى هذه الشأن ، إلى أن صدر القانون 72 لسنة 2007 والذى حدد التزام شركة التأمين بمبلغ تعويض 40 ألف جنيه فى حالة الوفاة كحد أقصى للفرد الواحد ، وفى حالة الإصابة يتم صرف مبلغ على حسب نسبة العجز ، وفى نفس الوقت وتبعا لهذا القانون تم زيادة لهذه الوثائق لثلاثة أمثال ما كانت عليه قبل صدور هذا القانون تقريبا.
ونتيجة لذلك أصبح فرع على السيارات الإجبارى من فروع التأمين المربحة بعد أن كانت من الفروع الخاسرة ، فالمتتبع للسوق المصرى ومن الأرقام الواردة بالكتاب الاحصائى السنوى للهيئة العامة للرقابة المالية يمكن بيان الأتى:
يتضح من البيانات المبينة بكل من الجدول السابق والرسم البيانى المذكور أعلاه أن فائض النشاط التأمينى لفرع التأمين الإجبارى يمثل فى المتوسط خلال الأعوام المذكورة نسبة 31% تقريبا من الفائض التأمينى الكلى لنشاط التأمينات العامة بالسوق المصرى ، وهذا يعنى أن هذا الفرع من التأمين هو الأكثر تحقيقا لفائض شركات التأمين فى السنوات الأخيرة.
وفى عام 2019 صدر القرار رقم (252) بإنشاء مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات لتتولى وحدها إدارة هذا الفرع من التامين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين المرخص لها بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها في مصر.
وهذه المجمعة سوف تحل محل شركات التأمين في تنفيذ القانون رقم 72 لسنة 2007 ، وكذلك تمويل صندوق الحوادث المجهلة ، و تقوم بإعداد قوائم مالية وفقاً لمعايير المحاسبة لشركات التأمين ، وتحتجز الأموال الكافية للوفاء بإلتزماتها تجاه حملة الوثائق ، وإجراء التسويات المالية مع شركات التأمين من خلال حساب مشترك وفقاً لحصص الشركات المعتمدة من الهيئة ، وسوف يعاد النظر في حصص الشركات كل عامين وفقاً لضوابط تحددها الهيئة أهمها على الإطلاق الملاءة المالية للشركات ومدى تناسب رؤوس أموالها مع الإكتتاب في هذا النشاط.
وجاء قرار إنشاء هذه المجمعة لتحقيق أهداف وأغراض معينة لتلافي المشكلات القائمة من ارتفاع تكلفة إدارة هذا النشاط ، وحالات تزوير وثائق بعض شركات التأمين والتي نتج عنها إنخفاض حصيلة أقساط التأمين الإجباري على السيارات بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية.
وهذه المجمعة سوف تراقب وتدقق أعمالها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات ، إلى جانب أحد مراقبي الحسابات المعتمدين لدى الهيئة ، وسوف تدار من خلال لجنة إدارية تنتخب من الجمعية العامة للمجمعة ، تتكون من سبعة أعضاء من شاغلي الإدارة العليا بشركات التأمين ، مع الإستعانة بمدير تنفيذي لمتابعة العمل اليومي للمجمعة وتسهيله.
ويتم حاليا وضع اللوائح التأسيسية المنظمة للمجمعة ، والاتفاق على نموذج وثيقة التأمين الخاصة بالمجمعة ، وطبقا لبعض التقديرات يتوقع الكثيرين أن تصل حصيلة إقساط التأمين الإجبارى للسيارات بعد تفعيل المجمعة نحو مليارى جنيه سنويا مقارنة بنحو مليار جنيه حاليا ، مما يعود بالنفع على جميع الجهات ويعزز من قدرة شركات التأمين على سداد التعويضات للمواطنين.
وسوف تقوم شركات التأمين التى تزاول نشاط التأمين على السيارات الإجبارى حاليا بسداد قيمة التعويضات المستحقة والناشئة خلال الفترة ما قبل إنشاء المجمعة ، على أن يبدأ التزام المجمعة بسداد التعويضات الخاصة بالوثائق التى أصدرتها.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن ، هل ستتأثر شركات التأمين سلبا بقيام المجمعة بمزاولة هذا الفرع من التأمين ، خصوصا أن شركات التأمين لديها مخصصات ضخمة للأخطار السارية والتعويضات تحت التسوية لهذا الفرع من التأمين ، وسوف ينتهى الغرض من تكوينه مع مرور الوقت وبالتى فقد شركات التأمين لعوائد استثمار هذه المخصصات ، ومتى يتم توريد فائض هذا الفرع من التأمين للشركات من قبل المجمعة ؟هل نهاية العام وبعد إعداد الحسابات الختامية للمجمعة؟ أم يتم التوريد شهريا أو ربع سنوى لحصة الشركة من الأقساط ؟ وما تأثير ذلك على السيولة المالية لشركات التأمين؟