قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم ، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم محكمة القضاء العادى بنظر المنازعة حول ملكية قطعة أرض، بين الجهة الإدارية وإحدى جمعيات البناء والإسكان، دون حكم محكمة القضاء الإدارى.
وأكدت المحكمة الدستورية أن ذلك على سند من أن تلك المنازعة تتعلق بجوهر الحق فى الملكية، وهى بهذه المثابة أدخل إلى اختصاص القضاء العادى، صاحب الولاية العامة فى المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص، حتى ولو نشأت هذه المنازعات عن تدخلات من جهة الإدارة، اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية.
كتبت نجوى عبد العزيز